تصاعدت الانتقادات من الأحزاب السياسية للرئيس التونسي قيس سعيّد، بسبب القانون الانتخابي الذي يسود الترقب فحواه مع بدء العد التنازلي للانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر المقبل. وانتقدت حركة الشعب الموالية للرئيس، الطريقة التي تتم بها صياغة القانون، قائلة إن «هناك استمراراً لحالة الالتباس الناتج عن البطء غير المبرر في الإعلان عن النص القانوني». من جهته، اتهم المكتب السياسي لحركة «النهضة»، سعيّد بالسعي إلى إصدار مرسوم انتخابي وإرساء محكمة دستورية لـ»تثبيت الانقلاب».
Ad
تونس