وفاة الرجعان لا تُسقِط حق الكويت

أكدت مصادر مطلعة في النيابة العامة لـ «الجريدة» أن وفاة الرئيس السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان المدان بأحكام جنائية بالمؤبد والحبس 10 سنوات في قضيتين جنائيتين في الكويت، بسبب اختلاساته من المؤسسة، لن تؤدي إلى إسقاط المطالبات المالية بحقه، والتي تقدر بـ 248 مليون دولار، وعليه فإن النيابة مستمرة في إجراءات تحصيلها للمبالغ.

وقالت المصادر إن الوفاة تؤدي إلى سقوط الأحكام الجنائية أو إمكانية مقاضاته جنائياً فقط، لكنها لا تسقط حق الدولة في تحصيل المبالغ التي ستكون في ذمة ورثته متى عُثِر عليها لديهم، مضيفة أن هناك تحفظات صادرة من النيابة على أموال وممتلكات ورثة الرجعان، كأبنائه، وزوجته الصادر بحقها حكم بالحبس المؤبد ومازال قائماً.

وأشارت إلى أن حق الدولة في تلك المبالغ، سواء كانت غرامات على الراحل أو رداً للأموال، سيبقى قائماً، وفق ما يؤكده قانون حماية الأموال العامة، كما أن الحجوزات المالية القضائية خارج الكويت على حسابات الرجعان ستبقى قائمة، ولن تسقط إلا ببراءة ذمة صاحبها، وهو أمر لن يتحقق إلا بسداد الورثة جميع المبالغ التي كانت في ذمة المتوفى.