العولمة لا رجعة فيها

قبل ما يزيد على ثلاثة عقود، انتهت الحرب الباردة، وبدأت دول الكتلة السوفياتية السابقة انتقالها إلى اقتصادات السوق، مما مكنها من التعامل مع بقية الاقتصاد العالمي، وإن تقسيم العالم إلى ثلاثة أقسام: (الاقتصادات الرأسمالية المتقدمة، والاقتصادات الاشتراكية المخططة مركزيا، والعالم الثالث) ليس بالأمر الجديد، وكما وصفه فرانسيس فوكوياما، لم يكن «نهاية التاريخ»، بل كان إنجازاً اقتصادياً وسياسياً، وبداية حقبة العولمة المُعاصرة، فهل تنتهي تلك الحقبة الآن، كما يزعم الكثيرون؟

لقد تغير وجه العولمة بشكل ملحوظ منذ تلك السنوات الأولى، ففي حين سارت العولمة الاقتصادية جنباً إلى جنب مع السياسة في البداية، سرعان ما تفوقت العولمة الاقتصادية، وأصبح لدينا الآن اقتصاد تحكمه العولمة، ولكن بدون نظام فعال للحوكمة العالمية، ويُظهر الاتحاد الأوروبي كيف يبدو الاقتصاد المتكامل في ظل آليات متقدمة لتنسيق السياسات، لكن المؤسسات التي كان يتعين عليها القيام بذلك على نطاق عالمي- مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية- تفتقر إلى الأدوات المناسبة لتنسيق السياسة الاقتصادية.

ونتيجة لذلك، يتصاعد التفاوت بين العولمة السياسية والعولمة الاقتصادية؛ وقد بدأ مؤخراً يبدو بمنزلة صدام، ويبدو أن رد الفعل السياسي العنيف ضد «العولمة» في العديد من البلدان سيؤدي إلى تفكيك ثلاثة عقود من التكامل الاقتصادي، ولكن المظاهر قد تكون مضللة.

صحيح أن العولمة السياسية في حالة تراجع، وذلك نتيجة اندلاع جائحة فيروس كوفيد 19 والحرب الباردة الجديدة بين الولايات المتحدة والصين والحرب الساخنة في أوكرانيا، التي أدت إلى فرض عقوبات قاسية على روسيا، وصحيح أيضا أن هذه الصدمات تسببت في اضطرابات اقتصادية شديدة؛ فقد أعاقت إنتاج وتوزيع السلع والخدمات، وعرقلت نقل التكنولوجيا، واختبرت الترتيبات المالية الدولية، وقوضت التعاون المتعدد الأطراف.

علاوة على ذلك، انقلب الرأي العام بشكل متزايد ضد العولمة، التي يلقي الكثيرون باللوم عليها عن طريق الخطأ على اتجاهات مثل تسارع التضخم وتفاقم عدم المساواة في الدخل، غالبا ما دفع ذلك صناع السياسة إلى تجنب البراغماتية لمصلحة الشعبوية والحمائية، وهما معارضان للانفتاح الاقتصادي العالمي.

ومع ذلك، كان السياسيون والمعلقون الإعلاميون وخبراء الاقتصاد متسرعين للغاية في التنبؤ بانهيار العولمة، والواقع أن العولمة الاقتصادية فقدت زخمها بشكل مؤقت، وعلى الرغم من عيوبها، تدعم العولمة النمو الاقتصادي، لاسيما من خلال تمكين التجارة عبر الحدود، والتي تمكن المنتجين من الاستفادة من وفورات الحجم، لقد أدت الأزمات الأخيرة إلى إجهاد سلاسل التوريد العالمية وليس فشلها.

وعلى نحو مماثل، تعمل تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود، بما في ذلك الحافظة الاستثمارية والاستثمار المباشر، على دعم الكفاءة من خلال تمكين الموارد من الوصول إلى حيث يمكن استخدامها بشكل أكثر ربحية، وعلى الرغم من تأثير الجائحة وحرب أوكرانيا على هذه التدفقات، فإن العالم كبير بما يكفي لاستيعاب المدخرات السائلة، وسيتم قريباً استخدام فائض رأس المال في مكان آخر.

علاوة على ذلك، على الرغم من التحول الواضح في المشاعر العامة ضد العولمة، فإن الروابط التي تدعمها، مثل السياحة والرياضة، ما زالت قائمة، وفي حين تعرض هذه المجالات للعديد من الضغوط، ستستمر رغبة الناس الدائمة في السفر والتواصل في تيسير الطلب والنمو.

في نهاية المطاف، لا يمكن عكس مسار العولمة الاقتصادية، فبعد هذه الفترة من الاضطرابات- وما يترتب عليها من تعديلات اجتماعية وثقافية وديموغرافية وتكنولوجية صعبة- سينتصر مزيد من الانفتاح في النهاية، بيد أن هذه العملية ستتعثر ما دامت العولمة السياسية عاجزة عن مواكبة هذا الانفتاح.

يواجه العالم حاليا خطر الانقسام إلى كتلتين منفصلتين: إحداهما بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والأخرى تهيمن عليها الصين وروسيا، وتتوقع وحدة الاستخبارات الاقتصادية أن تعمل هذه التكتلات «على ترسيخ نفسها في المشهد الجيوسياسي واستخدام المحفزات الاقتصادية والعسكرية لمحاذاة الدول غير المتحالفة مع أي من الجانبين».

ومع ذلك، حتى لو حدث مثل هذا الانقسام، فإن المواجهة ليست حتمية، ويمكن للمجموعتين التنافس والتعاون بشكل سلمي، دون السعي لإيجاد «سبل الدفاع العسكرية» (والتي، على أي حال، يمكن أن تصبح عديمة الفائدة إذا تم استخدام المحفزات الاقتصادية بشكل جيد)، ويتمثل المفتاح لتحقيق هذه الغاية في وضع شكل أكثر فعالية من أشكال العولمة السياسية.

قد يُشكل الاتحاد الأوروبي أهمية بالغة هنا؛ لكن من غير الضروري أن ينحاز إلى أي جانب في المنافسة الصينية الأميركية، وبالتالي يمكنه أن يؤدي دورا مركزيا في كلا الكتلتين، ومن جانبها، ينبغي للصين اغتنام هذه الفرصة لتعزيز مكانتها الدولية.

أما بالنسبة إلى روسيا فستشهد تراجعا ملحوظا في مكانتها بسبب عدوانها البئيس على أوكرانيا، ومع ذلك لا ينبغي استبعاد البلد من التبادلات الاقتصادية العالمية، وإن روسيا ببساطة أكبر من أن يتم تجاهلها، ناهيك عن «إلغائها»، ومن ناحية أخرى، ستؤدي البلدان الإفريقية، وكذلك الهند، دورا متزايد الأهمية في اللعبة الجيوسياسية العالمية.

يشير هذا الأمر إلى سمة لا يمكن تجنبها للعولمة السياسية المستقبلية: تعدد الأقطاب، فإذا كان للقمم القادمة، من قمة مجموعة العشرين التي ستنعقد في بالي (إندونيسيا) إلى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ المُقرر عقده في شرم الشيخ (مصر)، أن تكون ناجحة، فيتعين على المشاركين تقبل حقيقة مفادها أن الأيام التي قد تتمكن فيها قوة أو اثنتان من فرض إرادتها على الباقي قد ولت.

يمكن أن تعمل المبادرات الإقليمية- مثل الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة والإطار الاقتصادي للازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ- على توفير دعائم سياسية للعولمة الاقتصادية، ويجب أن يعمل قطاع الأعمال بشكل أكبر لدعم هذه العمليات، كونه حليفا طبيعيا للعولمة الاقتصادية، وبالتالي عدوا لتفكيك العولمة السياسية.

يمكن السماح للسياسة القصيرة النظر بتجاوز البراغماتية الاقتصادية لفترة طويلة، ويمكن إدارة التحديات المتتالية التي تواجهها البشرية، ولكن فقط من خلال القيادة السياسية المستنيرة القادرة على توفير الرؤية الاستراتيجية اللازمة لدعم العولمة الاقتصادية وتحقيق التوازن الاجتماعي والبيئي.

* غرزيغورز دبليو كولودكو نائب رئيس الوزراء السابق ووزير المالية في بولندا، وأستاذ الاقتصاد بجامعة كوزمينسكي ومؤلف كتاب «الاقتصاد السياسي للبراغماتية الجديدة: تداعيات عولمة لا رجعة فيها».

Project Syndicate