اختلالات النظام الانتخابي الكويتي
![محمد المقاطع](https://www.aljarida.com/uploads/authors/21_1703694711.jpg)
كل هذه الظواهر مجتمعة مع غياب الأحزاب السياسية ووجود فردية مقيتة في عملية الترشيح، جعلت مجلس الأمة يتكون من خمسين فرداً وهزال بالعمل البرلماني.من هنا أصبحنا أمام اختلالات جوهرية بالنظام الانتخابي الكويتي، فالدوائر معيبة من حيث طريقة توزيعها، وهذا العيب هو الذي أوجد هذا التقسيم الفئوي والعصبي، وعلى أساسه ينتخب الناس، ووفقاً له يتم اصطفافهم مع مرشح ودعمهم له، ولا يمكن الخروج من هذا النظام المشوه إلّا بالنظام الانتخابي بالدوائر اللاجغرافية، وفقاً ليوم ميلاد الناخب بتوزيع عشوائي وبنظام القائمة بتمثيل نسبي، وهو مقترح قدّمناه تفصيلياً ومنشور. أما التصويت فتشوبه عدّة مثالب، مثل ظاهرة تبادل الأصوات حينما يكون للناخب أكثر من صوت، وظاهرة تبادل الأصوات بين دائرة وأخرى، بسبب وجود كتل تصويتية محددة يتم تبادل الأصوات بينها، فينجح هذا وينجح ذاك اعتماداً على الفئوية والعصبية، لأنّ كلاً منهما لديه كتلة انتخابية تنتمي لتلك العصبية، ومن هنا تعززت ظواهر القبلية والطائفية والعائلية والمناطقية في التصويت والنجاح، وأدت إلى تشويه العملية الانتخابية. يضاف إلى ذلك القدرة التصويتية المقيّدة، فهي في ظل الدوائر الخمس وأربعة أصوات من عشرة، وفي ظل الصوت الواحد بدل عشرة أصوات ينبغي أن تكون للناخب، وعلاج ذلك يكون بالصوت الواحد، لكن بنظام القائمة الانتخابية، ويكون النجاح نسبياً وبحدّ أدنى من نسبة المصوّتين، 10 بالمئة مثلاً، وبهذا النظام يتم إزالة الاختلالات التي يعانيها النظام من حيث عدد الناخبين، وكذلك من حيث التفاوت في القدرة التصويتية وتقليصها.ولعلّ النظام الانتخابي المقترح والمنشور الخاص بالدوائر الانتخابية اللاجغرافية والتقسيم على أساس يوم ميلاد الناخب، وكذلك على أساس نظام القائمة، يكون هو الحل، ولن تستقيم الممارسة الديموقراطية ولن يُصحّح المشهد السياسي إلّا بعلاج تلك الاختلالات التي يعانيها النظام الانتخابي.