تراس تواجه أسئلة مجلس العموم في أول أيامها رئيسة للوزراء

جمعت رئيسة الحكومة البريطانية الجديدة ليز تراس، أمس، كبار وزرائها في أول اجتماع حكومي برئاستها، أمس، بعد تسلّم مهامها، قبل أن تواجه وابلًا من الأسئلة في مجلس العموم.

والتقت تراس فريقها الرئيسي الذي يعدّ الأكثر تنوّعًا على الإطلاق في تاريخ بريطانيا. وللمرة الأولى لا يشغل رجل أبيض أيّا من المناصب الرئيسية في السلطة التنفيذية، حيث تتولى سويلا برافرمان (المولودة في الهند) وزارة الداخلية، وأصبح كواسي كوارتنغ أول أسود حقيبة الخزانة، مثل كيلفرلي وزير الخارجية.

وبعد اجتماعها الحكومي، انتقلت تراس إلى مجلس العموم لمواجهة زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر، في أول جلسة أسئلة لها.

وستشكل الجلسة الأسبوعية التي غالبًا ما تكون أجواؤها متوترة، ويخضع خلالها رئيس الوزراء لمساءلة أعضاء البرلمان، اختبارًا لقدرات تراس السياسية ومهاراتها البلاغية، وكذلك مستوى دعمها من جانب المحافظين، بعد معركة مريرة على القيادة.

وتواجه حكومة تراس مجموعة كبرى من القضايا، أبرزها ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى وطريقة التعامل مع فواتير الطاقة التي يُتوقع أن ترتفع بنسبة 80 بالمئة الشهر المقبل، على أن ترتفع مجدّدًا في يناير، فيما حذّر بنك إنكلترا من أن البلاد قد تغرق في ركود خلال وقت لاحق هذا العام.

ويتعيّن على تراس أيضًا التعامل مع مسألة شائكة هي الترتيبات التجارية التي فُرضت بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في إيرلندا الشمالية.

وفي إحدى مكالماتها الأولى مع قائد أجنبي، في وقت متأخر أمس الأول، اتفقت مع الرئيس الأميركي جو بايدن «على أهمية حماية» السلام في هذه المقاطعة.

وقد يُطلب من وزرائها الجدد التوقيع فورًا على خطة لتجميد فواتير الطاقة في الشتاء المقبل، وربما لفترة أطول، وهو إجراء سيكلّف عشرات المليارات من الجنيه الإسترليني، وفق التقارير. كما يمكن أن تكون التخفيضات الضريبية وتحويل بعض من التمويل الصحي للرعاية الاجتماعية على جدول الأعمال.

وتعهّدت تراس بـ «خفض الضرائب لمكافأة العمل الجاد وتعزيز النمو والاستثمار»، ووعدت باتخاذ «خطوات هذا الأسبوع» بشأن فواتير الكهرباء والغاز والسياسة المتعلقة بالطاقة بشكل أوسع.

وبموجب خططها المطروحة للتعامل مع الوضع، سيتم تحديد سقف لفواتير الغاز والكهرباء لكل من المنازل والشركات في الشتاء المقبل على الأقل، وسيكون هذا السقف قريبًا من المستويات الحالية.

كما ستمنح الحكومة قروضًا، أو ستضمن قروض القطاع الخاص لمزودي الطاقة لتعويض الفرق الذي يدفعونه بفعل أسعار الجملة العالمية المرتفعة.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة ستموّل الخطة من خلال الاقتراض الإضافي أو ستجعل المستهلكين يدفعون على مدى العقدين المقبلين رسومًا قد تُضاف على فواتير الكهرباء.

الى ذلك، وبتعيينها جيمس كليفرلي، (53 عاما)، المؤيد لـ «بريكست» والقادم من جنوب شرق لندن وأمه من سيراليون، وزيرا للخارجية، اختارت تراس شخصية وفيّة لها، لكن غير معروفة في الخارج، لخلافتها في هذا المنصب الدبلوماسي في فترة مضطربة على الساحة الأوروبية والدولية.

فإضافة إلى الحرب في أوكرانيا والعلاقات المتوترة بشكل متزايد مع الصين، سيتعين عليه إدارة المواجهة مع الاتحاد الأوروبي بشأن وضع أيرلندا الشمالية.

وقد أمضى هذا الجندي الاحتياطي عامين في الجيش بصفته سكرتير دولة بوزارة الخارجية، بعد أن شغل منصبًا في الوزارة التي أدارت «بريكست». وعُرف على الساحة السياسية البريطانية في الشهرين الماضيين، بعد تعيينه وزيرا للتعليم في أوائل يوليو، بعد موجة الاستقالات التي تلت رحيل بوريس جونسون من رئاسة الحكومة.

انتخب كليفرلي في البرلمان للمرة الأولى عام 2015 ممثلاً لإيسيكس شمال شرق العاصمة. وكان قد عمل سابقا لـ 8 سنوات في مجلس لندن، حيث أصبح حليفًا لجونسون الذي كان رئيسا لبلدية العاصمة. وفي عام 2018 أصبح نائبا لرئيس الحزب المحافظ، ثم رئيسا مشاركا بعد 18 شهرًا.

وعندما استقالت رئيسة الوزراء السابقة، تيريزا ماي، عام 2019 ترشّح لخلافتها، داعيا «المحافظين» إلى «تخطّي جيل والتصويت لعضو جديد نسبيًا»، لكنّه انسحب بعد أسبوع، معترفًا بأنه لا يملك فرصة للحصول على دعم عدد كافٍ من النواب المحافظين.

وقبل دخوله عالم السياسة أمضى كليفرلي (خريج إدارة الأعمال من جامعة ويست لندن)، حياته المهنية في النشر، وقد تولى خصوصا إدارة مواقع إلكترونية لمساعدة الشركات الصغيرة على النمو.