هيئة الأسواق تطلب من شركات السوق الأول عقد عمومياتها إلكترونياً... بدءاً من 2 أكتوبر

تأكيدا لما نشرته «الجريدة» في عدد الأربعاء الماضي بعنوان «إمكانية إلزام شركات السوق الأول بعقد «عمومياتها» إلكترونيا، أصدرت هيئة أسواق المال تعميما قالت فيه إنه «في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتوفير الحماية لجمهور المتعاملين، وتعزيز المشاركة الفعالة للمستثمرين بكل فئاتهم في الجمعيات العامة للشركات المدرجة.

واستناداً إلى القرار رقم 139 لسنة 2022 بشأن تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية، وتحديداً ما جاء في المادة 1-11 من الكتاب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية، التي تنص على الآتي:

«يجوز للشركات المدرجة استخدام النظام الإلكتروني لحضور الجمعيات العامة».

وأضافت هيئة الأسواق أنه في سبيل تحقيق أهدافها، وعلى الأخص في نطاق حماية حقوق الأقلية إلزام أي من الشركات المدرجة باستخدام النظام الإلكتروني للمشاركة.

وذكرت الهيئة أنه في جميع الأحوال يكون حق الحضور والتصويت عبر النظام الإلكتروني للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم العمل العاشر الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة».

وقالت إنه يتعين على جميع الشركات المدرجة في السوق الأول استخدام النظام الإلكتروني للمشاركة والذي توفره الشركة الكويتية للمقاصة لتمكين مساهمي الشركات من المشاركة في الجمعية العامة دون الحاجة إلى حضورهم شخصياً، وذلك لجميع الجمعيات العامة التي ستعقد اعتباراً من 02/ 10/ 2022.

كما حثّت الهيئة جميع الشركات المدرجة في السوق الرئيسي على توفير النظام المشار إليه في هذا التعميم لتشجيع وتيسير مشاركة مساهميهم في الجمعيات العامة.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن هيئة أسواق المال طلبت من الشركة الكويتية للمقاصة تطوير النظام الآلي «eAGM» الخاص بالتصويت الإلكتروني على البنود المدرجة على جداول أعمال الجمعيات العمومية للشركات المدرجة، من خلال إمكانية إلزام الشركات بعقد جمعيتها العمومية إلكترونياً، سواء خلال جائحة فيروس كورونا أو بعد انتهائها.

وقالت المصادر إن قيام الشركات بعقد جمعياتها العمومية إلكترونياً، يرمي الى السماح للمستثمر التفاعل بشكل أكبر من خلال تقديم الاستفسارات والطلبات التي يمكن أن يتم عرضها على الجمعية العامة للشركات، إضافة الى الحرص على مشاركة وحفظ حقوق الأقلية، مشيرة إلى أنه جرى التنسيبق على هذا المشروع مع كل من هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة بهذا الخصوص لتعميمه والعمل به خلال الفترة المقبلة.

وذكرت أن الشركة الكويتية للمقاصة عرضت على الشركات عدة مقترحات بشأن تعميم عقد الجمعيات العمومية إلكترونياً، وتم أخذ كل الآراء لتتم صياغتها بما يتوافق مع متطلبات هذه الشركات، وفي ضوء التطور التي تصبو إليها الشركة الكويتية للمقاصة في هذا الصدد.

وبينت أن الشركة الكويتية للمقاصة اعتمدت دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الذي تم العمل به تزامناً مع الأزمة العالمية المتعلقة بفيروس كورونا، وسيقوم النظام الإلكتروني بعرض بنود الجمعيات العامة للشركات التي ترغب في إتاحة المجال لمساهميها المشاركة في قرارات الجمعيات العمومية عن بُعد، وجارٍ العمل على تطوير هذا النظام بما يلزم كل الشركات بعقد جمعياتها العمومية بهذه الطريقة، حرصاً على ضمان حقوق المساهمين في الشركات ومتابعة استثماراتهم ومدخراتهم.

وأشارت الى أن تعميم عقد الجمعيات العمومية وتوجيه الشركات بعقدها إلكترونياً ليسا حكراً على المساهمين فقط، بل يمكن لمراقبي الحسابات وممثلي الجهات الرقابية وكل من وجب حضوره الاستفادة من هذه الخدمة.

ولفتت الى أن ذلك التوجه يأتي ذلك انطلاقاً من إيمان الهيئة بأهمية دور المساهمين في متابعة أعمال الشركة وتقويم أي ممارسات لا تتوافق مع المصلحة العامة من خلال محاسبة إدارة الشركة باستخدام حق المشاركة في الجمعيات العامة وكل السبل الممكنة لإبداء مطالبهم ورؤاهم.

عيسى عبدالسلام