«الوزاري الخليجي» يجدد دعمه لقرار مجلس الأمن بشأن ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية

جدد المجلس الوزاري الخليجي دعمه لقرار مجلس الأمن رقم «2107» بشأن إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة «UNAMI»، معرباً عن أمله في استمرار العراق بالتعاون لضمان تحقيق تقدم في هذه الملفات.

جاء ذلك في البيان الصادر عن الدورة الـ153 للاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي اليوم الأربعاء برئاسة وزير الخارجية السعودي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الأمير فيصل بن فرحان حيث ترأس وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف.

ودعا المجلس الوزاري العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه هذا الملفات ولاسيما استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162.

وفي سياق متصل، أكد أهمية الحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة وتعزيز سيادة الدولة وإنفاذ القانون.

وشدد على دعمه لكل ما من شأنه إنهاء حالة التصعيد الحالية، داعياً إلى تغليب لغة الحوار والمصلحة الوطنية على أية اعتبارات أخرى لتجاوز الوضع الراهن الذي يمثل خطورة على استقرار العراق.

وأكد أهمية المحافظة على النسيج الاجتماعي وإحلال السلم والاستقرار وحماية المواطنين وحقوقهم والممتلكات العامة والخاصة.

ورحب المجلس بمبادرة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي التي حثت القوى السياسية على مواجهة الأزمات والخلافات بروح الحوار الوطني تحت سقف الوطن الواحد والتحلي بالحكمة في معالجة الأحداث.

وحول القضية الفلسطينية، أكد المجلس الوزاري ثبات الموقف الخليجي من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى ودعمها لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حقوق اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصل.

ودان المجلس الوزاري اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين الإسرائيليين «في خرق خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها وانتهاك لقدسية المسجد الأقصى المبارك واستفزاز لمشاعر المسلمين».

وأعرب عن إدانته واستنكاره للهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكداً وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني ومطالباً المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء التصعيد وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وبذل كافة الجهود لإنهاء هذا الصراع.

وفي الشأن السوري أكد المجلس الوزاري مواقف مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة السورية والحفاظ على وحدة أراضيها واحترام استقلالها وسيادتها وتحقيق تطلعات الشعب السوري.

كما أكد دعمه لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سورية وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254 ومبادئ بيان «جنيف 1» ودعم جهود مبعوثها الخاص لسورية غير بيدرسون، متطلعاً بأن تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية في سورية عن توافق سريع.

وحول لبنان، أكد المجلس دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية، مؤكداً أهمية تشكيل حكومة لبنانية وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية «وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للارهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة».

وشدد على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة و«اتفاق الطائف» من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها.

ودعا جميع الأطراف اللبنانية لاحترام الدستور والمواعيد الدستورية والعمل على كل ما من شأنه تحقيق تطلعات الشعب اللبناني في الاستقرار والتقدم والازدهار.

وفي الشأن السوداني، أكد المجلس الوزاري أهمية الحفاظ على أمن السودان وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه ودعم الحوار بين القوى السياسية والأطراف السودانية وإحياء العملية السياسية وتشجيع التوافق بين الأطراف السودانية والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها ومساندة السودان في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأعرب عن تعاطف دول المجلس مع شعب السودان في كارثة السيول والفيضانات منوها بالمساعدات الإنسانية التي قدمتها دول المجلس في هذا المجال.

وحول ليبيا، أعرب المجلس الوزاري عن القلق بشأن اندلاع الاشتباكات المسلحة مؤخراً في العاصمة الليبية طرابلس بما يهدد أمن وسلامة الشعب الليبي ويقوض استقرار البلاد.

وأكد المجلس الوزاري موقف دول المجلس الداعم لدولة ليبيا وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها.

وحول سد النهضة اعتبر أن الأمن المائي للسودان ومصر «جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل».

كما أكد دعم ومساندة دول مجلس التعاون لكافة المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح كافة الأطراف، مشددين على ضرورة التوصل لاتفاق بهذا الشأن وفقاً لمبادئ القانون الدولي وما نص عليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في سبتمبر 2021.

وحول أفغانستان، شدد على أهمية استعادة الأمن والاستقرار فيها والوصول إلى حل سياسي توافقي يأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة مكونات الشعب الأفغاني بما يحقق تطلعات الشعب الأفغاني ويعود بالنفع على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، مجدداً دعوته لسلطة الأمر الواقع إلى تنفيذ التزاماتها بضمان حق المرأة في التعليم والعمل وحماية الأقليات.

وأك أهمية تكثيف الجهود في سبيل دعم وصول المساعدات الإنسانية لأفغانستان، مرحباً بنتائج اجتماع لجنة تنسيق المساعدات في مجلس التعاون الذي عقد في يوليو الماضي مرحباً بتعيين روزا أوتونباييفا مبعوثة للأمم المتحدة إلى أفغانستان.

وحول الأزمة بين روسيا وأكرانيا، أكد المجلس الوزاري أن موقف مجلس التعاون مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

وأعرب عن دعمه لجهود الوساطة لحل الأزمة بينهما ووقف إطلاق النار وحل الأزمة سياسياً وتغليب لغة الحوار وتسوية النزاع من خلال المفاوضات.