لماذا أحمد السعدون؟

في هذه المرحلة التاريخية والتدشينية لدخول الكويت فضاءات تعيد لها روحها التي نفثها الشيخ عبدالله السالم أبوالدستور رحمه الله، لبى السعدون نداء المرحلة متجاوزاً كل تعب السنين لأنه وثق من خطاب القيادة السياسية الذي رسم بقوة خطوط وملامح الإصلاح، واتبعته القيادة بأفعال تمليها قناعة وإرادة صلدة جعلت قوارض الفساد في ذعر، و«الهريبة ثلثين المراجل».

إنه أحمد السعدون الذي أصر على أن يكون قانون الخصخصة متضمناً أن يملك الشعب 50% لأي مشروع يتم خصخصته، وبالفعل فقد وجدنا التطبيق العملي لذلك في خصخصة «الكويتية» الذي يمثل بروفة عملية لهذا القانون.

أحمد السعدون هو من تصدى لقوى أرادت الاستحواذ على مشاريع هدفها الاستيلاء على الأراضي الحدودية، وأقامت مستودعات فأصر على إصدار قانون المستودعات، وأنه بمجرد أن تزيد قيمة أي مشروع بما في ذلك قيمة الأرض لستين مليوناً فإن الشعب يملك 50% من المشروع عبر الاكتتاب.

أحمد السعدون كان من أصلب من وقف ضد مشروع الاستيلاء على آبار النفط في الشمال والجنوب تحت مظلة مشروع تطوير نفط الشمال، وأوقف هذا المشروع الخطير الذي يستهدف منح الكونسورتيومات النفطية حق المشاركة في النفط، وقد تصدى هو والنائب السابق عبدالله النيباري لإحباط هذا المشروع الاستحواذي، عبر بيان مصادمته للدستور ومواده التي تنص على وجوب أن يكون كل اتفاق وعقد مع أية شركة صادراً بقانون في الوقت الذي كان يطالب فيه عرابو المشروع بقانون تفويض يخولهم تخطي مواد الدستور، ولم يقف جهده عند ذلك بل قام وباقتدار ببيان كل أوجه التغرير بالرأي العام عبر سوق أسباب فنية واقتصادية وأمنية، فأثبت تناقضاتها مع تجارب الدول، وما يقوله خبراء النفط المحليون والدوليون، وزاد على ذلك بطلبه بيان الاحتياطيات الحقيقية لكل مكمن نفطي، لأن هناك مكامن صعبة يمكن الاستثمار فيها بالشراكة مع شركات أجنبية عبر مزايدة وعقود تصدر بقانون.

أحمد السعدون هو من وأد عملية إحياء ادعاءات الملكية في الأراضي الواقعة خارج خط التنظيم والتي امتنعت على عمليات الاختراق طيلة السنين منذ سنة 1954 فجنب تحركه الدولة خسارة تبلغ 12 مليار دينار ككلفة لاستملاك تلك الأراضي إذا تم قبول ادعاءات ملكيتها.

أحمد السعدون هو من أوقف مشاريع الاستحواذ عبر نظام المهزلة المسمى بنظام المبادرات فأوقف مشاريع المستودعات الحدودية والاستيلاء على آلاف الامتار المربعة لإقامة محطة الكهرباء على حدود العراق لتزويد العراق بالكهرباء ومشروع المدينة الإعلامية ومشروع أبوفطيرة والوسيلة، واستجوب وهدد باستجواب وزراء المالية ورئيس مجلس الوزراء إما لإيقاف مشاريع الاستحواذ إو لإجبار الحكومة على إقرار القوانين الإصلاحية والتطويرية.

فإذا تلاقت هذه العقلية والقيادة الفذة للمؤسسة التشريعية وعقلية وإرادة الإصلاح وتحلقت حولهم كوكبة من المخلصين والأفذاذ الذين يزخر بهم المجتمع فستكون الحقيقة، بإذن الله، أضخم وأروع من الخيال.

ناجي الملا