علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن ديوان الخدمة المدنية وافق على الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الداخلية، بناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد ووكيل «الداخلية» الفريق أنور البرجس.وكشفت المصادر أن الهيكل الجديد قلّص عدد الوكلاء المساعدين ودمج عدة قطاعات أمنية تحت مسميات وكلاء جدد، موضحة أنه سيتم نقل تبعية الإدارة العامة لمتابعة شؤون المجالس واللجان الوزارية والإدارة العامة للشؤون القانونية والإدارة العامة لمكتب الوزير إلى الوكيل المساعد لشؤون مكتب الوزير، مع إلغاء منصب الوكيل المساعد للشؤون القانونية.
وذكرت أن الهيكل الجديد تضمن نقل تبعية الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارة العامة للإنشاءات والصيانة والإدارة العامة للإمداد والتموين إلى الوكيل المساعد للشؤون المالية والخدمات المساندة، وإلغاء منصب الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الأمنية المساندة، فضلاً عن دمج قطاعي الجنسية والإقامة ومباحث الإقامة ووثائق السفر تحت مسمى الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة، مع إلغاء مسمى الوكيل المساعد لشؤون الإقامة. ووفق المصادر، سيتم دمج إدارات المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام وأمن المنشآت وقوات الأمن الخاصة تحت مسمى الوكيل المساعد لشؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية، مع إلغاء منصب الوكيل المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام، إضافة إلى دمج قطاعات أمن الحدود البرية وخفر السواحل وأمن المطار والموانئ والمنافذ البرية تحت مسمى الوكيل المساعد لشؤون أمن المنافذ والحدود، وإلغاء منصب الوكيل المساعد لشؤون أمن المنافذ.
أخبار الأولى
هيكل جديد لـ «الداخلية» يقلص وكلاءها المساعدين
09-09-2022