منيرة الأمير تقترح تصنيف جديد لشركات النظافة في المدن

قدمت عضو المجلس البلدي منيرة الأمير مقترحاً لتصنيف شركات النظافة العاملة في مجال نظافة المدن، مقترحة بأن يتم تقسيم الشركات إلى أربع فئات متدرجة في القدرة والخبرات ما يسمح للجهات المعنية باختيار أكثر دقة وتجنيب الشركات الأخرى التي لا تستطيع أن تقوم بمهام المناقصة المطلوب تنفيذها حتى وإن تم تدبير الجانب المالي لهذه الأعمال من قبل الشركات.

ولفتت الأمير بأن المقترح تضمن آلية للتدقيق على التصنيف من حيث الوضع المالي للشركة، وسابقة الأعمال والخبرة، والمعدات والورش التي تملكها الشركة أو المؤسسة حال تنيفها، وتقرير الكشف الميداني يقوم به فريق مختص من قبل البلدية، علاوة على شروط أخرى متعلقة بالأوراق للشركة.

موضحة بأنه يسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة الكويتية والخليجية أن تحصل على مشروعات تناسب حجمها وموقفها ما يسمح بتطورها وترقيتها في المستقبل وهذا من البنود التي تحرص الأمير على تواجده في كل مقترح تقدمه لضمان نقل الخبرات وتجديد الدماء وتوافر كوادر وطنية متنوعة على مستوى الشركات والأفراد.

وأضافت الأمير أن المقترح ألزم الجهات المعنية أن تقوم بالفحص الميداني على الشركات والاستقصاء حول سمعتها وأدائها بتقديم تقرير منفصل، ليصبح وسيلة إضافية تضمن جدية الشركة وقدرتها وكذلك سمعتها في السوق.

وذكرت الأمير أن من الأسباب الرئيسية التي تعيق عملية تطوير آليات نظافة المدن في الكويت هو اختيار شركات ذات قدرات وإمكانيات محدودة رغم استكمالها لبنود التأهيل الحالية التي تنص عليها اللوائح والنظم، ولذلك كان من الواجب وضع قواعد أكثر وضوحاً يتم من خلالها تمييز الفروق النوعية بين هذه الشركات عن طريق وضع معايير واضحة يقاس بها قدراتها.

ودعت الأمير إشراك الجهات المختصة لإضافة أو تعديل أي من هذه البنود والتي قد تراها هذه الجهات مناسبة وفق خبراتهم وتخصصاتهم، ما يضمن خروج هذه الخطوة مكتملة الأركان.