خسرت معظم مؤشرات أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي الأسبوع الماضي وهو الأول في شهر سبتمبر، إذ تراجعت مؤشرات خمسة أسواق مقابل مكاسب محدودة في مؤشرين فقط، وكانت المحصلة الأسبوعية خسارة «تاسي» وهو المؤشر الرئيسي للسوق المالي السعودي بنسبة 2.54 في المئة، وكان الأكثر خسارة، بينما تراجع مؤشر السوق العماني بنسبة 2 في المئة، وفقد مؤشر سوق قطر المالي نسبة قريبة بلغت 1.78 في المئة، وحل رابعاً مؤشر بورصة الكويت العام بخسارة بلغت نسبتها 1.17 في المئة، وبحوالي نقطة مئوية كانت خسائر مؤشر سوق دبي المالي، وكانت المكاسب في مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.42 في المئة رافقه مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة ارتفاع بلغت 0.28 في المئة.
أسعار النفط
سجلت أسعار النفط تراجعاً حاداً بداية الأسبوع واستمر حتى قبيل نهايته وقت عمل مؤشرات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون وسقط إلى ما دون 90 دولاراً وبلغ 87.8 دولاراً للبرميل وهو أدنى مستوى له منذ يناير الماضي، كما تذبذب أداء مؤشرات الأسواق المالية العالمية وبدأت الأسواق المالية الأوروبية أسبوعها على تراجعات حادة؛ مما ضغط أكثر على مؤشرات الأسواق المالية الخليجية وفي مقدمتها السوق الأكبر في الشرق الأوسط أي «تاسي» وهو المؤشر الرئيسي بسوق الأسهم السعودي ليستمر في نزف النقاط ويفقد نسبة 2.54 في المئة جديدة أي 308.39 نقاط ويقفل على مستوى 11834.26 نقطة، وتتراجع مكاسبه لهذا العام مجدداً إلى ما دون 9 في المئة ويستقر على نسبة 8.9 في المئة فقط.ووسط هذا التراجع الكبير في أسعار النفط وانخفاضها بأقل من سعر التعادل في موازنة سلطنة عمان، تراجع مؤشر سوق المال العماني بنسبة كبيرة هذه المرة وفقد 2 في المئة أي 91.94 نقطة وتتراجع مكاسبه الإجمالية لعام 2022 قبل الدخول في الربع الأخير إلى 11 في المئة فقط بعد أن تجاوزت 14 في المئة قبل شهر تقريباً.ووسط هذا التذبذب الحاد لمؤشرات الأسواق المالية العالمية ورغم اقتراب موعد افتتاح كأس العالم 2022 في قطر نوفمبر المقبل، وبعد شهرين تقريباً لم يتماسك مؤشر سوق الأسهم القطري وكسر مستوى 13 ألف نقطة مجدداً أاقفل على مستوى 12948.92 نقطة بعد أن حذف 234.06 نقطة لتتراجع مكاسبه أيضاً إلى نسبة 15.5 في المئة لهذا العام ويحتل المرتبة الثانية بين الأسواق المالية الخليجية بعد مؤشر أبوظبي، الذي عاد للمركز الأول بنمو إجمالي بلغ 16.4 في المئة عن عام 2022.الكويتي ودبي
سجل مؤشرا بورصتي الكويت ودبي خسائر متوسطة نسبياً، إذ فقد مؤشر بورصة الكويت العام نسبة 1.17 في المئة أي 89.32 نقطة ليقفل على مستوى 7555.1 نقطة وبمكاسب بلغت 9.5 في المئة عن عام 2022 حتى نهاية جلسة الخميس الماضي، في المقابل كان أداء مؤشر السوق الأول وهو مؤشر الأسهم القيادية الـ 26 أفضل وكانت مكاسبه 12.5 في المئة بالرغم من خسارته خلال الأسبوع الماضي نسبة 1.25 في المئة أي 106.48 نقطة ليقفل على مستوى 8420.52 نقطة، وبقي مؤشر رئيسي 50 مستقراً دون ارتفاع يذكر وبنسبة نصف نقطة مئوية فقط لعام 2022 وكان أداؤه سلبياً أيضاً خلال الأسبوع الماضي وتكبد خسارة أكبر بلغت 1.29 في المئة أي 77.98 نقطة ليقفل على مستوى 5987.5 نقطة مقترباً أكثر من نقطة الأساس لعام 2022.واستمر تناقص السيولة والنشاط أسبوعياً ومقارنة مع الأسبوع الأسبق تراجعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 16.68 في المئة بينما خسر النشاط وهو كمية الأسهم المتداولة نسبة 22.9 في المئة مقارنة مع الأسبوع الأخير من أغسطس وتراجع عدد الصفقات بنسبة 15 في المئة، وكان الهدوء هو الأكثر وضوحاً في معظم فترات الجلسات باستثناء بعض فترات المزاد التي تزيد من خلالها تعاملات الأسهم القيادية.وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1 في المئة أي 33.49 نقطة ليقفل على مستوى 3360.83 نقطة بعد تغيرات محدودة خلال جلسات الأسبوع، الذي استفاد من آخر جلساته بعد تحسن داو جونز ومكاسبه خلال جلسة الخميس وأداء مؤشرات الفيوتشرز الأميركية قبل عمل السوق الأميركي في آخر جلساته يوم الجمعة لينتهي به المطاف إلى مكاسب متوسطة خلال آخر جلستين قلت الخسائر بشكل واضح.أبوظبي والبحرين
عاكس مؤشرا أبوظبي والبحرين الماليان أداء بقية مؤشرات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون، مما دفع بمؤشر أبوظبي أن يستعيد الصدارة كأفضل أداء لهذا العام ويستردها من مؤشر قطر حيث بلغت مكاسبه كما ذكرنا نسبة 16.4 في المئة بعد أن ربح نسبة 0.42 في المئة أي 41.35 نقطة ليقفل على مستوى 9795.86 نقطة وينهى سلسة خسائر أسبوعية بلغت 3 أسابيع متتالية. وسجل مؤشر سوق البحرين نمواً بنسبة 0.28 في المئة أي 5.46 نقطة ليقفل على مستوى 1928.15 نقطة وبمكاسب بلغت 6.7 في المئة لعام 2022، واستمر الأداء إيجابياً بعد إيقاف سهم أهلي متحد قبل ثلاثة أسابيع وانتظار توزيع أسهم بيتك على مساهمي أهلي متحد بحريني يوم 2 أكتوبر وبدأ تداولها يوم 9 أكتوبر في بورصة البحرين للمرة الأولى التي يتداول بها سهم بيتك خارج بورصة الكويت وهو ما سيكون دافعاً قوياً لزيادة السيولة في سوق البحرين المالي خلال شهر أكتوبر المقبل.