سعياً من الحكومة الكويتية والجهات الرقابية لتنشيط الاقتصاد والحد من معدلات التضخم، فقد رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم خلال النصف الأول من عام 2022 ثلاث مرات في كل مرة بمقدار 0.25 بالمئة، ووصل سعر الخصم إلى 2.25 بالمئة في نهاية يونيو 2022، تزامناً مع لجوء العديد من البنوك المركزية حول العالم لرفع سعر الفائدة في مقدمتها الاحتياطي الفدرالي الأميركي الذي يتوقع أن يرفع الفائدة مرات متتالية خلال العام الحالي.
الائتمان العقاري
ووفق آخر بيانات بنك الكويت المركزي، التي أوردها بيت التمويل الكويتي (بيتك) في النصف الأول من العام الحالي، ارتفع الائتمان الموجه لقطاعي العقار والإنشاء بحدود 5.1 بالمئة على أساس سنوي، متخطياً 11.7 مليار دينار، ويشكل 26.3 بالمئة من رصيد الائتمان الممنوح مقابل 27.4 بالمئة في يونيو 2021، مصحوباً بزيادة سنوية للائتمان الممنوح لبعض القطاعات الاقتصادية.وارتفع الائتمان الموجّه للأفراد متخطياً حاجز 20.5 مليار دينار، ومرتفعاً 14.2 بالمئة على أساس سنوي، مع ارتفاع التسهيلات الائتمانية المقسّطة 14.2 بالمئة لنفس الفترة، وهي تسهيلات تمنح للأفراد الذين يرغبون في بناء وحدات سكنية بقطاع السكن الخاص، وتشكّل وحدها 34 بالمئة من الائتمان الممنوح، متجاوزة 15.2 مليار دينار، بالتالي يستمر الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله، وهو ما أسهم في دفع رصيد الائتمان المصرفي في الارتفاع، إذ وصل حجمه إلى 44.7 مليار دينار بنهاية يونيو 2022، مرتفعاً بنسبة 9.6 بالمئة على أساس سنوي. وتقترب أرصدة التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري في مجملها من 27 مليار دينار، أي بزيادة 10.1 بالمئة على أساس سنوي، وتمثّل تلك الأرصدة 60.3 بالمئة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي المحلي.الشركات العقارية
من ناحية أخرى، وبرغم أداء القطاع العقاري، فإن أداء الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت سجل تراجعاً مع بلوغ قيمة الأسهم المتداولة للقطاع العقاري نحو 187 مليون دينار منخفضة 58 بالمئة على أساس سنوي وبنسبة 19 بالمئة على أساس ربع سنوي، بالتالي انخفضت القيمة السوقية لقطاع العقار في السوق الرئيسي حين بلغت 1.5 مليار دينار بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي و15 بالمئة على أساس ربع سنوي، مصحوباً بزيادة قيمة الأسهم المتداولة في بورصة الكويت إلى 4.3 مليارات دينار بنسبة 10 بالمئة على أساس سنوي، وبزيادة محدودة نسبتها 3 بالمئة على أساس ربع سنوي، في حين تخطّت القيمة السوقية للبورصة 44 مليار دينار بنسبة 18 بالمئة على أساس سنوي، بينما تعدّ منخفضة 8 بالمئة على أساس ربع سنوي.سعر المتر
وفيما يخصّ تطورات أسعار العقار المحلي بنهاية الربع الثاني 2022، ارتفع متوسط سعر المتر المربع المحسوب على أساس المناطق السكنية على مستوى دولة الكويت إلى حدود 1074 ديناراً لعقار السكن الخاص، وفي العقار الاستثماري يبلغ المتوسط 1567 ديناراً للمتر المربع، وفي العقار التجاري يصل متوسط السعر المحسوب على مستوى المناطق التجارية إلى 4196 ديناراً للمتر المربع.شقق التمليك
فيما لم يشهد متوسط سعر المتر التمليك للشقق في العقارات الاستثمارية ذات مساحة 95 و70 متراً مربعاً تغيراً في أغلب مناطق المحافظات، فقد بلغ متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة حدود 1111 ديناراً في الربع الثاني 2022 دون تغيّر عن الربع الأول، فيما سجل في محافظة حولي 1014 ديناراً، وفي الفروانية بلغ متوسط السعر 809 دنانير، وفي محافظة مبارك الكبير ارتفع متوسط السعر للمتر إلى 1070 دينارا، بزيادة 8 بالمئة عن الربع الأول، ويصل متوسط السعر في الأحمدي إلى 764 دينارا بنهاية الربع الثاني 2022.متوسط الإيجارات
أما متوسط القيمة الإيجارية للشقق في العقارات الاستثمارية، فقد ارتفعت بنهاية الربع الثاني 2022 لمعظم المحافظات وسجل المتوسط العام 329 ديناراً، بزيادة 1 بالمئة على أساس ربع سنوي وبنسبة 2.2 بالمئة على أساس سنوي. فقد سجل متوسط القيمة الإيجارية في العاصمة 351 دينارا دون تغير عن الربع الأول وبحدود 0.3 بالمئة على أساس سنوي. وفي حولي تصل إلى 348 ديناراص، بزيادة 1.1 بالمئة بشكل ربع سنوي 5.1 بالمئة على أساس سنوي، وتصل في الفروانية إلى 326 ديناراً بزيادة 1.4 بالمئة ربع سنوياً، وفي محافظة مبارك الكبير تسجل 345 ديناراً بزيادة 1.5 بالمئة عن الربع الأول، فيما تصل في الأحمدي إلى 291 دينارا، مرتفعة 0.3 بالمئة، والجهراء إلى 320 ديناراً دون تغيّر سنوي وبزيادة 0.8 بالمئة على أساس ربع سنوي. ويصل متوسط القيمة الإيجارية للسكن الخاص في العاصمة 861 ديناراً، مرتفعاً 10.2 بالمئة على أساس سنوي، فيما تبلغ في حولي 779 ديناراً، بزيادة 4.6 بالمئة لنفس الفترة، ويسجل في الفروانية وفي الأحمدي 583، و558 ديناراً بنسبة 5.3 و2.6 بالمئة على التوالي، في حين ارتفع المتوسط في محافظة مبارك الكبير إلى 655 ديناراً بنسبة 10.8 بالمئة، في حين تباطأت نسبة التراجع لمتوسط القيمة الإيجارية في الجهراء متراجعة بنسبة 1.5 بالمئة حين بلغت 503 دنانير بنهاية الربع الثاني 2022.