في وقت تسابق بعض المرشحين لتوقيعها، رفض آخرون مضامين «وثيقة القيم»، واعتبروها مخالفة صريحة لما جاء به الدستور من حريات، وأن ظهور ما أسموه «وثيقة الوصاية» هو كشف مبكر عن المستور، مؤكدين أن سلوكيات المجتمع الكويتي ليست بحاجة إلى مثل هذه الوثائق، «ولا يمكن بناء دولة حقيقية تنهض بالتعليم والصحة والإسكان بمرشحين جُلّ اهتمامهم منع الاختلاط».وفي السياق، استغربت مرشحة الدائرة الثانية، عالية الخالد، ظهور تلك الوثيقة في ظل وجود دستور، لافتة إلى أن الكويت تملك دستوراً من أجمل دساتير العالم، حيث كفل الحريات بكل أنواعها والأخلاق والنشء والأسرة والأمومة، وأرسى مبادئ أساسية للحفاظ على المجتمع. وبينما أعربت الخالد، في تصريح، عن رفضها لتلك الوثيقة التي «أتت بمخالفة صريحة لمبدأ الحريات»، أكدت أن «الدستور هو أسمى وثيقة، فلماذا الاتجاه نحو وثائق لتكسبات انتخابية؟»، مبينة أن «طرح مثل هذه الوثائق يُعيدنا إلى التفكير في مدى فهمنا للدستور والتزامنا به وتطبيقه، ومتى فهمناه جيداً والتزمنا بتطبيقه، فلن نجد مثل هذه الوثائق».من جانبها، قالت مرشحة الدائرة الثالثة، د. جنان بوشهري، إن «الشعب ليس بحاجة إلى وصاية تفرض عليه قيماً وسلوكيات أصيلة فيه كمجتمع قبل فرض وصاية تطبيقها من آخرين، فهو لا يحتاج إلى من يقوده باستغلال عواطفه بدلاً من محاكاة عقله، فالكويتيون اليوم يحتاجون إلى مشرّع يحمل قيماً حقيقية باحترام الدستور، ومدرك لأهمية التعددية الفكرية، ومؤمن بالحريات المسؤولة».أما مرشح الدائرة الثانية، النائب السابق بدر الحميدي، فرأى أن «القيم تُغرس ولا تُفرض، والمجتمع الكويتي مجتمع محافظ ولا يحتاج إلى الوصاية، والكويت دولة مؤسسات يحكمها القانون والدستور». في وقت اعتبر مرشح الدائرة الثالثة، عبدالله المفرج، أن «وثيقة الوصايا» كشفت «المستور مُبكراً، فشكراً للقائمين عليها»، مؤكداً أنه «لا يمكن بناء دولة حقيقية تنهض بالتعليم والصحة والإسكان بمرشحين جُل اهتمامهم منع الاختلاط».
قوانين راسخة
من جانبه، قال مرشح الدائرة الثانية محمد خريبط: «إن دلّت وثيقة القيم على شيء، فهي تدل على عري عقولكم من القيم وتفسّخ أذهانكم من الفضائل»، مؤكداً أن «انحلال من هم حولك لا يعني حاجة المجتمع بأكمله إلى قوانين راسخة أساساً بتصرفات الكويتيين دون حاجة لنصوص مقيدة».إلى ذلك، قالت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية إن «وثيقة القيم تقييد للحريات وتقويض للدولة المدنية»، موضحة أن «الكويت دولة مدنية دستورية، ومشددة على 3 لاءات «لا للوصاية، لا لتكبيل الحريات، لا لخرق الدستور».الأهواء الرجعية
من جانبه، جدد الأمين العام للمنبر الديموقراطي الكويتي، عبدالهادي السنافي، التمسك بوثيقة دستور الكويت نصاً وروحاً، باعتباره مرجعية القوانين التي تنظم حياة الناس وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتمنع الاعتداء عليها من قبل أعداء الدستور وأصحاب الأهواء الرجعية، وحذّر من استغلال البعض لما يُطرح باسم «وثيقة القيم» غير الدستورية للتكسبات الانتخابية وتصوير مَن يرفضها كأنه ضد الدين.وأكد السنافي رفضه لهذه الوثيقة التي بها تعدّ واضح في بعض بنودها على نصوص الحريات العامة والخاصة التي أكدها الدستور الكويتي، مشدداً على ضرورة التصدي لها في حال محاولة إقرارها في مجلس الأمة.وختم بأن ثقته اليوم كبيرة بالناخب الكويتي، وأن وعيه أكبر من أن ينجرف خلف وثيقة مخالفة للدستور يتم إعدادها في كل انتخابات؛ فالأمل لا يزال موجوداً بحُسن الاختيار لمن يمتلك برنامجاً وأفكاراً في مصلحة الوطن والمواطنين.