«وثيقة القيم»... تعدٍّ على الدستور

كسرت ما تسمى بـ «وثيقة القيم» أجواء الانتخابات البرلمانية الإيجابية التي جاءت متوافقة مع توجيهات القيادة السياسية، خاطفة بذلك مسار الخطابات الانتخابية للمرشحين من عالم السياسة ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي وتوفير الحياة الكريمة للأسر الكويتية إلى مسار استخدام الدين والشريعة للوصول إلى قاعة البرلمان.

وكالعادة في كل انتخابات برلمانية، تسعى مجاميع متشددة من الإسلاميين إلى إقحام الدين في السياسة، باحتكارها حق فهم الشريعة، مع توزيعها صكوك الفضائل لمن يستسلم لابتزازها، ونزعها ثوب الأخلاق عمن يختلف معها، مستغلة في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي لتشويه صورة المجتمع وإظهاره بمظهر المنحل الخارج عن القيم التي نشأ عليها البيت الكويتي.

ومع كل مرحلة تتطلب تضافر الجهود على جميع المستويات، تخرج نفس المجاميع لتخلق الانقسام والاصطفاف، عبر تحويل دفة الإصلاح الأساسية إلى مسارات ثانوية فرعية لا تمثل حقيقة المجتمع، فينجر الشارع إلى صراعات تعمق جراح الوحدة الوطنية، وتمس كرامات المواطنين والمواطنات، وتضعهم في دائرة الانحلال، وهم أسمى من مثل تلك الاتهامات.

وبينما تتجه باقي دول الخليج إلى مرحلة انفتاح غير مسبوقة، ونهضة تنموية كبيرة، تأتي هذه الوثيقة لتغلق الانفتاح الوليد في الكويت، وتعيد فتح باب الانغلاق المتراجع.

وتضمنت الوثيقة العديد من المطالبات المناهضة للدولة المدنية ومبادئ الدستور وروح الديموقراطية، والتي تفرض على المرشح الالتزام بها في حال وصوله إلى مجلس الأمة، منها تأييد المشاريع والقوانين الإسلامية ورفض العبث بقانون منع الاختلاط ورفض المهرجانات والحفلات وغيرها، وسارع عدد من المرشحين للتوقيع عليها سعياً للحصول على أصوات انتخابية، متجاهلين أن ذلك يتنافى بل يناقض ما ينص عليه الدستور من صيانة حقوق الإنسان وحرياته، فضلاً عن تجاهلهم المتطلبات الحقيقية للدولة التي عانت على مدى سنوات طويلة من تردي خدماتها، وانهيار بنيتها التحتية، وتراجع مؤشراتها العالمية.

«التحالف الوطني»: تمثل انقلاباً على المبادئ الدستورية

معلناً رفضه التام ما يسمى بـ «وثيقة القيم»، أكد التحالف الوطني الديموقراطي أنها تتعارض مع الأسس الدستورية والدولة المدنية، وتدعو بشكل غير مباشر إلى «تنقيح القوانين وأسلمتها بما يقوض النظام الديموقراطي الذي يعزز من التنوع المجتمعي والفكري والديني أيضاً».

وشدد التحالف الوطني على أن «ما تضمنته الوثيقة، لاسيما فيما يتعلق بأسلمة القوانين، يمثل انقلاباً على المبادئ الدستورية التي تدعو لترسيخ العدالة والمساواة وحرية إقامة العقائد الدينية، وتصادر حريات المواطنين والمواطنات الخاصة، وهو توجه مرفوض جملة وتفصيلاً».

ودعا التحالف جموع الناخبين والناخبات إلى التصدي لمثل تلك الأساليب التي تمهد «لاستبدال النظام المدني بالديني»، فضلاً عن دعوته المرشحين والمرشحات إلى عدم الالتفات لمثل تلك الوثائق من أجل مصالح انتخابية ضيقة على حساب نظام الدولة المدني.

«المنبر»: تعدٍّ واضح على الحريات

أكد الأمين العام للمنبر الديموقراطي عبدالهادي السنافي أن هذه الوثيقة تتضمن تعدياً واضحاً في بعض بنودها على نصوص الحريات العامة والخاصة التي أكدها الدستور، داعياً إلى التمسك بوثيقة دستور الكويت نصاً وروحاً باعتباره مرجعية القوانين التي تنظم حياة الناس وتكفل حقوقهم وحرياتهم.

«الثقافية النسائية»: الكويت دولة مدنية

بثلاث لاءات ضد الوصاية وتكبيل الحريات وخرق الدستور، أعربت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية عن رفضها تقييد الحريات وتقويض الدولة المدنية، تحت ما يسمى بوثيقة القيم، مؤكداً أن «الكويت دولة مدنية دستورية».

• تأييد المشاريع والقوانين الإسلامية والقيمية التي يقدمها النواب في مجلس الأمة.

• رفض العبث بقانون منع الاختلاط وتفريغه من محتواه، والمطالبة بتطبيقه بما يحقق فصل مباني الطلاب عن مباني الطالبات.

• رفض المهرجانات وحفلات الرقص المختلطة، والتي تخالف الآداب والذوق العام وتقاليد المجتمع الكويتي الأصيلة أو القانون.

• رفض المسابح والنوادي المختلطة في الفنادق وغيرها، وتشديد الرقابة على محلات المساج ووقف المخالفات الأخلاقية فيها.

• العمل على تفعيل قانون اللبس المحتشم في الجامعة و«التطبيقي» للطلاب والطالبات.

• العمل على وقف الدورات والأنشطة التي تتعلق بخرافات الطاقة والممارسات الوثنية المعلنة.

• العمل على وقف العبث بصحة الناس من خلال ترويج الأجهزة غير المصرحة والتي يروجها ممارسو الطاقة الزائفة.

• العمل على وقف الابتذال الأخلاقي وعرض الأجساد بما يخدش الحياء على الواقع وفي مواقع التواصل.

• تعديل قانون التشبه بالجنس الآخر تماشياً مع حكم المحكمة الدستورية، وتشريع قانون لتجريم الوشوم الظاهرة على الجسد.

• إضافة «سب الصحابة» لقانون المسيء في حال عدم إلغائه بالكلية.

• التصريح بشكل معلن في مواقع التواصل رفضاً للتجاوزات الأخلاقية مع استخدام الأدوات الدستورية المناسبة.

• فتح خط ساخن مع معدي الوثيقة لإبلاغ النائب المتعهد أولاً بأول عما يقع من مخالفات شرعية وأخلاقية.