بعد نفي وزارة الداخلية أمس صحة ما تم تداوله عن ضبط مجموعة من الأشخاص بتهمة شراء الأصوات، وأنها في حال ضبط أي واقعة ستعلنها فوراً بمواقعها الرسمية بكل شفافية، تؤكد «الجريدة» أنها لم تنشر أي معلومات عن تلك الضبطية إلا بعد تأكيد تلقته من قياديَّين اثنين في الوزارة نفسها، وعليه رأينا أن من حق القارئ إطلاعه على ملابسات القضية وما تقوم به «الداخلية» من جهود في هذه المرحلة الفاصلة من عمر البلاد.

أما الآن، وبعد أن أصدرت الوزارة بياناً رسمياً يزيل أي شك، ويوضح الصورة جلية أمام الرأي العام، فإننا لا نجد أي غضاضة في أن نقدم اعتذاراً إلى القراء وإلى كل من تضرر، ولو بشكل غير مقصود، جراء نشر هذا الخبر.
Ad