ارتفاع أسعار النفط مع زيادة ضبابية الإمدادات

لم يطرأ تغيير يُذكر على أسعار النفط الأسبوع الماضي، بسبب التوازن بين المكاسب الناجمة عن خفض ضئيل للإمدادات نفذته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، وهي مجموعة تُعرف باسم «أوبك+»، وبين الإغلاق المستمر المرتبط بـ «كوفيد -19» في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.

ارتفعت أسعار النفط صباح اليوم، بعدما بدا أن المحادثات النووية الإيرانية وصلت إلى طريق مسدود، ومع اقتراب تطبيق حظر شحنات النفط الروسي، وواجهت الإمدادات الشحيحة صعوبات في الوفاء بالطلب الذي ما زال قويا.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا، أي بواقع واحد بالمئة، إلى 93.72 دولارا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 69 سنتا، أي 0.8 بالمئة، إلى 87.48 بالمئة.

ولم يطرأ تغيير يُذكر على الأسعار الأسبوع الماضي، بسبب التوازن بين المكاسب الناجمة عن خفض ضئيل للإمدادات نفذته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، وهي مجموعة تُعرف باسم «أوبك+»، وبين الإغلاق المستمر المرتبط بـ «كوفيد - 19» في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.

وقالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، السبت، إن لديها «شكوكا خطيرة» حول نوايا إيران لإحياء الاتفاق النووي، وسيُبقي الفشل في إحياء الاتفاق المبرم عام 2015 النفط الإيراني خارج السوق لتظل الإمدادات العالمية شحيحة.

وستطبق مجموعة السبع حدا أقصى لسعر النفط الروسي للحد من عائدات تصدير النفط المربحة لروسيا بعد غزوها لأوكرانيا في فبراير، وتخطط لاتخاذ تدابير لضمان استمرار تدفق النفط إلى الدول الناشئة.

لكنّ وزارة الخزانة الأميركية حذّرت من أن وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي قد يرفع أسعار النفط والبنزين في الولايات المتحدة بصورة أكبر في الشتاء.

وقد ينكمش الطلب الصيني على النفط للمرة الأولى منذ عقدين من الزمن هذا العام، حيث تؤدي سياسة بكين (صفر كوفيد) الرامية إلى القضاء نهائيا على فيروس كورونا إلى بقاء الناس في منازلهم خلال العطلات، وتقلل من استهلاك الوقود.

وقال محلل استراتيجيات السوق لدى «آ. جي» جون رونج ييب: «استمرار وجود رياح معاكسة بسبب تجدد قيود الصين المتعلقة بالفيروس والمزيد من الاعتدال في الأنشطة الاقتصادية العالمية قد يثير بعض التحفظات حول صعود أكثر استدامة في الأسعار».

وفي غضون ذلك، يستعد البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي لزيادة أسعار الفائدة بشكل أكبر للحد من التضخم، مما قد يرفع قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى، ويجعل النفط المقوم بالدولار أكثر تكلفة للمستثمرين.

سلة خامات «أوبك»

وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ارتفاع سعر سلة خاماتها بواقع دولار و61 سنتا لتستقر عند 95.28 دولارا للبرميل في تعاملات يوم الجمعة الماضي، بعد أن كان 92.67 دولارا يوم الخميس الماضي.

وجاء في نشرة «أوبك»، اليوم، أن المعدل الشهري لسعر سلة خاماتها لشهر اغسطس الماضي بلغ 101.90 دولار للبرميل، بعد أن كان 108.55 دولارات للبرميل في الشهر الذي سبقه، الأمر الذي يشير الى استقرار معدل سعر السلة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الأسبوع الماضي عند 97.18 دولارا للبرميل.

وذكرت «أوبك» أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 69.89 دولارا للبرميل.

يُذكر أن وزراء الطاقة في تحالف «أوبك+» قد اتفقوا في الخامس من سبتمبر الجاري على تعديل إنتاج شهر سبتمبر من النفط، بزيادة 100 ألف برميل يوميا، مقارنة بـ 648 المتفق عليها في اجتماع شهر يوليو الماضي.

وجاء في بيان تحالف «أوبك+» أن الانخفاض الشديد في الطاقات الإنتاجية الفائضة يستدعي استغلال هذه الطاقات بحذَر شديد عند الاستجابة للاضطرابات الشديدة في الإمدادات.

وكانت منظمة أوبك قد توقّعت في تقريرها الدوري الأخير زيادة الطلب العالمي على النفط العام القادم بنحو 2.7 مليون برميل في اليوم، ليصل الى إجمالي 103 ملايين برميل في اليوم مقارنة بـ 100.3 مليون برميل هذا العام، مدفوعا بارتفاع الطلب من الدول المستهلكة الرئيسية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

الوقود الهندي

تعتزم الهند دفع حوالي 200 مليار روبية (2.5 مليار دولار) لشركات حكومية لبيع الوقود، مثل «إنديان أويل كورب»، من أجل تعويضها جزئيا عن خسائر، والسيطرة على أسعار غاز الطهي.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم، نقلا عن مصادر مطلعة لم تكشف عن هويتها، أن وزارة النفط الهندية سعت إلى دفع تعويض 280 مليار روبية، لكنّ وزارة المالية وافقت فقط على دفع حوالي 200 مليار. وأوضحت المصادر أن المباحثات في مرحلة متقدمة، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.

وعانت أكبر شركات حكومية لبيع الوقود، والتي تورّد أكثر من 90 بالمئة من أنواع وقود البترول في الهند، أسوأ خسائر فصلية منذ سنوات، بعد امتصاصها أثر الأسعار القياسية العالمية لخام النفط.

وبينما قد تخفف هذه المساعدة من متاعب هذه الشركات، ستفرض ضغوطا على خزينة الحكومة المضغوطة بالفعل جراء خفض الضرائب على الوقود وزيادة دعم الأسمدة لمواجهة الضغوط التضخمية الآخذة في التصاعد.

كانت الحكومة قد خصصت دعما للوقود بقيمة 58 مليار روبية للعام المالي المنتهي في مارس المقبل، ودعما للأسمدة بنحو 1.05 تريليون روبية.

الخام السعودي

وقالت مصادر مطلعة، اليوم، إن شركة أرامكو السعودية أخطرت 3 على الأقل من مشتري نفطها في شمال آسيا بأنها ستورّد لهم الكميات المتعاقد عليها بالكامل من النفط الخام في أكتوبر.

وخفضت السعودية أكبر مصدّر للنفط في العالم أسعار البيع الرسمية للمشترين الآسيويين للشهر الجاري، وهو أول تخفيض في 4 أشهر. وجاء خفض الأسعار متماشيا بشكل عام مع توقعات السوق، إذ انخفضت العلاوات الفورية لخام الشرق الأوسط منذ منتصف أغسطس، مع تزايد عدد الشحنات الناتجة عن عمليات مراجحة التي تتدفق إلى آسيا.

وقال متعامل في سنغافورة «لا تزال السوق (في آسيا) متماسكة. الضغوط تزيد الآن على أوروبا بدلا من آسيا».

واتفق كبار منتجي النفط الأسبوع الماضي على خفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا، أو 0.1 بالمئة من الطلب العالمي، اعتبارا من أكتوبر لدعم أسعار النفط التي تراجعت بسبب المخاوف من ركود اقتصادي.

إندونيسيا تبحث النفط الروسي

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز، اليوم، أن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو يفكر في الانضمام إلى الهند والصين في شراء النفط الروسي لتعويض الضغوط المتزايدة من ارتفاع تكاليف الطاقة في البلاد.

وقال ويدودو، في مقابلة أجرتها معه الصحيفة، عندما سُئل عمّا إذا كانت إندونيسيا ستشتري النفط من روسيا: «نبحث دائما جميع الخيارات. بالطبع (سنقوم بالشراء) إذا حصلنا (منهم) على سعر أفضل».

وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفع ويدودو أسعار الوقود المدعوم بنسبة 30 بالمئة، وقال إن رفع الأسعار كان «خياره الأخير»، بسبب ضغوط مالية، مما أثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 270 مليون نسمة.

وأي تحرُّك لشراء الخام الروسي بأسعار أعلى من الحد الأقصى الذي اتفقت عليه دول مجموعة السبع قد يعرّض إندونيسيا لعقوبات أميركية.

وفي أغسطس، قال وزير السياحة، ساندياجا أونو، إن إندونيسيا تلقت عرضا لشراء الخام الروسي بخصم 30 بالمئة. وبعد ذلك قالت شركة النفط المملوكة للدولة في البلاد، برتامينا، إنها تبحث المخاطر المتعلقة بشراء النفط الروسي.

وسجلت إندونيسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، معدل تضخم سنوي 4.69 بالمئة في أغسطس، وهو أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي الذي يتراوح بين 2 و4 بالمئة للشهر الثالث على التوالي، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

صادرات العراق

من جانبه، قال مسؤول نفطي عراقي إن بلاده ستستمر في مستويات صادراتها من النفط الحالية على الرغم من قرار تحالف «أوبك بلس» الأخير بخفض الإنتاج خلال أكتوبر القادم، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن العراق سيبقى ملتزما بأي اتفاق للمنظمة وحلفائها.

وكان تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة أوبك وحلفاء من خارجها قد توصل في اجتماع عقده قبل أسبوع بخفض إنتاج النفط بمعدل 100 ألف برميل يوميا في الشهر المقبل.

وقال المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية (سومو)، علاء الياسري، إن «منظمة أوبك وحلفاءها كانت ولا تزال تعمل على دعم استقرار السوق النفطية وتوازن العرض والطلب لمصلحة المشاركين في السوق والصناعة النفطية، وستستمر منظمة أوبك والمتحالفون معها بمراقبة تطورات سوق النفط عن كثب وبشكل شهري؛ لاتخاذ القرار المناسب وفقا لتلك التطورات، ولمعرفة مدى حاجة السوق إلى تخفيض أو رفع الانتاج النفطي من عدمه». وأوضح أن «شركة تسويق النفط ومن خلال تواصلها المستمر والشفاف مع زبائنها في السوق الآسيوي تعلم برغبة العديد من شركات التصفية الآسيوية، خاصة الصينية والكورية منها، بزيادة الكميات المخصصة لها من أنواع النفط الخام العراقية، ولدى شركة تسويق النفط القدرة التسويقية على تلبية تلك المتطلبات، وبما ينسجم مع خطط الإنتاج التي تصدر من وزارة النفط».