الحكومة: الإسراع في إقرار قوانين مكافحة الفساد

فيما وافق مجلس الوزراء على تأسيس شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل لمعهد الكويت للأبحاث العلمية لإنتاج وتسويق وبيع منتجاته وابتكاراته العلمية، كلف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الاستمرار في قياس مؤشرات التعافي للاقتصاد الكويتي.

وقرر المجلس تكليف وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة متابعة قوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد والمحالة إلى مجلس الأمة لسرعة إقرارها، مؤكداً تفعيل مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية «مدينة الحرير» من الناحية القانونية والتنفيذية والإجرائية.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، أمس، في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس المجلس وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد الفارس بما يلي: أحيط مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بتشكيل الوفد الرسمي المرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء في الزيارة الرسمية إلى المملكة العربية السعودية (جدة) اليوم كذلك الوفد الرسمي المرافق لسموه لتمثيل صاحب السمو أمير البلاد للمشاركة في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة (77) للجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة الاميركية (نيويورك) خلال الفترة من 15-24/9/2022 الذي يضم وزير الخارجية وعدداً من كبار المسؤولين في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية.

ومن منطلق حرص الحكومة واهتمامها بالرعاية السكنية أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد المجلس علماً بتوجيهاته وموافقته على التنازل عن الموقع المخصص لوزارة الدفاع في محافظة الجهراء لقيادة الإسناد الإداري لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وأكد الخالد على ترجمة التوجيهات من القيادة السياسية على ضرورة تكاتف الجهات الحكومية وبذل الجهود لكل ما من شأنه خدمة المواطنين والتي تعتبر من اهتمامات الحكومة ومن الثوابت التي تسعى لها لإيجاد سبل رفاهيتهم ولا سيما الرعاية السكنية.

وعبر مجلس الوزراء عن جزيل شكره وتقديره للوزير الخالد ولوزارة الدفاع على هذه المبادرة الكريمة والتي تؤكد على حرصه واهتمامه بالمساهمة بتوفير الرعاية السكنية للمواطنين.

إعمار المباركية

من جانب آخر، ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى برئاسة الوزير الخالد بشأن مبادرة بيت التمويل الكويتي لإعادة إعمار المواقع المتضررة بحادثة الحريق في سوق المباركية وقرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب بلدية الكويت بشأن قبول التبرع المقدم من «بيتك» لإعادة إعمار المواقع المتضررة من حادثة الحريق في سوق المباركية.

وعبر مجلس الوزراء عن عظيم الشكر والتقدير لهذا التبرع الكريم والذي يعكس قيم التكافل والتعاون بين المجتمع الكويتي ويعزز مفهوم الدور الاجتماعي الهام الذي يتبناه القطاع الخاص في سبيل دعم جهود الدولة بهذا الشأن.

فرص عمل

كما استعرض مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد الفارس بشأن دراسة الجدوى الاقتصادية والشكل القانوني لتأسيس شركة تابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية لإنتاج وتسويق وبيع منتجات المعهد وابتكاراته العلمية والتي من شأنها المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والمائي وخلق فرص عمل وطنية وتنويع الاقتصاد بالشراكة مع القطاع الخاص وقرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب معهد الأبحاث بتأسيس شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للمعهد لإنتاج وتسويق وبيع منتجاته وابتكاراته العلمية على أن يتم سداد كامل رأسمال الشركة من ميزانية المعهد.

مؤشرات تعافي الاقتصاد

ثم تدارس مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن الورقة المقدمة من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بعنوان «قياس مؤشر التعافي الاقتصادي في الكويت بعد كوفيد - 19» التي توضح لمحة عامة عن المؤشر وأهدافه ومؤشرات قياسه بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وقرر مجلس الوزراء تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الاستمرار بقياس مؤشرات التعافي للاقتصاد الكويتي بما يساهم في معالجة مواطن الخلل ووضع الحلول المناسبة ويعزز من مواجهة الصدمات الاقتصادية في المستقبل.

كما ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن التقرير المقدم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بشأن متابعة الخطة السنوية 2022/2023 الربع الأول للفترة من (1/4/2022 - 30/6/2022) وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بإحالة التقرير إلى مجلس الأمة.

وقرر مجلس الوزراء تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتعزيز حوكمة وفاعلية آليات المتابعة وتحديث البيانات الخاصة بالمشاريع التنموية الواردة في خطة التنمية.

مدينة الحرير

كما استعرض مجلس الوزراء توصية لجنتي الشؤون الاقتصادية والخدمات العامة بشأن العرض المقدم من وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بالوكالة د.رنا الفارس بشأن مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية (مدينة الحرير) وآخر المستجدات بهذا الشأن وقرر مجلس الوزراء تكليف الوزيرة الفارس استكمال الجهود المبذولة واتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها تفعيل مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية (مدينة الحرير) من الناحية القانونية والتنفيذية والإجرائية.

ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات العامة برئاسة الوزيرة الفارس بشأن التقارير الدورية الشهرية المقدمة من الهيئة العامة للبيئة بشأن آخر المستجدات والإجراءات المتخذة من قبل الجهات الحكومية لتنفيذ التزامات الكويت ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ولاسيما المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية.

استثمار النفايات

كما تابع مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن الإجراءات التي قامت بها بلدية الكويت بشأن مبادرة استثمار النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها وتحويلها إلى وقود جاف يتم استخدامه في أفران مصانع إنتاج الإسمنت وقرر مجلس الوزراء تكليف البلدية بالمضي باستكمال جهودها بالتعاون والتنسيق مع (وزارة المالية والهيئة العامة للبيئة) للانتهاء من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة بتنفيذ وإنجاز المشروع.

ثم تدارس مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن طلب بلدية الكويت بشأن قبول التبرع المقدم من (شركة أطلس إنترناشيونال العقارية) لتنفيذ مبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار بديل لموقف السيارات السطحية المتأثرة بمشروع تطوير طريق القاهرة بالقطعة رقم (2) في منطقة حولي وقرر مجلس الوزراء الموافقة على هذا الطلب. وبهذا الصدد عبر مجلس الوزراء عن بالغ الشكر والتقدير لهذا التبرع الكريم الذي يعزز مفهوم الدور الاجتماعي الهام الذي يتبناه القطاع الخاص في سبيل دعم جهود الدولة بهذا الشأن.

مكافحة الفساد

ثم ناقش المجلس توصية لجنة الشؤون القانونية برئاسة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار جمال الجلاوي بشأن تقرير الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) نصف السنوي الثاني 2021/2022 بشأن نشاطات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته والعوائق والسلبيات والتوصيات والمقترحة.

وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بمتابعة قوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد والمحالة إلى مجلس الأمة وذلك لسرعة إقرارها وحث الجهات الحكومية المعنية على التعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) لتوفير البيانات المطلوبة المتعلقة بالمشمولين بأحكام الذمة المالية وتحديثها بالسرعة الممكنة.