لبنان يتمثل برأسين في الجمعية العامة للأمم المتحدة
تفاهم فرنسي ـ سعودي على رئيس توافقي وتجنب الفراغ
نشر
في 13-09-2022
آخر
تحديث 13-09-2022 | 00:03
وسط الأزمة التي يعيشها لبنان، تعمل القوى السياسية المختلفة والمنقسمة على نسج خيوط التواصل مع الخارج، بحثاً عن دور في أي تسوية مقبلة.وهذا الانقسام يمكن أن يتكرر في كيفية المشاركة بالاجتماعات الدورية للجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ كشفت مصادر حكومية لـ «الجريدة» عن نية الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي حضور الاجتماعات والمشاركة فيها، حتى أنهما طلبا مواعيد من أنطونيو غوتيريش الأمين العام للمنظمة الدولية، وفي حال حصل ذلك وتوجه الرئيسان إلى نيويورك؛ فسيكون الانقسام اللبناني على مرأى العالم، إلا إذ حصل توافق فيما بعد على توحيد الوفد اللبناني.ليس هذا الانقسام الشكلي وحده هو الذي يعانيه لبنان واللبنانيون، إنما تتجلى الخلافات أيضاً في مقاربة ملف ترسيم الحدود، فنائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب المحسوب على رئيس الجمهورية أكد تسلّم لبنان من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إحداثيات خط العوامات أو الطفافات المائية الذي يطالب الجانب الإسرائيلي باعتماده لترسيم الحدود البحرية، فيما مصادر حكومية مقربة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عملت على نفي صحة هذا الخبر. كل هذه الانقسامات اللبنانية ستتزايد أكثر فأكثر من الآن حتى موعد الانتخابات الرئاسية.
صورة الانقسام ستكون أوضح في جلسات مجلس النواب التشريعية، التي ستعقد أيام الأربعاء والخميس والجمعة لإقرار الموازنة المالية العامة، وسط خلافات كبيرة على تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة، إضافة إلى اعتماد سعر موحد للدولار الجمركي.إلى ذلك، كشفت مصادر دبلوماسية، أن اللقاء الفرنسي ـ السعودي الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس بين أعضاء اللجنة المشتركة من البلدين والمخصصة للبحث في الملف اللبناني، تناولت إلى جانب تعزيز توزيع المساعدات الإنسانية، ملف انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وإمكانية إبرام تسوية حول رئيس توافقي. وتكشف المصادر الدبلوماسية، أن الموقف السعودي كان واضحاً بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية يتمتع بمشروع واضح وقادر على استعادة ثقة اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي، مع شرط ألا يكون هذا الرئيس المنتخب محسوباً على أي طرف أو محور، مع تشديد على رفض انتخاب أي من حلفاء حزب الله لهذا المنصب.وبحسب المعلومات، فإن الجانب الفرنسي وافق على هذا المبدأ، على قاعدة أن لا أحد سيكون قادراً في لبنان على انتخاب الرئيس الذي يواليه إنما ستكون الحاجة بالذهاب إلى خيار توافقي وهذا سيكون بحاجة إلى مزيد من الوقت وإلى رعاية دولية، وقد يكون بحاجة إلى تبلور اتفاقات على صعيد الإقليم تنعكس على الساحة اللبنانية. وتضيف المصادر الدبلوماسية أن الاتصالات السعودية - الفرنسية ستبقى مستمرة على أن تتوسع مع بداية الشهر المقبل أي قبل 4 أسابيع على انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في محاولة للوصول إلى تفاهم مع المسؤولين اللبنانيين حول تسوية محتملة لتجنب الدخول في فراغ.
«اليونفيل»: ننسق مع الجيش
نفت قوات حفظ السلام الأممية المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، صحة معلومات أشارت إلى تغيير مجلس الأمن الشهر الماضي تفويض عملها بما يسمح لها بعدم التنسيق مع الجيش اللبناني. وقال مكتب الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل»، إنه «في الأيام الأخيرة، تم تداول قدر كبير من المعلومات الخاطئة والمضللة في وسائل الإعلام حول ولاية اليونيفيل»، وتابع أن «حفظة السلام التابعين للبعثة يواصلون التزامهم الأمن والاستقرار في جنوب لبنان ودعم الناس الذين يعيشون هنا».وأشار في بيان، إلى أنه «لطالما كان لليونيفيل تفويض للقيام بدوريات في منطقة عملياتها، مع أو بدون القوات المسلحة اللبنانية. ومع ذلك، تستمر أنشطتنا العملياتية، بما في ذلك الدوريات، بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، حتى عندما لا يرافقوننا»، مضيفاً: «تم تأكيد حرية حركتنا في قرارات مجلس الأمن التي جددت ولاية اليونيفيل، بما في ذلك القرار 1701 عام 2006، واتفاقية وضع القوات لليونيفيل الموقعة عام 1995».
وأكد الناطق «أننا نعمل بشكل وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية بشكل يومي، وهذا لم يتغير»، لافتاً إلى أن «الحقائق مهمة، ونشجع وسائل الإعلام وغيرها على مراجعتنا مباشرة قبل نشر معلومات غير صحيحة يمكن أن تزيد التوترات بين حفظة السلام والمجتمعات التي نحن هنا لمساعدتها».ومدد مجلس الأمن الدولي، في 31 أغسطس الماضي، مهمة «اليونيفيل» سنة أخرى بعد أن تبنى القرار 2650 لعام 2022، بناءً على طلب الحكومة اللبنانية. لكن القرار تضمن، للمرة الأولى منذ اتخاذ القرار 1701 سنة 2006، تعديلات في ولاية البعثة تتضمن تأكيد أن «اليونيفيل لا تحتاج إلى إذن من أي شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها»، وأنه «يُسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل». ودعا القرار الأطراف كافة إلى ضمان حرية حركتها بما في ذلك السماح «بتسيير الدوريات المعلن وغير المعلن عنها».
