وزير الداخلية: تعزيز عمل المرأة في القطاع النفطي

نفى مصدر رفيع في الهيئة العامة للقوى العاملة صحة ما يتداول من أنباء حول وقف إصدار أذونات العمل أول مرة والتصاريح من الخارج، إضافة إلى وقف تقدير الاحتياج، مؤكدة أن الأمر لا يعدو كونه مراجعة لبعض الضوابط الخاصة بالأنظمة والبرامج الآلية وعمل الصيانة الدورية اللازمة.

إلى ذلك، وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد الهيئة إلى إصدار القرار التنفيذي الذي من شأنه تعزيز عمل المرأة بالقطاع النفطي، باستثناء الأعمال المتعلقة بالإشراف والمتابعة والتشغيل، فيما يخص عمل المهندسات والعاملات في أعمال الماكينات المحركة وصيانتها وأعمال المحاجر والمناجم والأعمال المتصلة بحفر وصيانة الآبار.

وأكد ضرورة دعم الكويتية في هذا القطاع لما من شأنه زيادة تنافسية المرأة في تولي المناصب القيادية وتعزيزها على المستويات كافة، مشددا على أهمية دور المرأة في منظومة العمل وتمكينها وتسهيل حصولها على الفرص التي تؤهلها «حيث يعد ذلك إحدى ركائز رؤية الكويت، ويعدّ أولوية في هذا المجال»، معتبراً أن تطوير الآليات التشريعية بهذا الصدد من شأنه تحسين مؤشر الكويت على المستوى الدولي.

من جانب آخر، اتخذت الهيئة شؤونها في رفع الحظر على العاملات بالقطاع النفطي في المجالات المشار إليها، مما يوفر الفرص الوظيفية للمهندسات والعاملات الكويتيات بهذا القطاع المهم، لاسيما بالوظائف ذات الطبيعة الإشرافية.

من جهة أخرى، وجَّه الشيخ طلال الخالد، قوة الإطفاء العام لتقديم الدعم للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، من منطلق التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة.

ويأتي الدعم من خلال مشاركة آليات نقل المياه الاحتياطية في عملية ري النخيل والأشجار والمزروعات في جميع مناطق الكويت، لحماية البيئة الزراعية من التصحر في هذه الفترة، لحين اكتفاء الهيئة من الاستعانة بآليات الإطفاء.

جورج عاطف