فعاليات نسائية: الوثيقة فضحت نوايا المرشحين وتناقضاتهم

قالت النائبة السابقة د. أسيل العوضي، إن وثيقة القيم فضحت نوايا وتناقضات متبنيها سواء من مرشحين أو ناخبين.

وتابعت العوضي لـ «الجريدة»، أن الوثيقة شكل من أشكال الفساد السياسي، مشيرة إلى أنه «من حق أي مواطن أن يتبنى ما يشاء من آراء ومعتقدات وأن يطبق قناعاته على نفسه، إلا أنه من المعيب أن يتعهد المرشح في حال فوزه بالمقعد البرلماني ويقر باستعداده المطلق للتعدي على مواد دستورية واضحة وصريحة بحجة أنها تتناقض مع قناعاته».

وذكرت العوضي، «أن المواد الدستورية كلّ لا يتجزأ، ومنها تلك المواد التي كفلت للموقعين على الوثيقة ممارسة حقوقهم السياسية، فمن المعيب أن يتسلق البعض من خلال الحقوق والحريات الدستورية المكفولة بالدستور كي يجهض حق الآخرين بالتمتع بالحريات الشخصية التي كفلها ذات الدستور، فأي خير مرتجى من هكذا سياسيين؟!».

من جهتها، رفضت استشارية أمراض القلب والأوعية الدموية د. فريدة الحبيب، ما ورد في بنود وثيقة القيم التي يتم عرضها على المرشحين للتعهد العمل على تطبيقها في حال وصولهم إلى قاعة عبدالله السالم.

وذكرت الحبيب لـ «الجريدة»، أن المجتمع الكويتي «محافظ بطبيعته، ويحترم العادات والتقاليد، وكلنا مسلمون نصلي ونصوم ونعرف مبادئ الإسلام، ولكن ما ورد في الوثيقة غيّب دور الأسرة ووزارتي الإعلام والداخلية في التصدي لأي انحدار أخلاقي».

واستغربت التدخل السافر في نمط حياة الأفراد، فالتربية مسؤولية الأبوين والأسرة، مشددّة على أن القيم هي الأمانة والأخلاق والصدق والأدب في التخاطب مع الناس.

ولفتت إلى أن «هناك من وقّع على التدخل في حياتنا وقد تلفظ بالكلمات البذيئة أمام الملأ أو ارتشى أو كذّب أو تآمر، فمثل هؤلاء لا نسمح لهم أن يصيغوا لنا منهج حياتنا».

وتابعت: «لن أنسى وقفتنا في الشمس الحارقة على مدى سنوات نطالب فيها بحقنا السياسي وننادي بالديموقراطيّة والعدالة، كي يأتي من يأتي ليستغل أصوات النساء ويفرض أجندته مستميلاً عواطف هذا المجتمع المحافظ».

وأضافت الحبيب أن التطرق عن الحشمة والملابس المحتشم، فهذه كلمات فضفاضة، فما هو اللبس المحتشم في نظر كاتبي الوثيقة «ميدي» «ماكسي» وكم طول الأكمام؟ وكم مقاس الخصر؟ أم سيتركون التفاصيل لمناقشتها في قاعة عبدالله السالم؟ فهل هم مرشحون للرقابة والتشريع وحل مشكلات الناس أم خيّاطون؟!.

وثيقة العار... والوصاية

من جانبها، وصفت عضوة مجلس إدارة «لوياك» الناشطة السياسية والاجتماعية، فتوح الدلالي، الوثيقة بأنها «وثيقة العار» وفرض الوصاية في دولة مدنية يحكمها الدستور والقانون، معتبرة أن جميع بنودها تنافي وتجافي أبسط حقوق الإنسان عبر فرض الرأي عليه وهو المسؤول عن نفسه وتصرفاته دون وصاية أو توجيه من أحد.

وقالت الدلالي لـ «الجريدة» إن «من يدعمون بنود الوثيقة ويحاولون الترويج لها وإقناع الناخبين بالتصويت لمتبنيها ليسوا شيوخاً، بل تجار يمتطون جواد الدين للوصول إلى مآرب خاصة، استخدموا الدين دون أن يستخدمهم وربحوا منه أموالاً طائلة»، مؤكدة أن «الوثيقة» محاولة بائسة لفرض الوصاية وباءت بالفشل، وأثبتت مدى وعي الشعب الكويتي الرافض لبنودها وفق ردود الأفعال والتعليقات التي أظهرتها مواقع التواصل، مستغربة توقيع بعض المرشحات بالموافقة على الوثيقة وتنبي بنودها التي ترفض اختلاطهن.

واستذكرت الدلالي موقف الراحل الشيخ أحمد الجابر، الرافض لما أرادت الجماعات الوهابية حينذاك فرضه على المجتمع، وكلمته التاريخية «لا أستطيع التدخل في شؤون الأفراد»، داعية مصدّري الوثيقة إلى النظر بعين العقل للدول كافة التي حذت ذات النهج إلى أين وصلت بها الحال، وكيف تراجعت سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، موجّهة رسالة إلى الحكومة بعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات أو الاستماع اليها، بل الإنصات وتحكيم صوت العقل.

أحمد الشمري