قالت المستشارة البيئية سامية الدعيج إن «الوثيقة مخزية ومن الصعب تطبيقها فهي غير واقعية، لا يوجد بها بند سهل التطبيق دون أن يكلف الدولة، وهي عبارة عن مضيعة لوقت وزارة الداخلية في متابعة الأمور، كما أنها مضيعة لمصادر الدولة التي من الممكن أن تستثمر بأمور أهم مما جاء فيها». وأضافت «أننا اليوم في عام 2022، وجيرانا في المنطقة بدؤوا في التطور، وفي الكويت يريدون أن نرجع للخلف إلى قضية الاختلاط التي يصعب منعها، فالاختلاط جزء من العالم وأثبتنا في الكويت مليون مرة أننا قادرون على الاختلاط، ما يعني أن الوثيقة عبارة عن أسطوانة مكررة كل فترة يعيدون ذكرها».
ورأت أن ردة الفعل القوية من الناس الرافض لتلك الوثيقة مشرف، من أعدوا الوثيقة حاولوا كثيرا تطبيقها وفشلوا، فمثل هذه الأشياء لن تطبق بين يوم وليلة، إلا إن أصبحنا دولة بوليسية، فمثل هذه الوثيقة تطبيقها فقط في أحلامهم، أما في الواقع فصعب جدا». من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة نابيسكو، عمران حيات، إن «هناك أولويات اقتصادية لم تأخذ اهميتها، علماً بأن الاقتصاد عنصر رئيسي في رفاهية المواطن وكرم العيش, لا نقول أن الاشياء الأخرى غير مهمة، ولكن دائما نرى أن الاقتصاد لم يأخذ حقه».وفيما يتعلق بالحريات الشخصية، قال إن «تلك الحريات نعرفها كمجتمع ولا نحتاج أن يتم تسليط الضوء عليها أو تصدر لها وثائق، فالكويت مجتمع معروف ومحافظ ويعرف حدوده وحريات الأشخاص تنتهي عند التعدي على حريات الآخرين، فالكويتي يعرف حدوده وحرياته ومسؤولياته، ولا يجب أن نضعها في أرقام وأسماء وأفعال لأن المجتمع الكويتي معتاد عليها، حتى لو كان هناك بعض الممارسات الخاطئ يجب ألا تكون أداة لتقليص الحريات».
محليات
سامية الدعيج: أسطوانة مكررة مخزية وغير واقعية
13-09-2022