انتفاضة شعبية وسياسية كبيرة ضد «وثيقة الوصاية»

عبرت الأوساط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والفنية عن رفضها المطلق والقاطع لما جاء فيما يسمى «وثيقة القيم» التي أطلقتها مجموعة من التيارات الدينية، مؤكدة أن هذه الوثيقة تسعى للوصاية على عقول ومبادئ وقيم أهل الكويت، التي جبلوا عليها من التسامح والتعايش وقبول الآخر دون مساس بالحريات والمعتقدات والأفكار، مشددين على أن القبول بهذه الوثيقة يعني ضياع قيم الدولة المدنية والعودة إلى الرجعية والتخلف وأفغنة الكويت بقيم «تورا بورا».

كما وصفوها بوثيقة «العار» التي يجب محاربتها ومواجهة من يدعون إليها لأنها باب خلفي للانتخابات الفرعية والتكسب غير المشروع، كما أنها لم تدعُ إلى محاربة الفساد المستشري في معظم المرافق مما أنهك الدولة، فضلاً عن خلوها من الدعوة إلى مواجهة فساد استغلال الخطاب الديني الرامي إلى تحقيق المكاسب الشخصية على حساب المصلحة العامة، معتبرين أن جميع بنودها تنافي وتجافي أبسط حقوق الإنسان عبر فرض الرأي الآخر عليهم.

وشددوا على ضرورة رفض المواطنين لهذه الوثيقة ومحاسبة كل من يتبناها من المرشحين بعدم التصويت له، ودعم كل الرافضين لها ولمراميها التي جاءت مخالفة لقيم الدستور الكويتي العريقة التي رسخت حرية الكلمة والفكر والمعتقد وساهمت في نهوض الدولة في العقود الماضية.