وسمي الوسمي: الإصلاح الحقيقي قادم ونتمنى استمراره

أكد مرشح الدائرة الأولى المحامي وسمي خالد الوسمي أن إعطاء الصوت لمرتشي ومن ‏لا يستحق مشاركة في الفساد، مشددا على أن «حسن الاختيار مسؤوليتنا جميعا».

وقال الوسمي، في ندوة «رؤية مرشح ورأي ناخب»، التي أقامها الملتقى الأكاديمي في أولى ‏ندواته لمرشحي مجلس الأمة، «لاحظنا تغييرا في المناخ السياسي، وأصبح أكثر المرشحين ‏يبدأ كلامه بعبارات الشكر والإشادة بالقيادة السياسية والحكومة، وهو أمر لم نعتده، ‏ولم يكن موجودا في السابق، إذ كنا دائما نبدأ كلامنا وحملاتنا الانتخابية بتوجيه الانتقادات ‏واللوم للحكومة على أعمالها وأدائها».

وأضاف أن «هذه المبادرات الإيجابية والتوجهات المشجعة تدفعنا إلى الإشادة بالحكومة ‏وتصرفاتها، لكن ليس بشكل مطلق إنما سنظل متحفظين إلى أن نرى تطبيقا عمليا ‏وحقيقيا لهذه الأعمال، وترجمة لها على أرض الواقع».

وشدد الوسمي على أن «المتابع للأداء الحكومي خلال الفترة القصيرة الماضية يجد مبادرات ‏حقيقية وتحركات فعلية نحو تنفيذ التوجهات الإصلاحية، لأنه عندما تأتي الحكومة وتبدأ ‏في وضع حلول للقضية الإسكانية، وتصدر مرسوم ‏التصويت بالبطاقة المدنية فإن هذه خطوات إصلاحية وحلول عملية وليست مجرد ‏كلام إنشائي كما كان يحدث في السابق».‏

وأشار إلى أنه «وفق ما نراه حاليا فإن الإصلاح قادم، وهو إصلاح حقيقي ونتمنى أن ‏يستمر، خصوصا أن ما نسمع من معلومات وأخبار كلها تصب في المسار الإصلاحي، ‏مثل توجه مجلس الوزراء نحو تسكين المناصب القيادية الشاغرة في الدولة، وهو أمر مهم ‏جدا، لأنه كان أحد الأسلحة التي كانت الحكومة تستخدمها في إيصال بعض المرشحين إلى المجلس عبر فتح المجال أمامهم لتعيين المحسوبين عليهم لشراء ولاءاتهم ‏ودعمهم في الانتخابات».‏

وأشار الوسمي إلى أن التدخل في الانتخابات ودعم المرشحين لا يكون فقط عبر المال السياسي والدفع ‏النقدي، إنما هناك وسائل أخرى مختلفة لترجيح كفة مرشح على آخر، كفتح المجال أمامه ‏في التعيينات والمناصب. ‏

واعتبر أن قرار إيقاف الاستبيانات والاستطلاعات في الانتخابات موقف حكومي ‏جيد، يعكس حقيقة رغبتها في أن تكون الانتخابات نزيهة وبلا أي مؤثرات خارجية، خصوصا ‏أن بعض استطلاعات الرأي موجهة ومدفوعة الثمن، لذلك قرار إيقافها أمر ممتاز وتشكر ‏عليه الحكومة.

وشدد الوسمي على أن «الوضع لا يحتمل المجاملات، لذلك سأتكلم بكل صراحة، ولن أجامل، ‏فمن يصوت لفاسد وهو يعلم أنه فاسد فهو مشارك في الفساد، ومن يصوت لمرتش وهو ‏يعلم أنه مرتش مشارك في الفساد، ومن يعطي صوته لمن لا يستحق فعليه أن يعلم أن ‏حالنا الذي نحن فيه، وتراجع أوضاعنا أحد أسبابها هذا الصوت».

ودعا الناخبين إلى اختيار الأصلح والتصويت له بانتخابات مجلس الأمة في ‏‏29 الجاري، مؤكدا أن «حسن الاختيار مسؤوليتنا جميعا، وإذا أردنا الإصلاح فيجب علينا اختيار الأصلح، لأن هذه مسؤوليتنا، خصوصا ‏أن الحكومة بادرت باتخاذ قرارات إصلاحية، وعلينا أن نبادر نحن أيضا، وإذا لم نفعل ‏فسنرجع إلى ما كنا عليه».

وطالب الوسمي بتعديل المادة الثانية من «قانون المسيء»، فهي غير ‏مقبولة من الناحية السياسية والدستوية.، «ولن أقبل بالظلم والإعدام السياسي ولن أسكت عن قانون المسيء، الذي يجب ‏تعديله من قبل المجلس القادم، لأنه لا يجب حرمان شخص من ممارسة حقه السياسي».‏

وأكد أن «قانون المسيء لم يأت من الحكومة بل من مجلس الأمة، وهذا أمر ‏مؤلم ولا يمكن قبوله، فإذا أردنا الإصلاح فعلينا عدم القبول بالإعدام السياسي، وما حصل ‏للأخ بدر الداهوم قد يواجهه أي شخص، ولا تعتقدون ان القضية مرتبطة فقط به إنما هي ‏قضيتنا جميعا، لذلك يجب التصدي لهذا القانون، لأنه معيب من الناحية السياسية والدستورية».

وتابع: «يجب العمل على ‏تعديل القانون فورا، من خلال تقديم تعديلات على نصوصه، حتى لا يكون التحرك مجرد كلام، وعلى كل مرشح يطرح الإصلاح أن يوقع ويتعهد بالعمل على تعديل نص المادة ‏الثانية من قانون المسيء، حتى نترجم ما نقوله إلى واقع فعلي، نبادر فيه بوضع حلول ‏لهذه القضية التي تمثل إحدى أولويات عملنا في المجلس المقبل». ‏