في زمن ما، وأعني هنا فترة الستينيات تصاعدت تساؤلات حول المرأة الكويتية مستغربة تجاهل قوانين الانتخاب والترشح لها، ولم تتوصل لإجابة وافية، فلم يكن مصطلح تمكين المرأة معروفاً آنذاك، بعدها انطلقت أنشطة الجمعيات النسائية مشعلة المطالبات بين حين وآخر، عززتها برامج ومقترحات للعمل الوطني، ومقترحات لفتح باب المشاركة السياسية للمرأة. ثم جاءت موجة التغيير في فترة التسعينيات والتي أشارت إليها الكتابات الصحافية بالتغيير الإصلاحي الناعم، فبدأت دول الخليج بتعيين المرأة في المجالس الاستشارية والدبلوماسية والتشريعية أيضاً، وكان للكويت نصيب من ذلك غير متنازلة عن النهج الديموقراطي، فتم خلال 1992 و1994 و1996 تقديم اقتراحات في مجلس الأمة بقوانين لنيل المرأة حقوقها السياسية، وفي منتصف عام 1999 توجت المقترحات بالرغبة الأميرية للمغفور له الشيخ جابر الأحمد بمنح المرأة حقوقها السياسية كناخبة وعضو برلمان، إلى أن تحقّقت هذه الرغبة الأميرية السامية عملياً يوم 16 مايو 2005. عانت المرأة حينها الأمرين، مرارة الانتظار لتشكيل الأغلبية لتأييد حقها، ومرارة المواجهة مع هواة تعطيل التغيير، وفي عام 2009 تميزت الانتخابات أخيراً بفوز أربع نساء كسرن حاجز الخوف من تولي المرأة منصباً قيادياً وتشريعياً.واليوم يعود السيناريو مجدداً وسط خوض النساء مجال الترشح ومنافستهن للرجال إلى جانب انطلاق محاولات لمنعها من الوصول كإطلاق الإشاعات والتنمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وآخرها إطلاق وثيقة حملت في عنوانها القيم وفي سطورها أفكاراً رجعية وهشة لا تسمن ولا تغني من جوع، ساحبة من وزارة الإعلام صلاحية الموافقة على الفعاليات الثقافية، ولاغية دور وزارة الداخلية في القرار بشأن تحديد ما يتفق وما يتنافى مع القوانين.وهنا أتساءل: هل سيعود سيناريو المرأة وتصبح عضواً في برلمان 2022؟ أم ستقف الوثيقة بينها وبين المناصب القيادية؟ وهل سيطبق وزير الإعلام استراتيجية إحياء الاحتفالات أم سيخضع لوثيقة القيم؟ وماذا عن التراخيص الممنوحة للجامعات الخاصة هل سيطلب منها مضاعفة تكلفة البناء خضوعاً لوثيقة لا علاقة لها بالتعليم أو المؤسسات التعليمية؟أخيراً وليس آخراً على الحكومة تفعيل دورها القيادي، وملء الفراغ الذي قد تتسلل من خلاله الوثائق الرجعية بين الحين والآخر.وللحديث بقية.
مقالات
هل يعود سيناريو المرأة وسط «فزاعة» الوثيقة؟
14-09-2022