«ياكو» على مفترق طرق... تطلب من المساهمين زيادة رأسمالها 1160%

تعتبر شركة ياكو الطبية أول شركة مدرجة في البورصة تخفض رأسمالها إلى 158 ألف دينار، بسبب إطفاء الخسائر المتراكمة، والمنتظر أن تبدأ الشركة إجراءات إعادة الهيكلة بدءا من الأحد المقبل، الذي سيوافق الجمعية العمومية المرتقبة التي ستكون مصيرية في مسيرة الشركة.

وتعد عملية خفض رأس المال إلى هذا المستوى نسبة كبيرة وغير مسبوقة تقريبا، حيث تقدر نسبة الخفض بنسبة 90.8 بالمئة، ومطلوب من المساهمين ضخ رأسمال جديد تبلغ نسبته 1160 بالمئة، حيث تستهدف رفع رأس المال من 158 ألفا إلى مليونَي دينار بواقع 1.841 مليون جديدة توزع على 18.45 مليون سهم بقيمة 100 فلس.

واشترطت هيئة أسواق المال على الشركة إعداد نشرة اكتتاب عام ترافق الزيادة، وفقا لمتطلبات الفصل الخامس «الاكتتاب في الأوراق المالية من الكتاب الحادي عشر» (التعامل مع الأوراق المالية).

يذكر أن سعر سهم الشركة في الاكتتاب سيكون 100 فلس دون علاوة إصدار، في حين أن آخر سعر للسهم بلغ 450 فلسا للسهم.

وتأتي تلك التحديات الي تواجهها الشركة، بالرغم من أنها تعمل في قطاع الأدوية؛ أحد أهم القطاعات الاستراتيجية حول العالم، حيث قال مراقب الحسابات، في آخر بيانات مالية معتمدة بنهاية يونيو الماضي، إن خسائر الشركة تجاوزت 75 بالمئة، كما أن المطلوبات المتداولة للمجموعة تجاوزت موجوداتها المتداولة بـ 7.3 ملايين دينار، وأن هذه المعطيات تشير إلى وجود حالة عدم تأكد مادي تلقي بظلال من الشك الجوهري على قُدرة المجموعة على الاستمرار.

والتساؤل الذي يطرح نفسه هو، هل يكون لهيئة أسواق المال دور جوهري مستقبلا في اشتراط تغيرات هيكلية إدارية وتنفيذية في الشركات التي تخسر رأسمالها بهذه المستويات؟

وحتى إن كان هذا القرار من صلاحيات الجمعية العمومية وللمساهمين كحق أصيل، إلا أنه يجب أن يكون للجهات الرقابية دور مساند في إبعاد من يتسبب في خسائر الشركات المدرجة، حفظا لسمعة السوق، وتحفيزا على حماية حقوق المساهمين.

محمد الإتربي