شابة تقتحم مصرفاً في بيروت بمسدس بلاستيكي

في موازاة الأزمات المالية والاجتماعية والسياسية التي يعيشها لبنان، أصبح كل شيء في هذا البلد قابلاً للانفجار.

وعلى وقع تأجيل جلسة المجلس النيابي المقررة للبحث في الموازنة المالية العامة، شهد لبنان عمليتي اقتحام لمصارف، الأولى في بيروت والثانية في عاليه، وبالتزامن كانت مجموعات متعددة تنفذ تظاهرات واعتصامات في محيط مجلس النواب لمنع إقرار «موازنة الإفقار والتجويع»، فيما لوح موظفو الإدارات العامة باحتمال العودة إلى الإضراب لعدم تصحيح رواتبهم وأجورهم.

وفي تفاصيل الاقتحام الأول، أقدمت ناشطة تدعى سالي حافظ، مسلحة بمسدس مصحوبة بمجموعة من زملائها، باقتحام فرع «بنك بيروت والمهجر» في منطقة ​السوديكو بالعاصمة بيروت​، وتمكنت من الحصول على مبلغ 12 ألف دولار و25 مليون ليرة من وديعة في البنك بقيمة 20 ألف دولار، وقالت حافظ، إنها قامت بفعلتها لاستكمال علاج شقيقتها المصابة بالسرطان.

وأشارت في مقابلة تلفزيونية، إلى أن السلاح الذي استخدمته هو مجرد لعبة بلاستيكية وليس سلاحاً حقيقياً، كاشفة أنها زارت البنك قبل يومين لطلب سحب أموال، لكن المدير وافق على منحها فقط مبلغ 200 دولار بسعر صرف 12 ألف ليرة مقابل الدولار.

وظهرت سالي «28 عاماً»، التي توارت عن الأنظار بعد الحدث، بصور ومقاطع فيديو وهي تقف على مكتب داخل المصرف وترفع مسدساً. وفي مقطع فيديو آخر قالت سالي وهي مهندسة ديكور: «في هذا البلد، لا تحلّ الأمور إلا بهذا الشكل، هذه الاموال لم نحصل عليها سرقة، بل تعبنا وشقينا».

من ناحيته، وصف البنك ما جرى بأنه علية مدبرة، وقال إن سالي قصدته، أمس، طالبة سحب أموال لمعالجة شقيقتها، وطُلب منها تقديم مستندات لمساعدتها لأسباب إنسانية. وتصدرت خطوة سالي مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، ووصفها بعضهم بـ «البطلة».

وفي حادثة أخرى، أقدم شاب يدعى رامي شرف الدين على اقتحام فرع مصرف بنك البحر المتوسط في مدينة عاليه وحصل على مبلغ 30 ألف دولار من وديعته ثم سلم نفسه.

على مستوى سياسي، يبقى الغموض سيد الموقف بعد أن لوّح رئيس الجمهورية ميشال عون للمرّة الأولى بأنه لن يغادر القصر الجمهوري ويسلم صلاحياته عند انتهاء ولايته إلا في «يوم طبيعي».

ورداً على التساؤلات حول مواصفات اليوم الطبيعي، تقول مصادر قريبة من الرئاسة، إن ذلك يعني تسليم السلطة إلى رئيس جمهورية منتخب، أو لحكومة أصيلة ومكتملة الصلاحيات وليس إلى حكومة تصريف أعمال.

أما بحال عدم توفر هذين العنصرين، فلا بد من توقع احتمال عون الإقدام على سيناريوهين كلاهما يمكن يقود البلاد إلى انقسام حاد، سواء بحال بقي في القصر الجمهوري، أو بحال حاول سحب التكليف من يد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أو تكليف شخصية أخرى بصلاحيات لإدارة البلاد.

ورغم أن كل هذه الخيارات ساقطة دستورياً بحسب ما يؤكد مسؤولون رسميون وخبراء دستوريون يعتبرون أن عون بهذه الأفكار يحاول العودة إلى ما قبل اتفاق الطائف ويصرّ على الإنقلاب عليه، هناك تخوف بأنه في حال اتخذ عون أي خطوة وارتكز فيها على تحركات لمناصريه في الشارع، فإن خصومه أيضاً سيلجأون كذلك إلى الشارع مما سيؤدي إلى توتر أمني وصِدام لا سيما داخل البيئة المسيحية.

على مستوى تشكيل الحكومة، لا يزال عون يصرّ على إضافة ستة وزراء سياسيين لحكومة تصريف الاعمال الحالية، وهو ما يرفضه ميقاتي، الذي يستعد للسفر للمشاركة في جنازة الملكة إليزابيت، قبل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي انتقاد ضمني لميقاتي، أعلن عون إلغاء زيارته إلى نيويورك وعدم المشاركة في الجمعية العامة نظراً للكلفة المادية العالية على الخزينة. ورداً على ذلك تقول مصادر حكومية، إن رئيس الجمهورية لم يلغ الزيارة لأسباب مالية، وهو كان قد طلب مواعيد وأرسل وفداً إلى هناك للتحضير، لكنه عاد وألغاها لأنه لم يتمكن من تأمين مواعيد لعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الدوليين.

منير الربيع