المخالفات تحرم أصحابها عضويات ومناصب تنفيذية

حذّرت مصادر رقابية من الاستهانة بارتكاب المخالفات في السوق المالي، مؤكدة أن هذه المخالفات قد تكون سببا في الحرمان من عضويات مجالس إدارة أو تولي منصب رئيس تنفيذي أو بعض الوظائف واجبة التسجيل.

وفي هذا الصدد، أفادت مصادر معنيّة بأن هيئة الأسواق رفضت أخيرا تظلمات من بعض المخالفين، وستتأثر طلباتهم الخاصة بالترشح لعضويات مجالس الإدارات، في إطار الحرص على تطبيق القانون ومعايير الحوكمة الرشيدة وانتقاء أفضل العناصر وأصحاب السلوك الجيد.

وأبدت مصادر مالية مراقبة استحسان واستحقاق ذلك التوجّه، لا سيما أن هذا المبدأ يتسق مع المرحلة التي يشهدها السوق المالي من تطور وترقيات، وكذلك حفر سمعة جديدة للسوق في ظل المنافسة التي تشهدها أسواق المنطقة على جذب أكبر كتلة من السيولة الأجنبية الموجهه للاستثمار عبر محافظ أو مساهمات في صناديق أو دخول مباشر.

ويحظى القطاع المالي بأولوية في هذا الصدد، وستنسحب مع التطور المستمر على بقية الشركات، خصوصا أن ذلك التوجه من شأنه أن يقضي على كثير من السلبيات ويعدّل السلوكيات غير السوية التي يمارسها بعض الأشخاص منذ سنوات طويلة في السوق، ولا يزالون على نفس النهج.

ولفتت المصادر إلى أن حجم المخالفات تراجع وانحسر كثيرا قياسا بالسابق، حيث أتت الغرامات المالية وعمليات الشطب وإبعاد بعض الأشخاص، وكذلك عمليات نشر الأسماء علانية عبر موقع الهيئة بثمار إيجابية، خصوصا أن كثيرا من المخالفين ممن نشرت أسماؤهم سعوا بطريق أو آخر لعدم إظهار تلك الأسماء، ولكن من دون جدوى.

تجدر الإشارة إلى أن تلك القصة معمول بها، مصرفيا حيث يرفض البنك المركزي كثيرا من طلبات الترشيح الموجهه له لعضويات مجالس إدارات البنوك، وشطب العديد من الأعضاء، وذلك حماية للقطاع وسمعته، وتأكيدا على سلامة الممارسة وصيانة لأموال المساهمين والمودعين، وتأكيدا وتشجيعا على انتهاج النزاهة كمعيار أساسي.

محمد الإتربي