فصل عمالة أفرع «التعاونيات»... «محلّك راوح»

علمت «الجريدة» أن الاجتماع الذي عُقد، أمس الأول، بين الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون بالتكليف في وزارة الشؤون الاجتماعية أحمد العنزي، ونائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع والعمالة الوافدة والوطنية سلطان الشعلاني، لمناقشة موضوع فصل عمالة الأفرع المستثمرة في التعاونيات عن الملف الرئيسي للجمعيات، لم يصل إلى اتفاق حاسم بشأن الفصل، في ظل تحفّظ «الشؤون» عن مقترح تحويل الرخص بأسماء المستثمرين، معللة ذلك بأن «هذه المحال واقعة على أملاك الدولة، ولا يمكن تحويلها من أسماء التعاونيات إلى الأشخاص».

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن مسؤولي الهيئة والوزارة اتفقا على عقد اجتماع آخر قريب لاستكمال المناقشات الخاصة بفصل الأفرع ومحاولة تقريب وجهات النظر وإيجاد حلول ترضي الطرفين، موضحة أن إجمالي الأفرع المستثمرة في «التعاونيات» يبلغ نحو 7 آلاف موزعة على نحو 75 جمعية.

وذكرت المصادر أن لعملية فصل الأفرع جملة مميزات، منها تجنّب تحمّل التعاونيات مخالفات الأفرع، وتحقيق الاستقلالية لهذه الأنشطة، وتجنّب تسجيل مخالفات على الجمعية نظير تشغيل عمالة الأفرع لدى الغير، فضلاً عن وقف عملية جلب العمالة من بعض الجمعيات على اسم المستثمر ودون علمه، مضيفة أن «من ضمن المميزات أيضاً حفظ حقوق العمالة المتمثلة في صرف الراتب الشهري، ومكافأة نهاية الخدمة، فضلاً عن توفير الحماية للعامل فيما يتعلق بإصابات العمل ومنازعاته».

إلى ذلك، أشارت إلى استمرار قطاع التعاون في تحديد نسب العمالة داخل الجمعيات بما لا يتجاوز مصروفاتها، فضلاً عن تطبيق «شهادة الاستثمار» بناء على العقد المصدق بين المستثمر والتعاونية، والتي توضح أن المحل أو النشاط يدار من قبل الغير أو مباشرة من الجمعية، مبينة أن المستثمر يستطيع صرف العمالة التي يحتاج إليها لإدارة نشاطه بمعرفة «القوى العاملة»، شريطة وجود العقد المصدق وشهادة الاستثمار.

جورج عاطف