خطاب المعارضة والحكومة إلى متى؟

مؤيد بشدة لما قاله علي الفضالة بأن المعارضة لم تقدم شيئاً يتعلق ببرنامجها لحل المشكلات والقضاء على الفساد ومحاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة، وتساءل الفضالة عن رؤية أعضاء المعارضة لحل أزمة السكن وسوء الخدمات الصحية وانحدار التعليم والخلل الهيكلي للاقتصاد ومواجهة خلل التركيبة السكنية، إنهم هربوا من كل ذلك موجهين اهتمامهم لقضية المسيء وشطب بعض المرشحين مما يعني أنهم ليسوا بمُنهمين (من الهم) ولا مهتمين بكل ما سبق، ولا يدور في بالهم فرض تطبيق المادة (98) من الدستور التي نصها «تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج».

هذه المادة توجب تقديم برنامج عمل الحكومة فور تشكيلها مما بعني أن الحكومة اختيرت واختير أعضاؤها بناء على برنامج العمل، وقد شرحنا وجهة نظرنا في المعنى الحقيقي لهذه المادة، وأن البرنامج تضعه منظمات المجتمع المدني، والكتل والجمعيات السياسية، وأرباب الاختصاص الناشطون، ورسمنا آلية التفاعل بين كل هؤلاء والقيادة السياسية عبر مركز الكويت للسياسة العامة (KPPC) الذي هو جزء من الأمانة العامة، ليكون الوعاء الذي يطبخ فيه برنامج العمل، إذ يقوم على بلورة المقترحات والرؤى وصياغتها في شكل برنامج عمل يقدم للقيادة السياسية لكي يكون أساس اختيار كل أعضاء الحكومة بعد اختيار رئيسها.

وهذا يوضح أن برنامج العمل له أهمية مركزية في رسم السياسات والأهداف المحددة كماً وزمناً لا أمنيات وأهدافا فضفاضة، فضلا عن أن هذه الأهداف تحدد بطبيعة الحال معايير انتقاء أعضاء الحكومة والمسؤولين في كل وزارة بكل درجاتهم وتحديد مهامهم.

هذه المسألة يجب أن تملك صميم تفكير المعارضة ونشاطها، وبالتالي تحكم خطابها، إلا أن المعارضة في غيبوبة عن ذلك وتغرق في فضاء آخر، ويحكمها منطق الاشتباك مع قضايا ليست في دائرة همّ المواطنين واهتمامهم. أما الحكومة التي عبرت في تصرفاتها الإيجابية تجاه رشوة الناخبين وعدم تهاونها في تطبيق التصويت بالبطاقة المدنية وإدماج المناطق الجديدة في الدوائر الانتخابية وملاحقة شراء الأصوات بالرغم من كل ذلك لا حديث لها عن برنامج العمل وملامح المستقبل القادم إلا إشارات باهتة، لا تغرس يقين وقناعة لدى المواطنين، وكنا قد نصحنا الطرف الشعبي والحكومي بوجوب الانخراط السريع والكثيف وتشكيل فرق تتحول لخلية نحل تنهمك في عمل منظم عبر تنسيق منظمات المجتمع المدني والناشطين وذوي الاختصاص مع الطرف الحكومي، حتى توضع الأهداف والسياسات والمشاريع التي تشكل برنامج عمل الحكومة كما سبق أن أشرنا.

هناك صمت وتجاهل نجم عنهما منطقة فراغ اندفعت فيها فعاليات السرك الانتخابي، فانتشر الحُواة والأرجوزات والمشعوذون من ذوي اللحي وذوي الأصداغ الملساء، وشرعوا في ألعابهم السحرية المبتذلة المملولة وهدفهم التعمية على عيون الناس لخلط الأوراق والألوان والشغب على الحكومة ورئيسها، لضرب نهجه الإصلاحي ووضع العصيّ في دواليب التحرك الحكومي الذي يدركون أنه سيدهس مصالحهم ويحطم شركاتهم ونفوذهم.

لذلك على الحكومة أن تقطع ألسنتهم وتهدم خيام سركهم بإعلان نواياها في شكل برنامج عمل ينطوي على أهداف ومشاريع وضعها مختصون عباقرة لا يوجد لدى الناس ذرة شك في إخلاصهم ومقدرتهم وعبقريتهم، عندها ستعيد الحكومة اهتمام الناس بخطابها الذي يجب أن يتجسد في شكل مرئي، كأن تُعرض مشاريع إسكانية في مدن بحرية متطورة في مدن بحرية بعد تحرير السواحل على أن تكون المساكن كتلك المشاريع الإسكانية السياحية في دبي والساحل الشمالي في مصر في مدن بحرية ضخمة، ويتم تملكها بسهولة عن طريق قرض قيمته 70 ألف دينار كويتي على 30 سنة تقدمه مؤسسات ائتمانية يتمكن الشاب المتزوج من تملك السكن فور زواجه… ويتم عرض مرئي للمشاريع الترفيهية والخدمية على ساحل الكويت على أن تكون أضخم وأجمل مشاريع ترفيهية وخدمية تصممها وتنفذها أفضل الشركات العالمية، ولا منافس لهذه المشاريع في دول الخليج والدول العربية تديرها عمالة كويتية عبر المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، قس على ذلك عرض الحكومة للمشاريع الاستثمارية التي تضمنها مشروع مدينة الحرير، والمشاريع التي تتعلق بإنتاج الطاقة المتجددة وميناء مبارك والمطارات وسكك الحديد والمترو.

هذا العرض سواء من المعارضة أو الحكومة يقطع قول كل خطيب أفّاق.

ناجي الملا