قالت وزارة التجارة والصناعة أنها، وفقاً للقانون، لا يمكن لها أن تنشر الاسم التجاري أو الشخصي للمخالفين.

وأوضحت الوزارة في بيان لها «المواد القانونية المعمول بها في الكويت لا تجيز التشهير بإسم المخالف إلا بحكم قضائي بات».
Ad