هل تفشل محاولات احتواء التضخم؟

كشف تقرير حديث أن ارتفاع أسعار النفط تسرب إلى تكاليف المعيشة والأجور، ما يزيد من الضغوط على مليارات المستهلكين حول العالم.

لكن ارتفاع تكاليف الطاقة يعزز أيضا أسعار جميع المنتجات الموجودة في المتاجر.

ويسعى العمال إلى الحصول على أجور أعلى لتعويض الخسارة في قدرتهم الشرائية، وهو ما يعني زيادة معدلات السيولة في الأسواق، وبالتالي زيادات جديدة في الأسعار وارتفاعات أكثر في معدلات التضخم.

ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن ما يحدث يسميه الاقتصاديون «تأثيرات الجولة الثانية»، مشيرا إلى أنه إذا كانت هذه الملاحظات كبيرة ومستدامة، فقد تظهر دوامة في الأجور، مع نمو الأجور وارتفاع التضخم على مدى فترة طويلة.

وأوضح الصندوق في تقرير حديث، أنه عندما يكون التضخم الإجمالي مرتفعا بالفعل، كما هو الحال الآن، تميل الأجور إلى الزيادة أكثر استجابة لصدمة أسعار النفط.

وأضاف أن هذه النتيجة المستندة إلى دراسة أجريت على 39 دولة أوروبية، قد تعكس أن المستهلكين يكونون أكثر عرضة للاستجابة لارتفاع الأسعار عندما يؤدي التضخم المرتفع إلى تآكل واضح لمستويات المعيشة.

ولفت تقرير الصندوق إلى أنه إذا كانت صدمات أسعار النفط كبيرة ومستدامة، يمكن أن تغذي الارتفاع المستمر في التضخم وتوقعات التضخم، والتي ينبغي مواجهتها باستجابة السياسة النقدية.

وذكر أن مخاطر مثل هذه الديناميكية تميل إلى أن تكون أكبر عندما يكون معدل التضخم الإجمالي مرتفعا بالفعل.

وبيّن أنه على سبيل المثال، تزداد الأجور بنسبة %0.4 عندما يكون التضخم الأساسي أعلى من %4، لكن بعد عام واحد من زيادة أسعار النفط بنسبة %10، فإنها تزيد بنسبة أقل من %0.2 بخلاف ذلك.

وعندما يكون التضخم الإجمالي أعلى، يميل المستهلكون إلى أن يكونوا أكثر يقظة تجاه الزيادات في الأسعار من جميع النطاقات ويسعون للحصول على تعويض أعلى لارتفاع أسعار النفط.

ومع ذلك، فإن الفروق بين فترات التضخم المرتفع والمنخفض تضيق في السنة الثانية.

وتنقل هذه النتائج رسالتين حول الوضع الحالي، إحداهما مقلقة والأخرى مطمئنة.

وما يثير القلق كيف يمكن للتضخم الحالي المرتفع أن يزيد من مخاطر أسعار الطاقة التي تتسبب في تأثيرات كبيرة في «الجولة الثانية»، وزيادة مستدامة في التضخم، والتي تشمل رفع توقعات التضخم. ولتفادي مثل هذه المخاطر، ستحتاج البنوك المركزية إلى الاستجابة بحزم، وفقا للتقرير.