شدد مرشح الدائرة الأولى أسامة الزيد، على ضرورة اقتران الإصلاحات لمعالجة الوضع الصعب الذي تعيشه مالية الدولة بأدوات تحسّن مستويات العدالة الاجتماعية لتعالج الاختلال الحالي الذي يتمثل بسيطرة 20 بالمئة فقط من الكويتيين على 46 بالمئة من اجمالي الدخل الوطني، وتجاوز نمو معدل التفاوت بالثروة في العقد الأخير بنسبة 35 بالمئة وفقا للمؤشرات الدولية.

وبيّن الزيد أن العجز المحاسبي بالميزانية لا يعكس الملاءة المالية للدولة، إضافة إلى أن هذا العجز سببه العبث المتكرر في الأموال العامة، والشاهد على ذلك تورم تقارير ديوان المحاسبة لهول المخالفات المالية، وهذا ما يبرهن على ضعف الرقابة المالية ومحدودية صلاحياتها، مؤكداً أنه من غير المعقول تحميل المواطنين فشل الحكومات السابقة وعجزها بإصلاح وهيكلة الاقتصاد، ولن نقبل تقديمهم «أضاحي» لمشروعات الإصلاح الفجائية كالضريبة المضافة التي وجب فيها أن تكون في ذيل الإصلاحات الاقتصادية.

Ad

وأضاف أن الحكومة اليوم عليها إنهاء الاحتكار المتوارث بالقطاعات التجارية والأراضي السكنية والصناعية والحيازات الزراعية، وعليها أن تلتفت لدعم المشاريع الصغيرة وتقدم لهم حزم الإنقاذ المالي. ولفت الزيد على أن الدعوة إلى الالتفاف نحو مأزق التفاوت الطبقي في المجتمع الكويتي ليست ترفا فكريا، إنما هي ركيزة للإصلاح الاقتصادي بالوقت الراهن.