قانونيون لـ الجريدة•: فراغ تشريعي في معالجة فوضى الشائعات

أجمع قانونيون ونواب سابقون على أهمية وضع تشريعات وقوانين للحد من ظاهرة الشائعات ومحاسبة مرتكبيها، لاسيما أنها باتت تؤثر سلباً على المجتمع والانتخابات وغيرها من مناحي الحياة، مشددين على ضرورة مراعاة ألا تكون هذه العقوبات وسيلة لتكميم الأفواه ومنع الحريات التي كفها الدستور الكويتي.

بداية، قال المحامي والنائب السابق والمرشح لانتخابات مجلس الأمة 2022 مهند الساير، إن هناك صناعة محترفة للشائعة وهناك من يدرس الآلية أو الشكل الذي يجعل من الممكن أن تنتشر هذه الإشاعة بطريقة سريعة، مشدداً على ضرورة تطوير القوانين لمواجهة هذه الظاهرة.

وأضاف الساير، «إذا ما تحدثنا عن الشائعة فنحن لا نعاني فراغاً تشريعياً، بل نعيش قصوراً تشريعياً حين يكون لديك أكثر من 7 قوانين تنظم وتعالج وتعاقب على الجرائم المرتكبة نتيجة الشائعات، لأن الشائعة الغرض منها غالباً ارتكاب جريمة أو الوصول لغاية معينة، لافتاً إلى وجود ثغرات في القوانين وقصور في التشريع. وذكر أنه في فترة الانتخابات تكثر الشائعات «بحسن نية أو بسوء نية، ونحن نتكلم الآن عمن يسبب أضراراً بشائعة، وباعتقادي أن القوانين الموجودة اليوم بمطاطيتها قد تظلم شخصاً حسن النية وقد يفلت منها أشخاص سيئون».

وشدد على أنه ليس مع تغليظ عقوبة الشائعات، إذ «أؤيد حرية الرأي وأنا على الصعيد الشخصي في انتخابات 2020 تعرضت لكثير من الشائعات وكثير من مروجي الشائعات يستخدمون موسم الانتخابات لترويجها حول المرشحين ويعملون على هذا بطريقة ممنهجة ومنظمة ليصلوا إلى أهدافهم. وأشار إلى أن القانون الخاص بجرائم الانتخابات يتحدث عن نسب أقوال أو أفعال للمرشحين تضر بمراكزهم الانتخابية لكن تبقى مسألة مطاطة، فالجريمة اليوم متطورة وكل دول العالم تحاول مواكبتها بالتالي يتوجب على المشرع أن يكون متطوراً.

من جانبه، قال المحامي فهد الهندال: هناك فراغ تشريعي، ولابد أن نوضح أمراً مهماً، هنالك شعرة بين حرية الرأي وما بين الفوضى والشائعات، فحرية الرأي التي طمحنا لها في السنوات الأخيرة كانت سبباً في إصدار الكثير من القوانين، وهذا الأمر تسبب بالتضييق على حرية الرأي والتعبير.

وأضاف الهندال، أن الشائعة بشكل عام هي دعوة للفوضى لكنها في القانون الكويتي غير مجرمة إلا في حالة إشاعة الأخبار الكاذبة التي تمس أمن الدولة سواء الداخلي أو الخارجي.

وضرب مثلاً بموضوع الشائعة التي تظهر كل فترة حول إسقاط القروض، والتي جعلت الكثير يتجهون لطلب قروض انتظاراً منهم أن يشملهم إسقاطها، وتسببت بضرر كبير للكثيرين.

وشدد على أنه لا يدعو لتجريم الشائعة للحد الذي يصل بالعقوبة إلى الحبس لكن يجب أن تكون هناك معالجة أخرى كوضع عقوبة الغرامة أو من خلال التعويض المدني.

وبين أن الحسابات الوهمية أو التي لا يستدل على أصحابها هي وسيلة لنشر هذه الشائعات، لعدم وجود قانون يجرم الإشاعة فتستمر مثل هذه الحسابات في نشر الشائعات، إضافة إلى إشاعات «الواتس أب» والتي كانت سبباً في تشكيل حكومة أو إقالة وزير.وأضاف : يجب أن تتم معالجة هذا الأمر قانونياً بأي نص تجريمي، وإذا تم وضع نص فيجب أن يكون محدد الملامح ولا يكون مطاطاً.

نرمين أحمد