الخالد: تشريعات طارئة لحماية النساء من العنف تتضمن عقوبات رادعة

قالت مرشحة الدائرة الثانية عالية الخالد أن القصور التشريعي هو أحد أهم أسباب تزايد مظاهر العنف ضد المرأة التي باتت ضحية للقانون والمجتمع.

وأوضحت الخالد في تصريح صحافي لها، أن المقطع المنتشر بشأن اعتداء رجل على امرأة لخلاف عائلي وفقاً لما أعلنته وزارة الداخلية، يؤكد أن الموضوع لم يعد حالات فردية بل بات ظاهرة تقلق المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص، مبينة بأن رغم اقرار قانون الحماية من العنف الأسري إلا أن عدم تفعيله يعد تقصيراً غير مقبول من قبل الجهات المعنية.

وأكدت الخالد على ضرورة تفعيل القانون خاصة فيما يتعلق بانشاء وتشييد دور ايواء للمعنفات وتوفير خط ساخن لتلقي الشكاوى والسماح بإصدار أوامر حماية طارئة للمعنفات.

وختمت الخالد تصريحها قائلة «لا يمكن اليوم السكوت على ظاهرة العنف ضد النساء دون تدخل طارئ من ناحية اقرار التشريعات اللازمة وتغليظ العقوبات الرادعة».