«الشؤون»: مبادرة بالتعاون مع البنك الدولي لضمان عدالة «الأمان الاجتماعي»

كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التخطيط والتطوير الإداري، في وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز ساري، عن إدراج الوزارة لمبادرتين ضمن برنامج عمل الحكومة للعامين الماليين (2021/2022) و(2024/2025) بالتعاون مع البنك الدولي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، لافتاً إلى أن المبادرة الأولى خاصة بضمان عدالة شبكات الأمان الاجتماعي، والثانية تُعنى بتنمية الطفولة المبكرة أو ما يعرف

بـ «الـ 1000 يوم الأولى من حياة الطفل».

وأوضح ساري لـ «الجريدة» أنه بشأن «شبكات الأمان الاجتماعي» هي مبادرة تهدف إلى مراجعة الهيكل الحالي لشبكة الأمان بالدولة لوضع نموذج يتوافق وركائز الخطة الإنمائية والسياسات العامة، يضمن إيصال الدعم إلى مستحقيه من الأشخاص والفئات الأكثر احتياجاً، وفق آلية أداء تحقق العدالة والشفافية.

ولفت إلى أن هذه المبادرة مدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة في المحور الأول «برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي» المنبثق عن الركيزة الثالثة «تنمية سوق العمل - القطاع العام».

أهداف «الأمان الاجتماعي»

وقال ساري، إنه «من أهم وأبرز أهداف المبادرة مراقبة ودراسة شبكة الرعاية الاجتماعية الحالية، وإعداد نموذج يضمن التوزيع العادل للثروة بين المواطنين والأشخاص الأكثر احتياجاً اعتماداً على مستوى كثافة الإصلاحات التي تؤثر على فاتورة الأجور والدعوم الحكومية، فضلاً عن إعادة توازن نظام الحماية الاجتماعية والانتقال إلى شبكة أمان اجتماعي، وتكوين نظام رعاية شامل مستدام».

الطفولة المبكرة

وبشأن المبادرة الثانية، بين ساري أن الوزارة ستقوم بتنفيذها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بهدف ضمان إتاحة الفرصة للأطفال للحصول على نوعية جيدة من النمو والرعاية خلال مرحلة الطفولة المبكرة أو ما تعرف بـ «الـ 1000 يوم الأولى من حياة الطفل»، وفق مناهج تعليمية حديثة لتجهيزهم للالتحاق بمرحلة التعليم الابتدائي، مبيناً أن هذه المبادرة مدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة في المحور الثالث (رأس المال البشري الابداعي) المنبثق عن برنامج إصلاح منظومة التعليم.

جورج عاطف