الكويت تستهدف زيادة إنتاج الغاز إلى مليار قدم مكعبة

أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود أن «الغموض يهيمن على أسواق الغاز والنفط، ومن ناحيتنا كمزودين للأسواق العالمية نرى أن عملاءنا مازالوا يطلبون الكميات ذاتها»، لافتا الى أن «هناك تساؤلات حول المستقبل الاقتصادي للعالم في ظل زيادة أسعار الفائدة والركود المتوقع في الاقتصادات العالمية ومدى تأثيره على الطلب للنفط الخام».وأضاف السعود في تصريح صحافي أمس على هامش افتتاحه مؤتمر ومعرض مصنّعي الغاز في دول مجلس التعاون الخليجي، أن «خططنا الاستراتيجية لزيادة إنتاج الغاز في الكويت تستهدف بلوغ مليار قدم مكعبة، ولدينا منشآت لاستيراد الغاز أكبر من احتياجاتنا، وننظر الآن في كيفية استخدام هذه القدرة لزيادة إيرادات الكويت»، مشيراً إلى «أن أهم الخطط تتمثل في المحافظة على إنتاج النفط»، موضحاً أن «الكويت تنتج حصة حسب (أوبك بلس)، ولدينا الخطط التي تسمح لنا بزيادة الإنتاج متى ما طلب السوق».

دور حيوي

وفي كلمة ألقاها نيابة عن وزير النفط د. محمد الفارس، خلال افتتاح المؤتمر، أكد السعود أن القطاع النفطي الكويتي أدى دوراً حيوياً نحو تحقيق «رؤية الكويت الجديدة 2035».

وقال: «شاهدنا تفاعل قطاع النفط والغاز نتيجة التقلبات الهائلة خلال العامين الماضيين، وكيف أثرت جائحة فيروس كورونا بشكل كبير على حياتنا وعلى الاقتصاد العالمي، وأدت إلى انكماش الطلب على الطاقة نتيجة الإغلاقات وإجراءات الحظر التي فُرضت، لتنخفض بذلك أسعار النفط والغاز التي وصلت إلى أدنى مستوياتها التاريخية، كما أدت إلى اتخاذ معظم شركات النفط والغاز قرارات مصيرية وتخفيض حادّ للمصروفات الرأسمالية والتشغيلية في صراع لتحقيق نوع من الاستقرار المالي، لافتاً إلى أن التخفيضات الرأسمالية تراوحت بين 10 و80 بالمئة، بينما تم تخفيض النفقات التشغيلية إلى نحو 30 بالمئة.

وأضاف: بينما كان العالم يتعافى ببطء من الوباء، وبدأ مستوى الطلب على الطاقة يرتفع بشكل تدريجي، برز موضوع «أمن الغاز» في العناوين الرئيسية مرة أخرى، نتيجة للصراع في أوروبا والانقطاعات في إمدادات الغاز»، موضحا أن «ردّة فعل مستهلكي الغاز في أوروبا على نقص الإمدادات والارتفاع الهائل في أسعار الغاز أثبتت، بلا شك، مدى اعتماد العالم على الغاز الطبيعي كمصدر نظيف لتوليد الطاقة والتدفئة».

وأشار السعود إلى أن من أهم التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة الغاز حاليا هي عدم القدرة على التنبؤ بمستويات العرض والطلب، لا سيما في ضوء الانكماش الاقتصادي المحتمل والتوازنات الجيوسياسية السريعة التغيّر، مبينا أنه على الرغم من نمو صناعة الغاز الطبيعي، فإنها تواجه منافسة متزايدة من التحول العالمي نحو مصادر الطاقة المتجددة، وهذا التحول هو تحدّ رئيسيٍ آخر يتعيّن علينا التعامل معه بجدية، كما لا تزال التحديات الأخرى المعروفة التي تواجه صناعة الغاز من حيث استكشاف وتطوير حقول الغاز، وسائل نقل وتوزيع الغاز، فضلاً عن إجراءات ضمان سلامة وصلاحية البنية التحتية للغاز، وهي تحديات ذات أهمية قصوى.

قرارات معقدة

وقال: «مع الإجماع على اعتبار الغاز وقوداً انتقالياً مهماً في تحول الطاقة، نجد لدينا فرصاً كثيرة لدعم وتعزيز دور الغاز كمصدر نظيف للطاقة لعقود مقبلة». ورأى أنه من المؤكد أن «حالة عدم اليقين من اتجاهات صناعة الغاز تجعل قرارات الاستثمارات الجديدة معقدة، ما يجعل الحاجة إلى تطوير وإيجاد مزيد من فرص تحسين العمليات الخاصة بالغاز من خلال اعتماد التقنيات الحديثة الفعالة والدفع للوصول إلى التميز التشغيلي أمراً بالغ الأهمية إذا أردنا التغلب على هذه التحديات»، لافتاً إلى أن «هذه بعض الجوانب المهمة التي يجب أن يتناولها هذا المؤتمر إذا أردنا كمنتجي الغاز أن نحافظ على مكانتنا التنافسية في سوق الطاقة بالمستقبل».

وتابع: «هنا في الكويت، يلعب القطاع النفطي الكويتي دوراً حيوياً نحو تحقيق رؤية الكويت الجديدة 2035، التي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، من خلال توفير الطاقة النظيفة اللازمة لنمو اقتصادنا والبنية التحتية».

وأضاف: «أدركنا أهمية الغاز الطبيعي كعنصر رئيسي في مزيج الوقود لتوليد الطاقة، إضافة إلى أهميته كمادة أولية للصناعات البتروكيماوية، ولتحقيق هذه الغاية، اتخذنا المزيد من الخطوات لتحديث البنية التحتية للغاز، بما في ذلك تطوير مرافق إنتاج الغاز المصاحب والحر ومرافق معالجة الغاز، كما قمنا بإنشاء أحد أكبر مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال في العالم بسعة 3 مليارات قدم مكعبة قياسية، وقمنا ببناء شبكة غاز وقود شاملة عبر البلاد للاستهلاك المحلي».

اتفاقية باريس

وشدد السعود على ضرورة الالتزام باتفاقية باريس للمناخ، وخلق ظروف بيئية أفضل تجعل من الضروري الاعتماد بشكل أكبر على الغاز كمصدر وقود رئيسي لتوليد الطاقة، وعليه «فإننا نحرص على تطبيق التقنيات المناسبة لرفع كفاءة وسلامة المنشآت والبنية التحتية الخاصة بمعالجة الغاز، وبالتالي تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة».

وتمنى أن «يوفر هذا المؤتمر منصة فعالة تجمع بين أفضل المواهب بدول مجلس التعاون الخليجي، لمناقشة صناعة الغاز وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي من شأنها أن تضيف قيمة إلى أعمالنا».

عودة الطلب

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة نفط الكويت خالد العتيبي: «مع تعافي العالم شيئاً فشيئاً من الاضطرابات الناجمة عن جائحة (كوفيد 19)، عاد الطلب على النفط والغاز إلى مستويات ما قبل الوباء في عام 2019. وفي بيئة الأسعار المرتفعة هذه، تعقد (نفط الكويت) العزم على زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي، تماشياً مع استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لتلبية الطلب المحلي على الطاقة».

وكشف أنه ستتم زيادة الإنتاج، بشكل أساسي، من خلال تطوير إنتاج الغاز الحر من الحقول الجوراسية.

وأشار العتيبي إلى أن «نفط الكويت» وقعت عقداً للحفر البحري والتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية الكويتية، وهو أحد أهم المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً في إطار استراتيجية الشركة لعام 2040.

وقال: «إضافة إلى مرافق الاستكشاف والإنتاج، تمتلك (نفط الكويت) وتدير شبكة محطات تزويد الوقود التي تغذي محطات توليد الكهرباء والماء وجميع الصناعات الأخرى في الكويت باحتياجاتها من غاز الوقود، وقد تم دمج الشبكة مع محطة الغاز الطبيعي المسال التابعة للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك)، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الغاز في توليد الطاقة».

ولفت إلى أن هناك العديد من التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه أعمال الغاز عبر سلسلة القيمة بأكملها، إذ «يجب خفض تكاليف الإنتاج والتشغيل، حتى نظل قادرين على المنافسة، كما ينبغي التعامل مع الاهتمامات البيئية بشكل استباقي، من أجل حماية صحة المجتمع الذي نعمل فيه. ولتحقيق ذلك، علينا تحسين نظم الإنتاج لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة، الأمر الذي سيعوض في المقابل جزءاً من تكاليف الاستكشاف، مع خفض الانبعاثات».

معايير صارمة

وبين أن تحسين بصمتنا البيئية للوفاء بالمعايير الصارمة التي تضعها السلطات البيئية، يمثل كذلك تحدياً يجب علينا مواجهته، إذ أدت جهودنا الساعية لتقليل تأثيرنا البيئي إلى خفض معدل حرق الغاز لدينا إلى نسبة 0.5 في المئة خلال السنة المالية 2021-2022.

وقال إنه على الرغم من أن التعقيدات التي تواجه صناعة الغاز تمثل تحدياً بارزاً، لكنني واثق بأنه من خلال تصميم قيادتنا وتحفيز موظفينا، سنحول هذه التحديات إلى فرص مستقبلية تعود بالفائدة على الكويت والمنطقة بأكملها.

وشكر العتيبي جمعية مصنّعي الغاز - فرع دول مجلس التعاون الخليجي، على تنظيم هذا الحدث لتبادل الأفكار الفنية وأفضل الممارسات بين دول المجلس، بما سيمكننا جميعاً من تعزيز أعمال الغاز الطبيعي.

31 شركة

بدوره، قال مدير مجموعة الغاز في شركة نفط الكويت رئيس جمعية مصنعي الغاز فرع مجلس التعاون الخليجي حمد الزوير بالنيابة عن اللجنة التنفيذية للجمعية، إن الفرع يضم أكثر من 31 شركة عضوة وتشمل عدداً من شركات النفط الوطنية، وشركات النفط الدولية، والبائعين، والمقاولين.

وأضاف الزوير في كلمته خلال المؤتمر أنه «من المذهل أن نرى كيف تطورت جمعية مصنّعي الغاز فرع مجلس التعاون الخليجي على مر السنين منذ إنشائها، فبدءاً من أقل من 100 مشارك في المؤتمر الأول، وصلنا إلى أكثر من 600 مشارك من جميع أنحاء العالم في المؤتمر السابق، الذي عقد عام 2019، مما يحفزنا على الاستمرار في النمو وتحقيق هدفنا المتمثل في الاعتراف بنا باعتبارنا مركزاً فنياً بين شركات المنطقة، «وأود التأكيد أن نجاح الفرع لم يكن ليتحقق بدون دعمكم».

وأشار إلى تأثير جائحة كورونا (كوفيد 19) بسرعة على حياتنا اليومية، وغيّرت الطريقة التي ندير بها أعمالنا، وفي الواقع، تأثرت جمعية مصنعي الغاز فرع مجلس التعاون الخليجي بالجائحة، إذ كان مفترضاً أن يعقد هذا المؤتمر الـ 28 في مارس 2020، وهو الشهر نفسه الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية، لذا لجأت جمعية مصنّعي الغاز فرع مجلس التعاون الخليجي، في إطار جهودها لإدارة الإجراءات الاحترازية أثناء الوباء، إلى منصات افتراضية وإلكترونية عبر الإنترنت لمواصلة أنشطتها، وخلال ذلك الوقت، عقدنا أربع ندوات افتراضية عبر الإنترنت تغطي موضوعات مختلفة.

وسيلة فعالة

وذكر أن الاستضافات الدورية بالتناوب للمؤتمر والمعرض والندوات السنوية عبر دول مجلس التعاون الخليجي أثبتت أنها وسيلة فعّالة لتعزيز المعرفة الفنية، وجذب المشاركة الفعالة للعديد من الشركات في جميع أنحاء المنطقة.

وبين أنها ساعدت كذلك على تشجيع المشاركة بين أعضاء اللجنة التنفيذية والفنية في جمعية مصنّعي الغاز فرع مجلس التعاون الخليجي لتعزيز أنشطتهم، مما أسفر بدوره عن إنجازات كبيرة، وتم إجراء عدد من الزيارات الميدانية بين الشركات في مجلس التعاون الخليجي لتبادل المعرفة والخبرات.

ولفت إلى أن برنامج المؤتمر لهذا العام سيبدأ بمؤتمر ومعرض لمدة ثلاثة أيام، تليهما 6 ورش فنية تعمل بالتوازي على مدار يومين كاملين، وسيقدم هذه الندوات ممثلون لشركات معترف بها بمجالنا في إطار مواضيع مهمة مختلفة.

وتابع أن موضوع مؤتمر هذا العام هو «الفرص والتحديات في سلسلة القيمة للغاز الطبيعي»، وهناك العديد من الفرص التي يمكننا الاستفادة منها في جميع مراحل سلسلة القيمة للغاز الطبيعي، مثل إمكانية ربط شبكة الغاز بين دول مجلس التعاون الخليجي، بما سيوفر مرونة أكبر للشبكة.

وقال إننا نواجه كذلك العديد من التحديات التي يجب مواجهتها لضمان معالجة الغاز الآمنة والموثوقة والفعالة من فوهة البئر إلى العملاء، إذ تهدف جمعية مصنّعي الغاز - فرع مجلس التعاون الخليجي إلى جلب المعرفة والتكنولوجيات إلى المنطقة من أجل التغلب على التحديات وتطوير فرص جديدة.

أشرف عجمي