عبدالله الكندري: يجب إحالة الرشيد إلى محكمة الوزراء

أحال النائب العام، المستشار سعد الصفران، بلاغا مقاما من النائب السابق عبدالله الكندري ضد العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، غانم الغنيمان، والرئيس التنفيذي الحالي بالتكليف لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن، حسين الحليبي، الى نيابة الأموال العامة للتحقيق معهما بوقائع تتعلق بالتربح والإضرار وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإهمال الجسيم، حيث طالب بإحالة وزير المالية عبدالوهاب الرشيد إلى محكمة الوزراء، بتهمة التستر على بعض القياديين المتجاوزين بالهيئة العامة للاستثمار.

وقال الكندري في بلاغه إن وقائع البلاغ ترجع الى واقعتين؛ الأولى تتعلق بشبهات طالت استثمار الهيئة العامة للاستثمار في شركة ديملر في ألمانيا، والتي كشفت عنها تقارير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2019/ 2020 بأن إجمالي المطالبات التي تخص الضرائب المحتجزة عن استثمارات الهيئة العامة للاستثمار في ألمانيا يبلغ 220 مليون يورو.

الضرائب المحتجزة

وأضاف: تشكّل الضرائب المقتطعة من توزيعات أرباح شركة ديملر الألمانية 177.9 مليون يورو ما نسبته 83 بالمئة من إجمالي الضرائب المحتجزة، وأورد الديوان بيانا بذلك، كما أكد الديوان تراجع الموقف القانوني للهيئة العامة للاستثمار تجاه مطالبات استرداد الضرائب المقتطعة من توزيعات شركة ديملر الألمانية بسبب تعيين العضو المنتدب السابق للهيئة العامة للاستثمار عضـوا للمجلس الاسـشـاري (Supervisory Board ) إدارة شركة ديملر الألمانية لـ 5 سنوات.

وذكر الكندري أن الواقعة الثانية التي يستند اليها البلاغ تتعلق باستثمارات الهيئة العامة للاستثمار في شركة رن هاوس، والتي تعد إحدى الشركات المملوكة للهيئة، والتي كان يرأس مجلس إدارتها المشكو في حقه الثاني، وتمتلك اسثمارات بشركة فييسجو في إسبانيا.

وأضاف: تعود وقائع هذه الواقعة الى 25 مارس 2015، عندنا استحوذت شركة رن هاوس ومجموعة ماكوواري، بشكل مشترك، على أصول شركة إي أون E.ON الإسبانية في صفقة قيمتها 2.5 مليار يورو. «الأصول الإسبانية، المعروفة سابقًا بـ E.ON España» (إي إون إسبانيا)، والتي أعيدت تسميتها لتصبح Viesgo (فييسجو).

وأكد أن كلا من شركة رن هاوس، وماكوواري قامت بتنظيم ملكيتهما من خلال سلسلة من الشركات القابضة، بنسبتي 40 و60 بالمئة لكل طرف على التوالي، وفي شهر مارس 2020، وافقت مجموعة ماكوواري على الاستحواذ على حصة شركة رن هاوس البالغة نسبتها 40 بالمئة.

وأوضح أنه في 27 أبريل 2015، وهو اليوم ذاته الذي تم فيه تعيين مدير لشركة فييسجو إنفرايستوكتورا، تم تعديل المادة 6 من النظام الأساسي لشركة فييسجو إنفرايستوكتورا، والتي تتناول مكافأة المدير، حيث كانت المادة قبل التعديل تنص على أنه يُسمح فقط لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين بتلقي مقابل سنوي ثابت، وبعد إدخال التعديل على نص المادة سمح التغيير في النظام الأساسي بدفع أجور أعضاء مجلس الإدارة الذين يؤدون «وظائف تنفيذية معيّنة»، من دون تحديد لهذه الوظائف في القانون.

وختم الكندري البلاغ قائلا: بموجب التعديل سالف الذكر، أصبح يجوز أن يكون الدفع «نقدًا وعينيًا لأعضاء مجلس الإدارة سالفي الذكر، بما في ذلك ما كان ثابتًا أو متغيرًا، سنويًا أو على مدى سنوات عدة، بما في ذلك دفعات إنهاء الخدمة والتعويض عن إنهاء العقد».

معلومات مغلوطة

وكان وزير المالية عبدالوهاب الرشيد رد على الكندري بأن ما ذكره الكندري من معلومات في اللقاء غير صحيح، رافضاً «همزه ولمزه» على العاملين في الهيئة، ومجلس الإدارة الحالي والسابق، مع مطالبته اياه بأن يضع أدلته أمام الشعب الكويتي، أو يتجه بما يملكه من معلومات إلى «نزاهة» أو النيابة العامة بدلاً من تداول «معلومات مغلوطة».