«تصحيح المسار» يقضي على «الفرعيات» وشراء الأصوات

انتخابات «أمة 2022» طبّقت مشروع تصحيح مسار في العملية الانتخابية على أرض الواقع قولا وفعلا، من خلال حكومة سمو الشيخ أحمد النواف في كبح جماح الانتخابات الفرعية وشراء الأصوات، لتكون أول انتخابات طوال المسيرة البرلمانية تطبّق فيها تلك الإجراءات فعليا وعلى أرض الواقع، لا كلاما أو حفظا في دهاليز النيابة لمثل تلك القضايا.

وقد انطلقت البداية من الخطاب السامي الذي شخّص الأوضاع السياسية ووضع النقاط على الحروف باتخاذ القرار نحو حل مجلس الأمة والعودة الى الأمة باختيار ممثليها من جديد، بعدما عصفت الأوضاع السياسية غير المستقرة بالمجلس، مما استدعى تدخّل القيادة السياسية لنزع فتيل الأزمة بحل مجلس 2020 دستوريا، ليقول الشعب كلمته من خلال صناديق الاقتراع في 29 الجاري.

توجيهات

والسؤال الذي يفرض نفسه، كيف طبّقت حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد التوجيهات السياسية السامية بتصحيح المسار؟

كانت تلك التوجيهات واضحة بتصحيح مسار العمل البرلماني والديموقراطية، فور صدور الخطاب السامي، وبرزت مظاهر ذلك التصحيح عندما شنّت الحكومة حربا حقيقة ضد ما يُسمى بالانتخابات الفرعية، التي ظنّ مرشحوها والمشتركون بها أن الحكومة ستكتفي بالبيانات الإعلامية والإحالة الى النيابة، ثم تُحفظ القضية لعدم كفاية الأدلة، لكنّ الأمر كان على العكس تماما، حيث رصدت الجهات والفرق المعنيّة الفرعيات في الدوائر الخمس، وحذّرت من مشاركة المرشحين بها أو التعامل معها؛ سواء كان ذلك بطرقها التقليدية أو حتى الإلكترونية التي لجأ إليها بعض المرشحين من خلال الدفع الالكتروني والرابط المالية، لكنّ الأمر كان مكشوفا لدى الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية وفرقها الميدانية والإلكترونية التي تراقب مواقع التواصل.

رصد «الفرعيات» كان على مدار الساعة من خلال فرق أمنية متخصصة استطاعت متابعة عدد من «الفرعيات» ووقفها قبل انعقادها في جانب، في حين استطاعت مداهمة والقبض على المتعاملين مع هذه الظاهرة في الجانب الآخر، وإحالة المرشحين والمنظمين لهذه الفرعيات الى النيابة ثم السجن المركزي حتى الساعة، حيث تدور رحى قضاياهم في المحاكم، ويقبع مرشحوها ومشتركوها في السجن المركزي.

صولات قوية

هذه الضربات القوية لـ «الفرعيات» جعلت المرشحين في الدوائر الخمس يفكرون كثيرا قبل المضيّ قُدما نحو الانتخابات الفرعية، والأمر الآخر المهم والدليل على جدية الحكومة بالتعاون مع السلطة القضائية لكبح جماح «الفرعيات»، ما صدر من أحكام بالسجن على نائب سابق بسبب مشاركته في «الفرعيات» في 2020 والاعترافات والدلائل التي قدّمت ضده ليتأكد الجميع من أن إجراءات الحكومة في مكافحة الفرعيات جدية وحقيقة وليس فقط اكتفاء باستعراض عضلات الحكومة.

شراء الأصوات

شراء الأصوات في قبضة «الداخلية»، ربما هذا العنوان الأمثل للمرشحين والناخبين الذين يتعاملون بظاهرة شراء الأصوات، فعيون وزارة الداخلية ممثلة بقواها الأمنية كانت يقظة، واستطاعت أن ترصد عدد من محاولات شراء الأصوات من قبل مرشحين بأعينهم، وليس كذلك فحسب، بل وضبط من يتعامل مع هذه الظاهره بالجرم المشهود، رجالا ونساء، وبكشوف الأسماء والأموال والمصحف الشريف، الذي خصص لتأدية القسم بالتصويت للمرشح، ليتم القبض على القائمين على شراء الأصوات وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

وهذه المرة الثانية التي تؤكد فيها الحكومة جديتها الكبيرة في رصد ومتابعة الظواهر السلبية على العملية الانتخابية ووقف جريمة شراء الأصوات وإحالة كل من تسوّل له نفسه التعامل مع هذه الظاهرة التي اخترقت الانتخابات والديموقراطية الكويتية من سنوات، ولم تكن هناك محاولات جادة من قبل الحكومات السابقة لوقفها، مما أثر على التركيبة الانتخابية بوصول نواب عن طريقها، لكن جاء الوقت لإيقافها، وكل ذلك بهدف تحقيق الهدف الأسمى من شعار تصحيح المسار، ولتكون انتخابات 2022 نزيهة.

تصحيح المسار

مخطئ جدا من يظن أن تصحيح المسار كان فقط شعار كشعار أي انتخابات سابقة، ليعمل له ما تصبو إليه نفسه من انتخابات فرعية أو شراء أصوات إنما على النقيض تماما، فالإجراءات لتصحيح المسار في مجلس الأمة 2022 دخلت حيز التفيذ، وبدأ تطبيق العقاب على كل من تسوّل له نفسه العبث بالعملية الانتخابية أو خدش نزاهتها.

نزاهة وشفافية

مراقبون في انتخابات 2022 يتوقعون أنها ستكون الأكثر نزاهة وشفافية، وحفاظا على الديموقراطبة الكويتية بسبب الإجراءات الحكومية الأخيرة ضد الظواهر الانتخابية السلبية، لاسيما الفرعيات وشراء الأصوات، وفي المقابل قوبلت إجراءات الحكومة بوقف مسلسل الفرعيات والضرب بيد من حديد عمليات شراء الأصوات استحسان الشارع الكويتي من مرشحين وناخبين، ليتطلع الجميع الى تصحيح المسار الفعلي في 29 الجاري موعد انتخابات أمة 2022.

فالجميع ينتظر التغيير لما هو أفضل تلبية للرغبة السامية، وتحقيقا لإرادة الناخبين ونحو كويت جديدة من بوابة المجلس القادم.

فهد التركي