هنغاريا مهددة بانقطاع التمويل الأوروبي بسبب الفساد

اقترحت المفوضية الأوروبية، أمس، على الدول الأعضاء تعليق دفع نحو 7.5 مليارات دولار من التمويل الأوروبي لهنغاريا (المجر)، بسبب مخاطر عالية مرتبطة بالفساد، بانتظار تنفيذها إصلاحات، وذلك بعد أيام على اعتبار البرلمان الأوروبي أن هنغاريا «لم تعد ديموقراطية».

وقال المفوض الأوروبي لشؤون الميزانية، يوهانس هان، في مؤتمر صحافي، إن «المجر تعهدت إبلاغ المفوضية بتنفيذها إجراءات لمعالجة الوضع بحلول 19 نوفمبر. سنعيد تقييم الوضع، وسنتصرف بناء على ذلك».

وفي أبريل الماضي، أطلقت بروكسل حيال هنغاريا آلية لم تستخدمها من قبل، يمكن أن تؤدي إلى تعليق دفع الأموال الأوروبية التي يعتبر استخدامها مهدداً بمشكلات فساد أو غياب المراقبة القضائية في دولة ما.

ويعود القرار النهائي إلى المجلس الأوروبي، وهو الهيئة الممثلة للدول الأعضاء، التي سيكون أمامها شهر للرد على اقتراح المفوضية. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين. واستجابة لمخاوف بروكسل، أعلنت هنغاريا أخيراً سلسلة تدابير بينها خصوصا إنشاء «هيئة مستقلة» مكلفة مكافحة الفساد وتحسين الشفافية في المناقصات العامة.

وتبذل بودابست قصارى جهدها أيضا لإقناع بروكسل بتنفيذ خطة الإنعاش لمرحلة ما بعد كورونا، والمقدرة بـ 5.8 مليارات دولار من المساعدات. وهنغاريا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لم تحصل خطتها على موافقة المفوضية الأوروبية، للأسباب نفسها المرتبطة باحترام دولة القانون. وتوجه المفوضية الأوروبية منذ ما يقرب من 10 سنوات اتهامات لرئيس الوزراء المجري الشعبوي فيكتور أوربان بتفكيك المؤسسات الديموقراطية والسيطرة على وسائل الإعلام، وانتهاك حقوق النساء والأقليات مثل المهاجرين والمثليين، وهو ما ينفيه أوربان، الذي تولى منصبه عام 2010. ويوم الجمعة صوَّت البرلمان الأوروبي لمصلحة قرار أن حكومة بودابست أصبحت «نظاما هجينا من الاستبداد الانتخابي».

وقال عضو البرلمان الفرنسي من حزب الخضر الذي أشرف على القرار جويندولين ديلبوس-كورفيلد: «للمرة الأولى، تعلن إحدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي الحقيقة المحزنة، وهي أن المجر لم تعد ديموقراطية».

ووصف أوربان هذا القرار بأنه «مزحة»، وقال: «أعتقد أنه مضحك، لكننا لا نضحك، لأننا نشعر بالملل إلى حد ما. إنها مزحة مملة».