ذكر مرشح الدائرة الأولى أسامة الزيد أن «ما نخشاه اليوم في ظل نفاد سيولة الاحتياطي العام هو استنزاف ثروة الأجيال القادمة، من خلال قيام الحكومة بسحوبات غير قانونية من الصندوق بحجة العجز المالي»، مؤكدا أن «حماية المال العام مسؤولية شرعية والتزام دستوري، ولن نقبل تغييب الرقابة الشعبية عن الأداء المالي والإداري للصندوق السيادي».

وقال الزيد، في تصريح صحافي، إنه «في الوقت الذي تشتكي الحكومة من ارتفاع فاتورة التزاماتها المالية نراها لا تتخذ خطوات إصلاحية حقيقية، وواجبنا اليوم تحرير النمو الاقتصادي المحلي من تقلبات سوق النفط، من خلال توجيه أرباح الاستثمارات الخارجية السنوية الى الاقتصاد المحلي عبر اتباع طريقة الاستثمار العمودي».

Ad

وأضاف الزيد أن هذا النوع من الاستثمار يحقق النمو بالاقتصاد المحلي، ويعزز جاذبية الاستثمارات الأجنبية، وينشط قطاع المشروعات الصغيرة، وبالتالي يمكن خلق قطاع خاص جديد يحقق الاستدامة المالية للدولة، ويهدف الى استيعاب 250 ألف شاب كويتي سيدخلون سوق العمل بالسنوات العشر القادمة.