الهيئة تطالب بتعديل النظم الأساسية وتحدد مواعيد الانتخابات
الأندية رفضت المقترحات لضيق الوقت وتعارض التعديلات مع نص القانون
عقدت الهيئة العامة للرياضة اجتماعا مع الأندية طالبت من خلاله بتعديل النظم الأساسية وحددت موعد الانتخابات، فيما رفضت الأندية المقترحات لضيق الوقت.
طالب محمود أبل المدير العام للهيئة العامة للرياضة بالتكليف الأندية بضرورة تعديل أنظمتها الأساسية قبل موعد انتخابات مجالس إدارتها المقبلة، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيساعد على تعزيز الشفافية في الانتخابات المقبلة. وقال أبل، خلال اجتماع عقده مع الأندية بمقر الهيئة مساء أمس، إن 12 يناير المقبل سيكون موعداً لانتخابات مجالس إدارات الأندية الشاملة، على أن يكون يوم 15 يناير موعداً للأندية المتخصصة.وأوضح أن النظام الاسترشادي أرسل إلى الأندية قبل فترة زمنية، وعليه يجب أن تقوم بإقرار هذه التعديلات، وأبرزها دخول ممثل من الهيئة، وآخر من اللجنة الأولمبية لكل لجنة انتخابية خاصة بكل نادٍ.
وأكد أن الهيئة تعتبر التفرغ الموسمي إنجازاً كبيراً للرياضيين، واعداً بالمزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة. وطالب الأندية بتفويض اللجان الانتخابية للهيئة العامة للرياضة للإشراف على الانتخابات لضمان العدالة وإغلاق باب الاعتراضات على أي كان خصوصاً من يشكك في نتائج الانتخابات.وبيّن أن كتب التفويض يجب أن تكون لدى الهيئة قبل نهاية الأسبوع الجاري حتى تتمكن من مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع للإشراف على الانتخابات رسمياً.من جانبها، أبدت الأندية اعتراضها على تطبيق التعديلات المطلوبة من الهيئة على النظام الأساسي في الوقت الحالي، وتحديداً قبل الانتخابات لضيق الوقت.
بوسكندر: التعديلات تتعارض مع قانون 87
من جانبه، اعتبر يوسف بوسكندر أمين السر العام في نادي كاظمة أن التعديلات على النظام الأساسي لاسيما فيما يخص اللجنة الانتخابية تتعارض مع قانون 87. وطالب بوسكندر بأن تقوم الاتحادات حالياً واللجنة الأولمبية بتعديل أنظمتها الأساسية حالياً قبل الأندية لوجود وقتٍ كاف لها لاتخاذ هذا الإجراء، فيما لا يوجد وقت كافٍ لإجراء التعديلات على النظم الأساسية للأندية. بدوره، قال سعد عناد رئيس نادي الصليبيخات إن إجراء هذه التعديلات وفق هذا التوقيت يعتبر أمراً مستحيلاً.حيات: اجتماع مشترك حول الانتخابات
من جانبها، طالبت فاطمة حيات التي مثلت اللجنة الأولمبية بعقد اجتماع شامل مع جميع الأندية وبحضور الهيئة للبحث حول تطوير الانتخابات لضمان مزيد من الشفافية.