وجهة نظر: مؤشرات الركود الاقتصادي

الجميع كان حاضرا على تقلبات أسواق الأسهم العالمية الحادة، فالأسبوع الماضي كان الأسوأ، حيث انخفض مؤشر 500 S&P بنسبة 4.8 بالمئة وتراجع مؤشر ناسداك بنسبة 5.5 بالمئة، كما تراجع مؤشر مجمع السندات الأميركية بنسبة 0.6 بالمئة. لكننا ما زلنا نلاحظ أن قطاع التوظيف في الولايات المتحدة في صعود إيجابي وأرباح الشركات الكبيرة في نمو مستمر.

كيف يفسر المحللون حالة الأسواق الحالية؟

يفيد الخبراء بأن هناك عوامل غامضة تجعل الاقتصاد قابل للركود، منها ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا على الشركات والمنازل، ارتفاع أسعار السلع والمستهلكين، نقص في إمدادات التوريد، والانكماش الحاصل في الاقتصاد الصيني وتداعيات الحرب على أوكرانيا.

وعادة ما تكون إجراءات «الاحتياطي الفدرالي» في هذه الحالة برفع الفائدة، وهذا يحفز المستثمرين على شراء سندات حكومية قصيرة الأجل.

تجدر الإشارة إلى أن عوائد السندات القصيرة الأجل في الفترة الحالية تبلغ 3.85 بالمئة.

وتتواصل سياسات «الاحتياطي الفدرالي» المتشدده لمكافحة التضخم عن طريق رفع الفائدة والذي يؤدي الى رفع فائدة الاقتراض والتي بلغت أخيرا 6 بالمئة. وحسب الإحصاءات هذا أدى الى انخفاض شراء المنازل بنسبة 5 بالمئة، وكما انخفض قطاع بناء المنازل بنسبة 2 بالمئة.

ويلجأ «الاحتياطي الفدرالي» في هذه الآونة الى اعتماد سياسة نقدية اضافية متشددة لكبح جماح التضخم تسمى (Quantitative Tightening)، حيث يقوم «الاحتياطي الفدرالي» ببيع السندات المملوكة في ميزانيته أو يعمل على استحقاق الاجل للسندات التي يملكها، فهذا بدوره يخفض السيولة في المصارف، ونتيجة لذلك يلجأ المستثمرون الى الاقتراض، مما يساعد على مكافحة التضخم. وفي ظل الرخاء الاقتصادي يلجأ «الاحتياطي الفدرالي» الى سياسة نقدية معاكسة وهيQuantitive Easing، حيث يقوم «الاحتياطي الفدرالي» بشراء السندات الحكومية، وينتج عن ذلك ضخ الأموال في المصارف، والذي بدوره تنخفض الفائدة وسعر الاقتراض.

عادة ما تكون أرباح الشركات الكبيرة مرتبطة بنمو الاقتصاد، وتعتبر مؤشرا جديدا بوجود التضخم. حين يزداد أرباح الشركات تقوم هذه الشركات بإضافة الأسعار المرتفعة الى أسعار السلع والمستهلك. لذلك نلاحظ أخيرا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك مقارنةً بمستويات شهر يوليو.

ومن وجهة نظري، إذا استمرت عوائد السندات القصيرة الأجل في الارتفاع، مقارنة مع السندات الطويلة الأجل، فسيكون هذا مؤشرا مؤكدا على أن الركود الاقتصادي آت لا محالة.