71.9 % من استثمارات القطاع المالي في السوق الكويتي

كشفت البيانات المالية التفصيلية لشركات الاستثمار التقليدية والإسلامية عن تركيز لافت على السوق المحلي، إذ يستأثر بالنصيب الأكبر من حجم استثماراتها الموزعة محلياً وخارجياً، إذ تبلغ قيمة الاسثتمارات المحلية ثلاثة أضعاف القيمة الأجنبية.

وبلغت قيمة الاستثمارات المحلية نحو 3 مليارات دينار، النصيب الأكبر موجّه للاستثمارات المالية بنحو 1.704 مليار مقابل 1.3 استثمارات غير مالية.

في المقابل، بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية للشركات الاستثمارية بشقيها ضمن سياسة التنوع الاستثماري والجغرافي نحو 1.172 مليار دينار تقريباً.

وتبلغ قيمة الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو 4.172 مليارات دينار، منها 71.91 بالمئة بواقع 3 مليارات استثمار في السوق الكويتي مقابل 28.09 في المئة خارجياً، بواقع 1.17 مليار.

ويبقى السوق الكويتي صاحب النصيب الأكبر والتركّز الأعلى للشركات المالية وحتى لأغلبية القطاع الخاص، إذ تظهر الميزانيات بالرغم من التوسع والانتشار أن الجزء الأكبر من الأرباح يتدفق من السوق الكويتي على مستوى كل القطاعات المالية والخدمية بنسب تتخطى 60 بالمئة تقريباً.

وثمة أسباب عديدة ومبررات مشجعة لهذا التوجه، وفقاً لمصادر مالية، أبرزها:

1 - الأمان والاستقرار في السوق المحلي والثقة على المدى البعيد بتحسينات سيشهدها الاقتصاد، وفرص ستتاح نتيجة حجم المشاريع المطلوبة، والتي تقدّر قيمتها بنحو 50 مليار دينار.

2 - استقرار قيمة العملة وسعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية.

3 - تحقيق نسب ومستويات أرباح عالية تتراوح بين 4 و5 أضعاف الأسواق العالمية.

4 - عدم وجود ضرائب تُذكر مقارنة بالأسواق العالمية، حيث المفروض والواقع في السوق المحلي نسب زكاة ودعم عمالة وطنية ودعم مؤسسة التقدم العلمي.

5 - أرباح مضمونة ومحققة مقارنة مع شركات ذهبت إلى أسواق عالمية وغير قادرة على تحويل أموال الأرباح، وتضطر إلى شراء عقارات في تلك الأسواق، وتشهد العديد من الميزانيات على مشاكل أسواق كثيرة بشأن العملات وتحويل الأرباح، ويغطيها السوق الكويتي.

6 - وفرة السيولة وسلامة القطاع المصرفي وقوة تحقيقه أرباحاً نامية بمعدلات قياسية كل عام، مما يضمن توفير أي تمويل لازم للقطاع الاستثماري دون اللجوء إلى العملات الأجنبية، خصوصا في ظل المنافسة المحسومة لمصلحة الدينار.

وعلى صعيد المركز المالي للقطاع الاستثماري، يشهد حالياً استقراراً على صعيد المطلوبات والالتزامات، حيث تدور في إطار مقبول من المخاطر، فتقدر مطلوبات 25 شركة اسلامية بنحو 2.8 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 2.7 مليار، كما كانت في ديسمبر العام الماضي، وهو ما يعني أن الزيادة في إطار منخفض جداً بلا مبالغات تُذكر.

الأمر نفسه بالنسبة إلى القطاع المالي التقليدي، إذ بلغت مطلوبات 22 شركة 2.319 مليار بنهاية يوليو الماضي مقابل 2.329 مليار، كما في ديسمبر 2021، مما يعكس تراجعاً طفيفاً في المطلوبات.

وعموماً تعطي تلك الصورة لمستويات الديون في القطاع الاستثماري عامل اطمئنان نتيجة حجم الالتزامات التي تقدّر تقريبا بنسبة 1 إلى 1 لحجم الموجودات في كل من القطاعين التقليدي والإسلامي، حيث يقدّر حجم المطلوبات بنحو 5 مليارات دينار مقابل موجودات أعلى من الديون على عكس سنوات ما قبل الأزمة التي كانت تصل الديون إلى ثلاثة وأربعة أضعاف حقوق المساهمين.

وتفصيلياً، يمكن الإشارة إلى أن الشركات الاستثمارية التقليدية لديها استثمارات مالية محلية بقيمة 851 مليون دينار مقابل 150 استثمارات غير مالية، ونحو 748 مليوناً استثمارات أجنبية.

فيما تبلغ استثمارات القطاع الاسلامي المحلية في الفرص المالية نحو 853 مليوناً، منها 284 استثمارات غير مالية، و262 عمليات تمويل للعملاء، مقابل 424 مليوناً فقط استثمارات أجنبية.

محمد الإتربي