أكدت مرشحة الدائرة الرابعة موضي المطيري أنها تحمل مشروعاً إصلاحياً، معتبرة أن السلطة التشريعية أكثر فساداً من التنفيذية، ولا يمكن أن تصلح الحكومة دون أن يصلح البرلمان.وقالت المطيري، خلال ندوة أقامتها أمس الأول بعنوان «حتى نعيد للبرلمان هيبته»، إن إصلاح البرلمان يأتي من بوابة واضحة هي إصلاح الانتخاب نفسه عن طريق تغيير الدوائر، موضحة أن الدوائر مقسمة مذهبياً وطائفياً وقبلياً وعائلياً، «وأي شخص يحلل الانتخابات فلن يتعب باستنتاج النتيجة، لأنها أصلاً مقسمة، وجاء الصوت الواحد ليقسم المقسم». وأضافت أن رئاسة البرلمان لا يمكن أن تكون أبدية، ويجب أن تحدد لها فترة وهذه الفترة يجب أن تكون إما على مدتين مستمرتين، أو ثلاث متقطعة، «بالتالي لا يمكن لأحد أن يبقى في هذا المنصب حتى لا نضطر أن نقول ارحل وقد لا يرحل».ورأت أنه من الممكن تحديد إمكانية عزل رئيس المجلس بحيث يكون عن طريق طلب يقدم من عدد من النواب، عدد مطلوب للتصويت ثم يتم عزله، بشرط أن يقدم على كل ما عداه حتى الاستجواب لأن عزل الرئيس أو عدم عزله تترتب عليه أمور كثيرة منها أنه قد يصوت على الاستجوابات والاقتراحات، «فكيف لشخص أن يصوت وهو أصلاً مطلوب طرح الثقة فيه».وبينت المطيري أن من الأمور التي تتضمن الإصلاح «استقالة النائب حيث لا يمكن أن تكون محل حسابات ضيقة لا تمت للشعب الكويتي بصلة، يجب أن تحدد وبعد تقديم استقالة النائب - بغض النظر عن الأسباب - خلال 30 يوماً إن لم تعرض على البرلمان للتصويت أو يتراجع عن استقالته، تعتبر في حكم المقبولة، وتخطر الحكومة بشغور هذا المنصب ويتم إجراء انتخابات تكميلية».
فساد النواب
وعن القضايا المتعلقة بفساد النواب، قالت: «طوينا صفحة القبيضة، لكن يجب أن يفتح هذا الملف على مصراعيه، ولا يجب ان يدخل البرلمان من هناك شكوك في ذمته المالية فكيف يكون حريصاً على أموال أهل الكويت، كل هذه الأمور يجب أن تتعدل من داخل البرلمان بلائحة داخلية، دائماً يقولون المجلس سيد قراراته، فعلى سيد القرارات أن ينفذ قراراته».وعقبت بأنه في بعض الأحيان الحكومة لا تأخذ مطالب النواب بالجدية لأنها تعلم أنهم غير جادين، مجرد شعارات وكلام يطرح ومصالح ضيقة يدفع ثمنها المواطن، لافتة إلى أنه لا يوجد سياسي حقيقي يخرج من المجلس وهو غني، فالسياسة ليست وسيلة للثراء، السياسة نهج وفكر وسلوك ورؤية، السياسي الناجح ليس من ينجح في تشويه صورة الآخرين مهما كان الثمن وعدد الأصوات لأن الخاسر هو الوطن».وأكدت على أنه بعد إصلاح وضع المجلس نستطيع أن نواجه الحكومة ونحن أقوى وأنظف وأكثر قدرة على مواجهتها.سبب الترشح
وذكرت المطيري أنها بعد «الصوت الواحد» قاطعت الانتخابات ولم يكن السبب الصوت الواحد نفسه بل لأنه أتى من سلطة للتحكم في مخرجات سلطة أخرى يفترض فيها أنها تراقبها، معقبة: «نويت المشاركة عندما صدر حكم قضائي، فقلت يجب أن نحتكم لدولة القانون، لكن للأسف لم تكن الأسماء على مستوى الطموح بل بعضهم لم يقم ندوة نسائية ليعرف متطلبات النساء، نفس الخطاب يتكرر ونفس الوعود تتكرر ونفس خيبات الأمل تتجدد في كل مرة».وأضافت أن «سبب عدم خوضي للانتخابات سابقاً هو الصورة السيئة التي تركتها بعض النائبات في أذهان الناس، ولكن كيف تحملونني تجارب غيري، كيف يمكن أن نحاسب على تجاربهن وأنا نفسي قلت إنهن خذلننا».الطائفية والقبلية
وفيما يتعلق بالدوائر الانتخابية، قالت المطيري إن «تقسيم الدوائر جعلنا نسيء اختيارنا، لذلك من المهم أن نعيد هذا التقسيم، لا يهم عدد الدوائر، بل المهم أن يصبح الجميع ضمن منظومة تنبذ الطائفية والعنصرية والعرقية والقبلية ونختار الشخص المناسب الذي يعمل من أجل الكويت، هنا سنقضي على العنصرية وشراء الأصوات وسنقضي على المحسوبية والمعاملات».الحريات مطلبي
وفيما يخص الوثيقة والحريات، أفادت المطيري بأنها لم تحارب الحريات «بل على العكس فأنا من أكثر الناس أدعو إلى التوسع في الحريات، ويجب إعادة النظر في كل القوانين التي تم إقرارها في هذه الحقبة السيئة، ويجب أن نزيد الحريات للناس وأن يعود سجناء الرأي، فالدول لا تسقط لأن الناس تتكلم بل الدول تسقط عندما تمنع الناس من الكلام».وأضافت: أتينا للمجلس للمزيد من الحريات وجدنا أنه هو من يقيد الحريات، يقسمون بالذود عن الحريات لكنهم قيدوها، الذود عن مصالح الشعب ولم نجد لنا مصالح بين حساباتهم الضيقة، الذود عن أموال الشعب وتم تبديد الأموال.وتابعت: لا يجب التضييق على الحريات، لا يجب أن يكون ملف العفو ملفَّ مساومة، لذلك أنا أتيت بمشروع إصلاحي سياسي وهذا المشروع يبدأ من إصلاح البرلمان.مرشحة مستقلة
كما علقت على الأقاويل التي تتهمها بتبعيتها لأحد، معقبة: «أنا مستقلة ولا أتبع تياراً أو أحداً، ونزولي للانتخابات بقرار شخصي بعد أن أصبحت الظروف أفضل مما كانت عليه، ولمس الشعب التغير الذي يحدث اليوم».وذكرت أن «قضايانا مفتعلة والكويت لديها خير، قادرة على التنفيذ، لكننا نبحث عن صاحب قرار يقود الحكومة، وهناك خلط بالمعارضة، لا يوجد معارضة دائمة ولا موالاة دائمة، أعارض إن وجد هناك خطأ ثم أصبح موالية عندما ينحل الخطأ، لا يوجد استجواب يقدم للإصلاح، فكل الاستجوابات التي قدمت بقضايا الإسكان لم يكن فيها إصلاح، كل ما حصل هو أنه ذهب الوزير وأتى غيره وصمتوا ومن يدفع الثمن هو المواطن.