قال مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي، الوزير المفوض حمد المشعان، إنه بعد مرور 5 سنوات على إنشاء مركز استهداف تمويل الإرهاب، نقطف ثمار النتائج المرجوة وتنفيذ العديد من الإدراج للكيانات والأفراد المتورطين في عمليات تمويل الارهاب وتحديد مفاهيم الخطر، مع تحقيق خريطة طريق في تبادل المعلومات وبناء القدرات وتنسيق جهود الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب وتمويله.جاء ذلك خلال افتتاح أعمال ورشة العمل المعنيّة بالعملات الافتراضية، صباح أمس، والتي تستضيفها الكويت ممثلة بوزارة الخارجية ليومين، بالتعاون مع مركز استهداف تمويل الإرهاب (تي إف تي سي). وأكد المشعان دور الكويت الفعال في مجال مكافحة الإرهاب والعمل على تحقيق كل مضامين قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله.وأضاف أنه على الرغم من التحديات التي واجهها المجتمع الدولي في انتشار جائحة «كورونا»، فإن الإصرار والاجتهاد لم يوقفا استمرار أعمال مركز استهداف تمويل الإرهاب، موضحا أن العالم بأسره يعاني التهديدات الإرهابية وعمليات التمويل في محاولة نزع مكامن الاستقرار بالمنطقة والإضرار بالأنظمة السياسية والاقتصادية وتهديد عناصر السلم والأمن الدوليين.واستذكر دور الدول الأعضاء ومشاركتها الفعالة من خلال تبادل المعلومات والعمل على تحقيق مفهوم بناء القدرات الذي يعكس أن الخطر والتهديد المشترك في المنطقة هو مكافحة الإرهاب وتمويله.وأعرب المشعان عن شكره للأشقاء في السعودية والولايات المتحدة على جهودهم المبذولة في الإعداد والعمل بالرئاسة المشتركة.
زيارة أمين المظالم
وفي كلمة له على هامش ورشة العمل، أكد المشعان أن هناك زيارة مرتقبة لأمين المظالم في مجلس الأمن، ريتشارد ملانجون، إلى الكويت منتصف شهر أكتوبر المقبل، للقاء لجنة التأهيل برئاسة المشعان وعضوية جهاز أمن الدولة ووزارة الأوقاف والطب النفسي، وذلك لمعرفة انطباعات اللجنة عن المدرجين في القائمة السوداء، وهم 3 كويتيين و2 من فئة غير محددي الجنسية (البدون)، ثم سيلتقي وجها لوجه كلا منهم، في وجود مترجم من قِبل أمين المظالم، ومن دون تدخّل من أي جهة.وأضاف أن الأمر يحتاج إلى وقت طويل، حيث سننتظر تقرير أمين المظالم بعد شهرين من مغادرته الكويت، ثم يرفع هذا التقرير الى مجلس الأمن، موضحا أن هؤلاء المدرجين على القائمة السوداء لمجلس الأمن خضعوا لتأهيل لعام كامل، ومشيرا الى أن إدراج شخصين من فئة البدون يأتي من منطلق إنساني بحت.ولفت إلى أن نتائج زياراته واجتماعاته السابقة بشأن المدرجين كانت إيجابية، وندفع بهذا الاتجاه لإغلاق هذا الملف بتوجيهات من وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر، الذي وجّه رسائل إلى نظرائه وزراء الخارجية في مجلس الأمن، وهذا الإجراء الأول من نوعه في العالم، وهي سابقة لم تحدث من قبل، وهذا يعد ضمانا من وزارة الخارجية لأعضاء مجلس الأمن، بأن الكويت كفيلة بهؤلاء.وأشار المشعان إلى أن الإجراء المعتاد يعتمد على قيام الشخص نفسه بالذهاب إلى مجلس الأمن لمناقشه ملفه، موضحا وجود قيود ما زالت جارية على هؤلاء الأشخاص من قبل الحكومة الكويتية، مثل فتح حسابات مصرفية، والحصول على جواز سفر، وتجديد رخصة قيادة، وشراء سيارة، وذلك التزاما من الكويت بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا يتم رفع هذا الإجراء إلا برفع القيود عنهم.