اعتصام لموظفي «الكهرباء» للمطالبة بـ «البدلات»
تحصيل 205 ملايين و983 ألف دينار من المستهلكين وتوجيه 16 ألف إنذار
نظم عدد من موظفي وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، أمس، اعتصاما أمام مدخل مبنى الوزارة الرئيس، للمطالبة بإقرار بعض البدلات التي سبق للوزارة مخاطبة الجهات المعنية بإقرارها، وواكب ذلك الاعتصام قيام الوزارة، ممثلة في قطاع الشؤون الإدارية، بتنظيم حركة دخول المراجعين والموظفين الذين يحملون الهوية الوظيفية إلى مبنى الوزارة، لإنجاز معاملات المراجعين دون تأخير.وقالت مصادر مسؤولة إن «الوزارة لم تدخر جهدا في سبيل إقرار بدلات موظفي الوزارة، حيث خاطبت في وقت سابق الجهات المعنية وننتظر ردها، كما أنها عقدت اجتماعا مع ممثلي ديوان الخدمة المدنية لمناقشة إقرار هذه البدلات بالتنسيق مع بقية الجهات المعنية، وعلى رأسها الصحة المهنية، لإقرار بعض المطالب التي ينادي بها موظفو الوزارة».وأعلنت الوزارة، في بيان أمس، استمرارها في تقديم خدماتها لكل المراجعين عن طريق المنصات الإلكترونية، واستقبال المراجعين في مبنى الوزارة والمكاتب الخارجية التابعة لها المنتشرة في جميع المحافظات، عن طريق فتح باب جانبي ملاصق للباب الرئيسي لتقديم خدماتها الخاصة بقطاعات خدمات العملاء والشؤون المالية وشبكات التوزيع، لتفادي عرقلة دخول المراجعين من الباب الرئيسي بسبب الاعتصام.
من جانب آخر، كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء عن تمكن الوزارة من تحصيل 205 ملايين و983 ألف دينار قيمة إجمالي الفواتير المحصلة خلال الفترة من مطلع أبريل حتى 18 سبتمبر الجاري.وأوضحت المصادر أن الوزارة حصلت أعلى نسبة تحصيل من القطاع الحكومي، بواقع 81.457 مليون دينار، تلاها قطاع السكن الخاص بإجمالي 42.943 مليونا، في حين بلغت تحصيلاتها من القطاعات الاستثمارية 35.514 مليونا، والتجاري 22.947 مليونا، والصناعي 16. 848 مليونا، ونشاطات أخرى 4.691 ملايين، بينما تزيل القطاع الزراعي قائمة التحصيلات بواقع 1.580 مليون.في موازاة ذلك، أعلنت الوزارة قيامها خلال الفترة من 1 سبتمبر 2021 حتى 1 سبتمبر 2022 بتوزيع 167570 إنذارا على عملائها المتخلفين عن السداد في جميع المحافظات للأنشطة (الاستثماري، التجاري، الصناعي)، منها 13648 إنذارا تم توزيعها من 30 أغسطس الفائت حتى 14 سبتمبر الجاري.