يجب تقييم أحداث المجلس السابق

برزت في المجلس السابق مجموعة من النواب، أطلقوا على أنفسهم كتلة نواب الشعب، وأعلنوا أن لهم مطالب شعبية مستحقة، وأنهم سيختارون الرئيس الذي يؤيد مطالبهم، ومن تلك المطالب إسقاط القروض وتسديد المديونيات عن المواطنين، وإغلاق الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، ويدعون أنهم غير محددي الجنسية ويطالبون بالجنسية الكويتية، وغير ذلك من المطالب التي طرحت في مجالس سابقة وتم رفضها لخطورتها على سلامة الدولة وأمنها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

ولما تأكد لأولئك النواب فشلهم وعجزهم عن تحقيق تلك المطالب، لأن الغالبية في ذلك المجلس كانت ترفضها لجؤوا وبكل أسف إلى اتباع أساليب مبتذلة وسيئة، لا يليق أن تصدر من إنسان يحترم ذاته، وشوهوا سمعة الدولة ونظامها الديموقراطي بشكل أخص، ومن الطبيعي أن يقل إنتاج ذلك المجلس وأصبح مجلسا بدون إنجازات، وانعكس ذلك على الدولة ككل وأوشكت أن تكون دولة مشلولة، ومن ثم جاءت حكومة جديدة وقامت بحل ذلك المجلس ودعت إلى انتخابات جديدة.

وها نحن اليوم نقترب من انتخاب المجلس الجديد، ولكن أرى أن من الواجب علينا قبل إجراء الانتخابات أن نقيم تلك التجربة القاسية، التي أوشكت أن تحول الكويت إلى دولة فاشلة، تعاني الفوضى والاضطراب وعدم احترام القوانين، فيجب أن نؤمن بأن أمن الدولة واستقرارها يجب أن يوضع فوق كل اعتبار، كما قال أحد رؤساء وزراء بريطانيا، عندما تعرضت دولته لموجة من العنف، وتدخلت قوات الأمن بقوة لوقف ذلك العنف، رداً على منتقديه: «إذا تعرض أمن بريطانيا للخطر فلا تسألوني عن حقوق الإنسان ولا الديموقراطية، يجب الحفاظ على أمن بريطانيا أولاً».

فلماذا عجزت الحكومة السابقة عن معالجة تلك المشكلة؟ ولماذا عجزت غالبية المجلس أن تواجه تلك الأقلية التي كانت تثير الشغب في المجلس؟ ألا يوجد في الدولة قوانين تحمي الدولة من مثل تلك الأعمال؟ أسئلة كثيرة يجب أن نجد لها إجابات مقنعة، لنحمي الدولة من الوقوع في الفوضى مرة أخرى.

د. عبدالمحسن حمادة