ارتفاع النفط مع إنتاج أوبك وحلفائها دون الحصص المقررة

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 65 سنتاً ليبلغ 98.16 دولاراً للبرميل في تداولات أمس ، مقابل 98.81 دولاراً للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار النفط، صباح اليوم، مع استمرار منظمة أوبك وحلفائها في إنتاج كميات أقل من حصصها، ومع ذلك تتجه الأسعار إلى الانخفاض للشهر الرابع على التوالي قبل زيادة أخرى متوقعة في أسعار الفائدة الأميركية، التي قد تحد من النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر نوفمبر 41 سنتاً، أو 0.5 في المئة، إلى 92.41 دولاراً للبرميل.

وسجل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أكتوبر 85.82 دولاراً للبرميل، بارتفاع تسعة سنتات، وسينتهي التداول على عقد أكتوبر الثلاثاء، وبلغ العقد الأكثر نشاطاً لتسليم شهر نوفمبر 85.53 دولاراً، بزيادة 17 سنتاً، أو 0.2 في المئة.

وفي مؤشر على شح الإمدادات الأساسية، أظهرت وثيقة من منظمة أوبك وحلفائها بقيادة روسيا أن المجموعة التي تعرف باسم أوبك + لم تصل لأهدافها الخاصة بإنتاج النفط بفارق 3.583 ملايين برميل يومياً في أغسطس، أي بما يقدر بنحو 3.5 في المئة من الطلب العالمي على النفط.

في غضون ذلك،، يستمر الجمود في محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني في منع الصادرات الإيرانية من العودة بالكامل إلى السوق.

ومع ذلك، يتجه خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط نحو تسجيل أسوأ انخفاض ربع سنوي بالنسبة المئوية منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

واستقر الدولار قريباً من أعلى مستوى خلال 20 عاماً في مواجهة العملات الرئيسية الأخرى، مما جعل النفط أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، قبيل صدور قرارات منتظرة هذا الأسبوع لمجلس الاحتياطي الاتحادي والبنوك المركزية الأخرى.

ومن المرجح أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة اليوم 75 نقطة أساس أخرى لكبح جماح التضخم.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات اليوم، ارتفاع واردات الصين من النفط الخام من روسيا في أغسطس بنسبة 28 بالمئة مقارنة مع مستواها قبل عام، لكن السعودية عادت إلى صدارة مورديها لأول مرة في أربعة أشهر.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة الصينية للجمارك أن واردات النفط الروسي، بما في ذلك الإمدادات التي يتم ضخها عبر خط أنابيب شرق سيبيريا-المحيط الهادي والشحنات المنقولة بحرا من موانئ روسيا في أوروبا والشرق الأقصى، بلغت إجمالا 8.342 ملايين طن.

كانت واردات أغسطس، التي تعادل 1.96 مليون برميل يومياً، أقل قليلاً من مستوى مايو القياسي البالغ نحو مليوني برميل يومياً. والصين هي أكبر مشتر للنفط الروسي.

وارتفعت الواردات من روسيا مع تعزيز المصافي الصينية المستقلة مشترياتها من الإمدادات الروسية ذات الأسعار المخفضة التي تفوقت على الشحنات المنافسة من غرب أفريقيا والبرازيل.

ومع ذلك، فقد انتعشت الواردات من السعودية الشهر الماضي لتصعد إلى 8.475 ملايين طن، أو 1.99 مليون برميل يومياً، بزيادة خمسة بالمئة عن مستويات العام الماضي.

ولا تزال المملكة العربية السعودية أيضا أكبر مورد للصين على أساس سنوي، حيث شحنت 58.31 مليون طن من النفط في الفترة من يناير إلى أغسطس، بانخفاض 0.3 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 55.79 مليون طن من روسيا، بزيادة 7.3 بالمئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط، إن الخطط الأوروبية لتطبيق حد أقصى لفواتير الطاقة للمستهلكين وفرض ضرائب على شركات النفط لا تقدم حلولا طويلة الأجل أو مجدية لأزمة الطاقة العالمية، الناتجة إلى حد بعيد عن تراجع الاستثمارات في الهيدروكربونات.

وأضاف الرئيس التنفيذي أمين الناصر أمام منتدى في سويسرا «تجميد أو وضع حد أقصى لفواتير الطاقة قد يساعد المستهلكين على المدى القصير، لكنه لا يعالج الأسباب الحقيقية ولا يمثل حلا طويل الأجل».

وتابع «ومن الجلي أن فرض ضرائب على الشركات في الوقت الذي تريد منها زيادة الإنتاج ليس بالخطوة المجدية».

وخصصت الحكومات في جميع أنحاء أوروبا مئات المليارات من اليورو لإنفاقها على تعزيز التخفيضات الضريبية والإعانات وبرامج الدعم لمعالجة أزمة الطاقة التي أدت إلى ارتفاع التضخم، مما أجبر الصناعات على إغلاق الإنتاج ورفع الفواتير قبل الشتاء.

وفي إطار خطط الاتحاد الأوروبي التي جرى الإعلان عنها الأسبوع الماضي، سيُقتطع بعض من الأرباح الهائلة التي تحققها شركات الطاقة وسيعاد توزيعها لتخفيف العبء على المستهلكين.

وقال الناصر، الذي يرأس أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم، إن من بين الأسباب الجذرية للأزمة هو استمرار نقص الاستثمارات في قطاع الهيدروكربونات في الوقت الذي لا تزال فيه بدائل الوقود الأحفوري غير متاحة بسهولة.

وأضاف «الصراع في أوكرانيا أدى بالتأكيد إلى تفاقم آثار أزمة الطاقة، لكنه ليس السبب الجذري لها».

ومضى قائلا «للأسف، حتى لو توقف الصراع اليوم كما نتمنى جميعا، فإن الأزمة لن تنتهي».

وتضخ أرامكو استثمارات لزيادة الطاقة الإنتاجية للمملكة إلى 13 مليون برميل يوميا بحلول عام 2027، لكن الناصر حذر من أن الاستثمارات العالمية في الهيدروكربونات لا تزال «قليلة للغاية ومتأخرة جدا وقصيرة الأمد جدا».

ويأتي نقص الاستثمارات في وقت يتراجع فيه فائض الطاقة الإنتاجية ولا يزال الطلب «قويا إلى حد ما» على الرغم من الرياح الاقتصادية المعاكسة العاتية.

وأوضح أن فائض الطاقة الإنتاجية الفعلي يبلغ نحو واحد ونصف في المئة من الطلب العالمي وأن مخزونات النفط منخفضة، إلا أن ثمة «عامل خوف» لا يزال يمنع الاستثمارات اللازمة في النفط والغاز ويتسبب في «انكماش» المشاريع طويلة الأجل.

وقال الناصر «عندما يتعافى الاقتصاد العالمي، يمكننا أن نتوقع أن ينتعش الطلب أكثر، وبالتالي سينتهي شح فائض الطاقة الإنتاجية حول العالم... ولهذا السبب أشعر بقلق بالغ».

ولفت إلى أن أزمة الطاقة لا تعني ضرورة تغيير أهداف المناخ، وإنما تعني أن العالم بحاجة إلى خطة أكثر قابلية للتطبيق لتحول الطاقة.

وأشار إلى أن أرامكو تعمل على خفض كثافة الكربون في المراحل الأولى لعمليات الإنتاج وكثافة الميثان مع تعزيز الجهود لتحديث تقنيات احتجاز الكربون.

وقال «أفضل مساعدة يمكن أن يقدمها صانعو السياسات وكل أصحاب المصلحة هو توحيد العالم حول خطة تحول جديدة أكثر مصداقية».