أحمد السعدون: رئيس الوزراء السابق عطّل الدستور

كشف رئيس مجلس الأمة الأسبق، مرشح الدائرة الثالثة أحمد السعدون أن الخطاب السامي للقيادة السياسية وضع النقاط على الحروف، ودشن مرحلة الإصلاح من خلال ما جاء به من مضامين سامية تعبر عن إرادة الأمة، معتبراً إياه خطاباً تاريخياً بكل المقاييس، ولا مثيل له، وقدم تعهدات تبشر بأن القادم أجمل بالنسبة للكويت، لاسيما على صعيد الإصلاح ومكافحة الفساد والطريق إلى التنمية.

وقال السعدون، في ندوته الأولى التي أقامها بمناسبة افتتاح مقرة الانتخابي والتي جاءت تحت عنوان «أولويات المرحلة»، إن انتخابات 2022 استثنائية، لاسيما أنها جاءت بعد مرحلة مهمة وخطيرة وحقبة فساد كبيرة من عمر الكويت شهدت تعطيل الدستور من خلال رئيس الوزراء الماضي الذي ارتكب خطيئة كبرى لم يسبقه عليها أحد من رؤساء الوزراء السابقين أو وزراء، تتمثل في إتيانه بتأجيل الاستجواب، أو ما سمى بـ «المزمع»، لكن نواب الأمة لم يخذلوا الشعب وواجهوه وتصدوا له، إلى أن وقع بحقه عدم التعاون واستقال من منصبه ليأتي بعده عهد الإصلاح بقيادة سمو الشيخ أحمد النواف.

إصلاحات

وفي الوقت الذي أشاد بالخطوات الإصلاحية للحكومة الحالية، كشف أن هناك مخططا لضخ الأموال في الدوائر الانتخابية من خلال متنفذين، ولابد للحكومة التصدي لمثل هذه الممارسات التي يراد بها باطل.

وثمن موقف نواب الأمة المعتصمين الذين واجهوا الفساد ومحاولات النيل من الدستور، مؤكدا أن هؤلاء الثلة هم من يتوسم بهم خيرا لمصلحة البلد والمواطنين.

انتخابات غير عادية

واعتبر السعدون أن هذه الانتخابات غير عادية بكل المقاييس، مشيراً إلى أنه لأول مرة بتاريخ الحياة السياسية في الكويت يُتلى خطاب من سمو الأمير ترِد به كل هذه التعهدات.

وأضاف أن الإخوان الذين رفضوا تأجيل الاستجوابات بعدما اعتبروه باطلاً واستمروا بتقديم الاستجوابات وكان أحد محاور أحد الاستجوابات هو الخطيئة بتأجيل «المزمع تقديمه» هم من يستحقون الشكر، مؤكداً أن الخطاب التاريخي لحضرة صاحب السمو الذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد أعلن عدم تدخل الحكومة في انتخابات الرئاسة واللجان والعودة إلى اختيارات الشارع، وإلى حسن الاختيار، وهو خطاب ليس له مثيل.

الحريات

وقال إنه صدرت قوانين مقيدة للحريات وأسوأها قانون «المسيء» الذي لا مثيل له ولا حتى في اكثر الدول القمعية، لأنه لا يوجد قانون في العالم يمنع انساناً من ممارسة دوره وحقه السياسي مدى الحياة فهذا يعتبر عزلا سياسيا.

وكشف أن الحكومة تقدمت في 1985 بخطة خمسية شملت التوظيف والإسكان والتعليم، وهي قضايا لا تزال قائمة حتى اليوم، كما شملت تعديل التركيبة الاسكانية التي اصبحت الآن حديث الناس، وسبق لي توجيه أسئلة برلمانية الى وزير التخطيط عن اعداد المواطنين مستحقي الرعاية السكنية، مشيرا الى انه بعد اقرار مجلس الامة لشركة الاتصالات الثالثة اتخذ الفاسدون والمتنفذون عهدا بأن تكون الأخيرة، وإلى اليوم لم تقر أي شركة جديدة.

وأضاف: على الرغم مما يقال عن توجهات الحكومة لكبح جماح شراء الاصوات فإن جهودها كانت واضحة في مكافحة مثل هذه الظواهر وضبط مرتكبيها ورصد عمليات لشراء خصوصاً في الدائرتين الثالثة والخامسة.

نموذج

وأكد السعدون أن أعضاء مجلس 2020 الذين اعتصموا كانوا نموذجا مهما في الدفاع عن الوطن والدستور والمكتسبات الشعبية، ورئيس الوزراء السابق كان يريد إحراجهم بقانون المتقاعدين لكنه كانوا أقوياء في مواجهة الفساد والدفاع عن الدستور، وهذا أعطانا فرصة لمعرفة الأعضاء الوطنيين في المجلس السابق، كما أن الدوائر الانتخابية في هذه الانتخابات تزخر بعدد من المرشحين الذين سيساهمون في رسم خريطة المجلس المقبل عند وصولهم.

وقال: في 2016 وفي تقرير رسمي صادر عن اللجنة البرلمانية، بلغ عدد المشاريع بقوانين 540 مشروعاً، لكن الإنجاز صفر، فهل يعقل هذا؟ لكن في ظل الخطاب التاريخي السامي، سهلت حكومة الإصلاح الطريق أمام انتخابات غير عادية تضع فيها المسؤولية على المواطنين لحسن الاختيار، وهذا الخطاب التاريخي لا أشبهه إلا بخطاب الشيخ عبدالله السالم، رحمه الله.

مسيرة

وأضاف: نحن أمام مسيرة جديدة، فكل الخطوات تؤيد ذلك، ومنها تلك التي اتخذت من الحكومة كمحاربة شراء الأصوات ومداهمة أماكن دفع الأموال في بعض الدوائر، موضحا أن خطوات الإصلاح الذي تكلم عنها رئيس الوزراء الأسبق في 2013 حين سئل عن تأخر التنمية قال إن أغلب القيادات جاءت بالواسطة وليست الكفاءة، وبالتالي ان من يسيرهم من جاء بهم فلا يمكن أن يستمر البلد بهذا الشكل ولكن الملاحظ ان النهج الجديد أعطى مؤشرات غير ذلك وبدأ بتصحيح المسار.

وذكر أن الشعب الكويتي قادر على أن يأتي بأعضاء قادرين على العمل في ظل النهج الجديد الذي تتبعه الحكومة، وأتمنى أن يعود كل اصحاب الراي، ولا يبقى عندنا اي مهجر او سجين رأي ويجب ان تلغى هذه القوانين التي تسيء للحريات.

الاتفاقية الأمنية

وأكد السعدون أن الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية هي من اعترضت على الاتفاقية الأمنية، وكان لها رأي مغاير لما جاء في بنودها، ولم توقع على الاتفاقية الامنية الخليجية التي وقعت في الرياض، مضيفا: بعد وفاة الشيخ عبدالله السالم استقال 8 اعضاء من المجلس بسبب قوانين اقرت في ذلك الوقت وبعد الخطاب التاريخي السامي «نتطلع الى ان تتغير الاوضاع مع النهج الجديد، ولأول مرة أعلن تفاؤلي غير المسبوق بذلك، ونحن امام فرصة تاريخية لتثبيت الدستور بالرغم من كل محاولات تعطيله وتنقيحه، لكن ظل صامدا امام كل تلك المحاولات التي اردات النيل منه ومن الارداة الشعبية.

وبين أن هناك قوانين صدرت وتم تجميدها لأن البعض لا يرغب فيها... وهناك قوانين ألغيت، كاشفاً أن هناك أطرافاً تضررت كثيرا من وقف الواسطة والنهج الاصلاحي الجديد الذي جاءت به الحكومة، وخصوصاً الجداول الانتخابية، وهناك محاولات جادة لضخ الأموال في الدوائر الانتخابية وبشتى الطرق في الوقت الحالي، وفي اليوم الأخير للانتخابات لإيصال مرشحيهم فضلاً عن التعامل بسياسة المناداة «فلان ناجح والمرشح ناجح لا تصوتوا له، «ولذلك نحذر الناخبين من تلك الممارسات، وعليهم أن يحسنوا الاختيار في يوم الانتخاب من أجل الوطن».

وزاد: «بالرغم من تفاؤلنا بالنهج الاصلاحي والمرحلة القادمة، فإن الحكومة اذا اخفقت نواجهها بالإخفاق واذا تغيرت نقول تغيرت، وان ذلك غير مقبول والمشكلة لدينا بذلك وسنواجه اي مخالفات من خلال الدستور».

الدستور

وقال السعدون إن الشعب عندما تنادى الى صندوق الاقتراع استطاع تغيير المعادلة في انتخابات 2020، وأتى بنواب من خيرة الناس توسمنا بهم الخير بالدفاع عن الدستور وواجهوا قوانين سيئة اقرت في السنوات السابقة خاصة في أسوأ مجلس في تاريخ الكويت وهو مجلس 2013،

موضحاً أن «من جلسوا في مقاعد الوزراء وصعدوا المنصة بهذه الاجراءات وضعوا رئيس الوزراء في موقعه الصحيح وأنه لا يمكن أن يستمر في مخالفة الدستور»، مؤكدا أن الشعب الكويتي يستطيع تغيير المعادلة في انتخابات 2022.

«المزمع» خطيئة

وأكد السعدون أن رئيس الوزراء السابق اتجه الى تعطيل الدستور في سابقة لم يسبقه لها رئيس حكومة او وزير من خلال طلب تأجيل الاستجواب المزمع تقديمه من قبل نواب الامة، ولكن النواب تصدوا لتلك الممارسات وهذه الخطيئة بتقديم الاستجوابات وعدم حضور الجلسات وقدم له الاستجواب الاخير وأحد محاوره تلك الخطيئة التي تقدم بها، وبعد الاستجواب لم يكن يتصور ان يقدم فيه كتاب عدم التعاون او يصل العدد للنصاب المطلوب وقبل جلسة التصويت على عدم التعاون اعلن 26 نائبا وقوفهم مع عدم التعاون وهذه سابقة لم تحصل في تاريخ الكويت، وحاول رئيس الوزراء وبعض الاطراف ثني النواب عن موقفهم للنزول بالعدد الى 23 لكن لم يستطيعوا، وبالفعل قدم استقالته.

وقال إن رئيس الحكومة السابق لم يتوقع توافر أغلبية لعدم التعاون معه، معربا عن تفاؤله «بالمرحلة المقبلة ونؤكد أن الشعب الكويتي قادر في التاسع والعشرين من الشهر الجاري يوم الانتخاب على حسن الاختيار والإتيان بنواب يحمون الدستور وينتصرون للأمة، ويكافحون الفساد في ظل النهج الجديد للحكومة».

وذكر أن رئيس الوزراء السابق لم يعجبه فوز مجموعة من النواب الذين دافعوا عن الدستور فأقدم على خطوة غير دستورية لم يسبقه لها أحد وهي طلب تأجيل «المزمع تقديمه».

وأشاد السعدون بحكم محكمة الاستئناف بإلغاء قرار وزير الداخلية بشطب الأخ الدكتورخالد شخير‬ وإعادة قيده مع المرشحين، وهو حكم يستحق التقدير، ونأمل أن ينال مثل هذا الحكم كل من تم شطبه مع صدور حكم له برد الاعتبار وأن ينال مثله كل من طبق بحقه قانون المسيء بأثر رجعي بالمخالفة لحكم المادتين 32 و179 من الدستور.

أولويات

وقال: «لم تتغير الأولويات منذ سنة 1986... ما في قانون في العالم يفرض العزل السياسي الأبدي وهو ما طبقه قانون المسيء على المستبعدين»، مضيفا: في وقتها الحكومة وعدت بتعديل التركيبة بحيث تكون 50 في المئة مواطنين و50 في المئة وافدين وهذا لم يحصل، مشددا على ان الحكومة اتخذت مجموعة من الاجراءات ضمن عملية الاصلاح، ‏وهي حتى هذه اللحظة ذات توجهات إصلاحية وأتمنى أن يسعى سمو الشيخ أحمد النواف لتحقيق أوامر صاحب السمو بـالعفو، حتى لا يدع مجالاً للتكسّب على مجموعة صدرت عليهم أحكام بسبب رأي.

فهد التركي