اشتباكات في «الضفة» بعد اعتقال السلطة ناشطين في «حماس»

وسط ترقب لاجتياح واسع وشامل من الجيش الإسرائيلي لشمال الضفة الغربية المحتلة، وقعت اشتباكات دامية، أمس، في مدينة نابلس قتل فيها مدني وأصيب 5 آخرون خلال عملية نادرة لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية لاعتقال عنصرين من حركة حماس.

وحذرت الأجهزة الأمنية من استغلال «حماس» لحالة الفوضى الأمنية في مدينة نابلس، داعية لتفويت الفرصة على الداعين للفلتان والفوضى.

وبدأت الاشتباكات ليل الاثنين وتواصلت حتى صباح أمس، ولم يتوقف إطلاق النار طوال هذه الساعات وتخللتها أعمال تخريب لمنشآت عامة وخاصة، وأطلق مسلحون النار صوب مقار السلطة في نابلس وجنين. وألقى مئات الشبان الحجارة على مركبات مدرعة تابعة للأمن الفلسطيني، فيما سمع دوي إطلاق نار بمحيط البلدة القديمة.

وأغلق مسلحون محيط منطقة دوار الشهداء والمركز التجاري، وعطلت بلدية نابلس والشركات والمؤسسات والبنوك الدوام في مقراتها. كذلك أعلنت جامعة «النجاح» أنّ الدوام عن بُعد، فيما اعتذرت العديد من المدارس الخاصة ورياض الأطفال عن عدم استقبال الطلاب.

وقتل خلال تبادل إطلاق النار فراس يعيش. وأكد الناطق باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية طلال دويكات أنه قضى في «مكان لم يوجد فيه أي من عناصر الأمن»، مشيراً إلى أن «إصابته لم تحدد طبيعتها بعد، ونحن بانتظار التقرير الطبي».

وقال: «قرار التحفظ على المواطنين مصعب اشتية وعميد طبيلة جاء لأسباب ودواع موجودة لدى المؤسسة الأمنية سيتم الإفصاح عنها لاحقاً». وأشار دويكات إلى «أن المذكورين لم ولن يتعرضا لأي مساس بهما، وسُمح لمؤسسات حقوق الإنسان بزيارتهما فوراً».

وفيما أدانت حركة الجهاد الإسلامي عملية الاعتقال «بشدة»، وصفت «حماس» عملية اعتقال «المطاردين مصعب اشتية وعميد طبيلة» بأنها «وصمة عار جديدة على جبين السلطة، وسجل تنسيقها الأمني الأسود».

وشبّه الناطق باسم الحركة فوزي برهوم عملية الاعتقال بأنها «خطف وجريمة وطنية»، معتبراً أن السلطة الفلسطينية «وضعت نفسها وكيلاً حصرياً للاحتلال في مواجهة شعبنا الفلسطيني».

ومن غير الشائع تنفيذ السلطة الفلسطينية مثل هذه العمليات في الضفة الغربية، التي تشهد منذ أشهر أعمال عنف شبه يومية وعمليات عسكرية تنفذها إسرائيل لاسيما في مدينة جنين، بهدف اعتقال فلسطينيين وتتخللها مواجهات قُتل فيها العشرات.

خطف واجتياح

وفي بيان مصوّر، هددت «كتيبة جنين»، السلطة في حال لم تفرج عن اشتية وطبيلة بأنها ستقوم بخطف عناصرها». وقالت: «كيف نقاتل معاً وأنتم تنسّقون مع الاحتلال؟ ولا تتركون فرصة إلا وتقومون بالتضييق على المجاهدين في وقت نحن أحوج ما نكون إليه للوحدة الوطنية؟»، مشددة: «لم نطلب منكم أن تقاتلوا معنا أو نيابة عنا، ولكن مطلبنا ألا تكونوا خنجراً مسموماً لنا».

إلى ذلك، نقلت القناة «12» العبرية عن مصادر عسكرية أن الجيش الإسرائيلي بات «وشيكاً جداً» من تنفيذ «اجتياح واسع وشامل» لشمال الضفة الغربية.

وحذرت المصادر من أنه إذا لم تتعامل السلطة مع مسلحي فصائل المقاومة بشكل فعال، فإن الحكومة بقيادة يائير لابيد ستتخذ إجراءات مكثفة، مشيرة إلى أن «التوترات الأمنية في ذروتها حالياً بالضفة، وهناك محاولات لتنفيذ عمليات إرهابية بشكل شبه يومي».

فيما تخشى الأوساط الإسرائيلية من أن تؤدي هذه الهجمات إلى «موجة من محاولات التقليد» بدعم من حركتي حماس والجهاد، قالت القناة: «يعمل كل من الشاباك والجيش هذه الأيام لمنع امتداد الأحداث من شمال الضفة إلى مدن أخرى».

إلى ذلك، قالت الشرطة الإسرائيلية إن فلسطينيين أطلقوا النار أمس على قاعدة سالم العسكرية شمالي الضفة الغربية، دون وقوع إصابات. وأضافت: «خلال نشاط مسح وتفتيش لأفراد حرس الحدود، تم رصد عدد من علامات إطلاق نار في الطريق الترابي خلف القاعدة، وشرعوا في أنشطة مسح وتفتيش مكثفة، ويعملون حالياً على تحديد مكان مطلقي النار».

في المقابل، قال سفير فلسطين في الجزائر فايز أبوعيطة، إن لقاء موسعاً بين الفصائل، سيعقد في الجزائر خلال الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، لبحث ملف المصالحة وإنهاء الانقسام المستمر منذ 2007. وأعرب أبوعيطة عن أمله في أن «توفّق الجزائر في الوصول إلى صيغة توافقية يلتقي كل الفلسطينيين عليها، من أجل وضع حد هذا الانقسام، والبدء في صفحة الوحدة الوطنية».

ووسط مساعيه لتهدئة الأوضاع في الضفة الغربية، يسعى لابيد إلى لقاء العاهل الأردني عبدالله الثاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتحاول إسرائيل الضغط على الأردن، لأخذ دور في تهدئة الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، في ظل استمرار عدوانها المتواصل «كاسر الأمواج»، وما يرافقه من ارتفاع عمليات إطلاق النار ومواجهة الاقتحامات اليومية للبلدات والمدن. كذلك، تسعى للتوصل إلى تفاهمات ولاسيما مع هيئة الأوقاف الإسلامية في القدس، مع اقتراب عيد رأس السنة العبرية، و «يوم الغفران».

والتقى رئيس الحكومة الإسرائيلية، في نيويورك لأول مرة منذ 2008 بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان، كما التقى نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، تزامناً مع اقتراب التوصل إلى تفاهم إسرائيلي- لبناني حول ترسيم الحدود البحرية بين الطرفين.

وعلى هامش اجتماعات الأمم المتحدة، التقى إردوغان رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية الكبرى وأبلغهم برغبته في زيارة إسرائيل، وأكد أن معاداة السامية هي «جريمة ضد الإنسانية».

وبعد أن أثارت التصريحات ضجة، أكد مصدر في ​الرئاسة التركية أنه «لا توجد حاليًا أي خطط لإجراء اردوغان زيارة لإسرائيل وفي حال تقررت الزيارة قد يتم إعلان موعدها لاحقاً».

في غضون ذلك، وقع وزير الدفاع بيني غانتس، أمس الأول، أمراً يقضي بمطالبة مصارف إسرائيل بتجميد الأموال والمخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء.